هل عمليات الإعادة القسرية للاجئين العالقين في البحر قانونية؟

لماذا تثير عملية اعتراض قوارب اللاجئين وإعادتها قسريا إلى تركيا كل هذا الجدل؟\n الإعادة القسرية ليست مصطلحاً قانونياً، وإنما مصطلح سياسي بالدرجة الأولى. ومع ذلك فإن "رفض" وإعادة قوارب اللاجئين إلى البحر، إجراء مثير للجدل من الناحية القانونية، كما تقول المحامية المختصة في القانون الدولي، نيللي ماتس لوك من جامعة كيل:"الإعادة القسرية للاجئين قد تشكل انتهاكاً لاتفاقية الإنقاذ والإلتزام بها، في حالة إعادة أشخاص منكوبين في عرض البحر إلى منطقة بحرية أخرى وتركهم هناك في حالة طوارئ". وتؤكد أستاذة القانون البحري والدولي على أنه لا ينبغي إعادة اللاجئين إلى أماكن قد يواجهون فيها "الاضطهاد المباشر أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو انتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان". لأن ذلك يعتبر انتهاكاً لاتفاقية جنيف للاجئين والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.\nهل يحق لدول الاتحاد الأوروبي صد اللاجئين في البحر؟\nنعم لكن ليس داخل الاتحاد الأوروبي، وإنما خارجه. و يوضح خبير وأستاذ القانون البحري والدولي من هامبورغ ألكسندر برويلس هذه النقطة القانونية بأنه "في اللحظة التي يصل فيها الشخص إلى أراضي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، يحق له التقدم بطلب لجوء، والذي يتم التحقق منه بعد ذلك. ولكن من حيث المبدأ، يسقط هذا الحق خارج الأراضي الأوروبية". إذن "ليس خارج المياه الإقليمية لبلد ما والتي يصل عمقها إلى 12 ميل" يوضح برويلس. ويقول أستاذ القانون البحري والدولي "شهد البحر الأبيض المتوسط في السابق حوادث مختلفة، من هذا القبيل والتي تعد انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان. حيث وقفت سفن حكومية خارج هذه المنطقة (المياه الإقليمية) ودفعت قوارب اللاجئين إلى الخلف حتى لا تتمكن من دخول المياه الإقليمية للدولة".\nتتهم السلطات اليونانية بإساءة معاملة المهاجرين وهو ما تنفيه أثينا وتؤكد التزامها بالقوانين المحلية والدولية\nهل يلزم القانونالدولي بمساعدة المنكوبين في عرض البحر؟\nكل قبطان سفينة ملزمة بتقديم المساعدة لمن هم في حاجة ماسة إليها، بغض النظر عن من هم هؤلاء أو السبب الذي ترك سفينتهم عالقة في عرض البحر. إلا في حالة إن كان ذلك سيعرض سفينته أو طاقمه للخطر، وفق ما تقوله اتفاقية الأمم المتحدة للقانون البحري لعام 1982 واتفاقية الإنقاذ البحري لعام 1979. ولكن ماذا يقول القانون الدولي بشأن من يتم إنقاذهم؟ يجيب الخبير القانوني برويلس: بأن "القانون الدولي لا يلزم دولة ما مثل إيطاليا أو اليونان، بالسماح المهاجرين واللاجئين بدخول أراضيها". القانون البحري الحالي غير كامل في هذه المرحلة. ويمكن القول بعبارة أخرى، إنه لا يمكن تطبيق قواعد القانون البحري التي استمرت لعقود إلا على نطاق محدود من حالات الهجرة الحالية.\nهل يمكن للاجئين اتخاذ إجراءات قانونية ضد الإعادة القسرية؟\nالأمر معقد. في بادئ الأمر يطبق قانون الدولة، التي تم العثور داخل مياهها الإقليمية على ناج أو مفقود من سفينة غارقة. ويجب أن تضمن كل دولة امتثال مسؤوليها للقوانين المعمول بها، ولا سيما الاتفاقية الخاصة بالإنقاذ البحري وضمان حقوق الإنسان المرتبطة بها. وإذا لم يتم الالتزام بذلك - كما هو الحال في عمليات الإعادة القسرية، التي يتهم خفر السواحل اليوناني بالقيام بها، يمكن للضحايا اتخاذ إجراءات قانونية ضد هذه المعاملة غير القانونية أمام المحاكم اليونانية، وفي حالة استنفاذ الإجراءات القانونية للدولة، يمكن اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. غير أن "لدى اللاجئين الذين تمت إعادتهم إلى المياه التركية مخاوف أخرى، ناهيك عن عدم الدراية بالقوانين ولا امتلاك الوسائل اللازمة لبدء الإجراءات القانونية"، كما تقول أستاذة القانون الدولي نيله ماتس لوك. ولا توجد حالياً طرق قانونية أخرى للجوء إليها ضد عمليات الإعادة القسرية.