"صندوق النقد" يشيد بمواجهة مصر لفيروس كورونا: تعتمد منهجا استباقيا للحد من آثاره - فالصو

نشر صندوق النقد الدولي، مقالا إخباريا يناقش فيه إستراتيجية مصر في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد وتداعياته الصحية والاقتصادية.

فيه سم قاتل.. "شعبة الأدوية" تحذر من تسوق أدوية المناعة عبر السوشيال ميديا

نائب يطالب باستدعاء رئيس الوزراء إلى البرلمان للاعتذار عن تصريحاته ضد الأطباء

إخوان حول الوزير.. "الأوقاف" تحذر أئمتها المناصرين للجماعات المتطرفة عبر صفحاتهم بالفصل

وأوضح المقال الصادر بعنوان "مصر تعتمد منهجا استباقيا للحد من تداعيات الجائحة" والذي يأتي ضمن سلسلة مقالات دورية بإسم "بلدان في دائرة الضوء" أن مصر كانت واحدة من أسرع الأسواق الصاعدة نموا قبل ظهور الجائحة. ولكن الاضطرابات المحلية والعالمية الكبيرة التي أسفرت عنها الجائحة أثرت على الآفاق وغيرت أولويات السياسات.

وذكرت أوما راماكريشنان، رئيسة بعثة الصندوق لمصر، في المقال، أن مصر اتخذت منهجا استباقيا بطلب الدعم من الصندوق على مرحلتين. كانت الأولى حين طلبت تمويلا بقيمة 2.8 مليار دولار أمريكي من خلال أداة التمويل السريع، وهو ما تمت الموافقة عليه في مايو، حتى تتمكن من مواجهة الإنفاق الصحي والاجتماعي اللازم للفئات الأكثر عرضة للتأثر. أما الثانية فتمثلت في طلب اتفاق للاستعداد الائتماني يتيح تمويلا بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي لمساعدة الحكومة على الاحتفاظ بالمكتسبات الاقتصادية التي تحققت في الأربع سنوات الماضية، مع الاستمرار في ضمان الإنفاق الصحي والاجتماعي الملائم، وإعطاء دفعة إضافية للإصلاحات الهيكلية بما يضع مصر على مسار التعافي المستمر.

وأضافت أن الحكومة أجرت زيادة كبيرة في مخصصات الإنفاق الصحي منذ بداية الجائحة، وتم توسيع تغطية برنامجي تكافل وكرامة اللذين يقدمان تحويلات نقدية مشروطة. وبالإضافة إلى ذلك، استحدثت الحكومة برامج جديدة لتقديم التحويلات النقدية للعمالة غير المنتظمة التي وقع عليها ضرر بالغ من الأزمة، وتوزيع المستلزمات الطبية والصحية على القرى الفقيرة. كذلك تعمل الحكومة مع منظمات المجتمع المدني لتقديم دعم إضافي للمحتاجين.

وقالت إن الحكومة ستجري مراجعة للإنفاق الاجتماعي – مع التركيز في البداية على الحماية الاجتماعية، ثم الصحة والتعليم – لتقييم مدى كفاية الإنفاق ودرجة كفاءته وتحديد المجالات التي تتطلب التحسين. وستكون هذه المراجعة بدعم من البنك الدولي.

واستعرضت "راماكريشنان" استراتيجية مصر في مواصلة مسار قوي نحو التعافي، مع إتخاذ إجراءات تيسيرية من خلال سياسة المالية العامة لدعم الاقتصاد وتلبية الاحتياجات المترتبة على الأزمة، بما في ذلك الإنفاق الصحي والحماية الاجتماعية.