ضرائب دونالد ترامب: المحكمة العليا تسمح للادعاء في نيويورك بالاطلاع على سجلات الرئيس الأمريكي

هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة

قضت المحكمة العليا الأمريكية بأنه يحق للإدعاء العام في نيويورك الإطلاع على سجلات مالية خاصة بالرئيس دونالد ترامب.

ولكن المحكمة رأت أن هذه المعلومات لا يجب إتاحتها للكونغرس، وذلك في قضية أخرى ذات صلة.

ويواجه ترامب انتقادات لرفضه الكشف عن سجلاته الضريبية، وهو تصرف يخالف نهج الرؤساء السابقين.

ويقول محاموه إنه يتمتع بحصانة كاملة أثناء وجوده في منصبه، وإن الكونغرس ليس لديه مبرر قانوني لطلب الإطلاع على السجلات.

وطالبت لجنتان في مجلس النواب، يسيطر عليهما الديمقراطيون، والمدعي في منطقة نيويورك سايروس فانس - وهو ديمقراطي أيضا - بالاطلاع على سجلات ترامب الضريبية، للتأكد من مدى فعالية قوانين تضارب المصالح الخاصة بمنصب الرئيس.

وينفي ترامب، وهو من الحزب الجمهوري، ارتكاب أي مخالفات.

وفي تعليق على قرار المحكمة، قال ترامب عبر تويتر إنه يتعرض لـ"ملاحقة سياسية".

في القضية المتعلقة بطلب الادعاء في نيويورك، قضت المحكمة العليا بأن الرئيس ليس لديه حصانة مطلقة من التحقيق الجنائي.

وقالت المحكمة "قبل مائتي عام، قرر قاض كبير في محكمتنا أنه لا يوجد مواطن، حتى الرئيس، فوق الواجب العام لتقديم أدلة عند استدعائه في إجراءات جنائية". "ونحن نؤكد هذا المبدأ اليوم".

لكن بالنسبة للجان الكونغرس، فقد قضت المحكمة بأن الكونغرس لديه سلطة كبيرة، ولكن في إطار حدود، لطلب المعلومات الشخصية للرئيس. وأعادت المحكمة القضية ذات الصلة إلى المحاكم الدنيا.

تريد لجان الاستخبارات والرقابة والخدمات المالية بمجلس النواب الإطلاع على مستندات ضريبية ومالية خاصة بترامب.

وجادلت اللجان بأنها بحاجة إلى هذه المعلومات لتحديد ما إذا كانت قوانين تضارب المصالح الحالية الخاصة بمنصب الرئيس صارمة بما فيه الكفاية.

أما بالنسبة لقضية فانس، فهو يريد الوثائق لتحديد ما إذا كانت السجلات المالية قد تم التلاعب بها لإخفاء مدفوعات لامرأتين في عام 2016، مقابل عدم الكشف عن معلومات حساسة. وزعمت الاثنتان إقامة علاقة مع ترامب.

وعقب صدور قرار المحكمة العليا، قال فانس إنه سيستأنف التحقيق في الشؤون المالية لترامب.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وهي ديمقراطية، إنها ستواصل حملتها من أجل تسليم سجلات ترامب المالية إلى الكونغرس.

وأبلغت الصحفيين "الكونغرس سيواصل الرقابة من أجل الشعب، متمسكا بمبدأ الفصل بين السلطات".