\nكيف تقيم اليونان الوضع القانوني؟\nمن جهتها تنفي اليونان استخدام طرق غير قانونية في التصدي لقوارب اللاجئين وإعادتها قسريا باتجاه تركيا. وفي رد على طلب استفسار من DW قال متحدث باسم خفر السواحل اليوناني، إنهم وفي ظل وباء كورونا يواجهون "موجات هجرة ضخمة ومنظمة" من تركيا وإن اليونان تقوم بحماية الحدود البحرية الأوروبية وفقاً للقانون الوطني والدولي. ومن أجل منع اللاجئين والمهاجرين القادمين من تركيا، تخطط الحكومة في أثينا لإنشاء حاجز عائم بطول ثلاثة كيلومترات قبالة جزيرة ليسبوس في بحر إيجه.\nإستر فيلدن، نينا فيركهايزر/ إ.م\nأب يعبر من تركيا إلى اليونان، ويبدو محتضنا فلذة كبده، في مشهد مؤثر ويختزل الوضع الإنساني المرير الذي يعانيه آلاف اللاجئين الهاربين نحو المجهول بين حدود تركيا واليونان.\nيستمر تدفق المهاجرين منذ أيام إلى الحدود اليونانية-التركية في ظل أجواء شديدة البرودة. الكثير منهم لا يحملون سوى أمتعة خفيفة و القليل من الزاد. و رغم انهم جاءوا متمنين حدوداً مفتوحة، وجدوا فى إنتظارهم أسلاكاً شائكة وغازاً مسيلاً للدموع.\nرغم الأعداد المهولة تظل الحدود مغلقة في وجوههم. ففي المعبر الحدودي بازاركول يحتشد وفقاً لمنظمة الهجرة العالمية قرابة ثلاثة عشر ألف مهاجر، بينهم عائلات و أطفال. و كان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو غرد عبر حسابه الرسمى على تويتر بأن قرابة ثمانية وسبعين الفاً في طريقهم إلى مدينة أدرنة الواقعة على الحدود التركية مع اليونان و بلغاريا.\nيخيم التوتر على الوضع في المنطقة الحدودية في ظل تصاعد الإشتباكات بين المهاجرين وشرطة الحدود اليونانية في الأيام الماضية، حيث حاولت عناصر الأمن السيطرة على الوضع باستخدام الغاز المسيل للدموع و رذاذ الفلفل، فكان رد بعض المهاجرين إلقاء الحجارة باتجاه أفراد الشرطة.\nحاولت أم سورية و ابنتها عبور نهر ايفروس الحدودي بين اليونان وتركيا، ولكن قبل وصولهما للشواطئ اليونانية امتلأ قاربهما بالمياه، مما أدى إلى غرق القارب وعلقهما على جزيرة صغيرة. و رغم أن المتطوعين استطاعوا إنقاذهما، إلا أن هناك الكثيرين غيرهما ممن يحاولون أن يسلكوا هذا الطريق للوصول إلى أوروبا.\nاحبطت سلطات خفرالسواحل اليونانية حوالى أربعة الاف محاولة عبورغير شرعية الى شواطئها عن طريق نهر ايفروس. و قال ناطق بأسم الحكومة اليونانية فى أثينا ان هذه الإجراءات هي حماية للحدود اليونانية و الأوروبية. سلك هذا الطريق الألاف من المهاجرين في السنوات الماضية، وغرق منهم في النهر الكثيرون. و لكن رغم خطورته مازال المهاجرون يحاولون عبوره للوصول الى الاراضي اليونانية.\nفي لفتة تضامنية مع اليونان زارت رئيسة المفوضية الأوروبية ارسولا فون دير لاين منطقة اوريستيادا الواقعة على حدود اليونان وتركيا لمتابعة الوضع عن كثب. و قالت فون دير لاين إن أوروبا تشارك القلق اليوناني، حيث شددت على أن هذه الحدود ليست فقط حدوداً يونانية، بل ايضاً أوروبية.\nتسود حالة من التوتر بين سكان جزيرة ليسبوس اليونانية ترقباً لوصول الآلاف من المهاجرين. في الصورة: عدد من سكان الجزيرة وهم يقفون في وجه لاجئين وصولوا على متن قاربهم، في محاولة لتوجيه رسالة بإغلاق الطريق أمام المجموعات القادمة. كما أفاد صحافيون في الجزيرة أنهم يتعرضون للتهديد من قبل السكان. و يستمر الوضع في التأزم في ظل ترقب لوصول المزيد من اللاجئين في الأيام المقبلة. إعداد بينيكه ميريام/ سلمى حامد