خبير فى شؤون الشرق الأوسط : المقارنة بين حجم المياه بمصر وإثيوبيا غير عادلة

قال الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي، والمتخصص في شئون الشرق الأوسط، أن المقارنة بين حجم المياه في كل من مصر وإثيوبيا، هي مقارنة غير عادلة.

وأوضح الدكتور ماك شرقاوي، خلال بث مباشر من العاصمة الأمريكية واشنطن مع مبادرة Let Nile Flow، أن إثيوبيا يسقط عليها ما يزيد على 960 مليار م3 من الأمطار سنويا، بينما يسقط على مصر فقط 1.5 مليار م3، كما أن إثيوبيا لديها 12 حوضا نهريا إحداها نهر النيل، بينما مصر ليس لديها سوى نهر النيل فقط.

وأشار شرقاوي، إلى الجهود الضخمة التي تبذلها الدبلوماسية المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذه القضية، موضحا أننا نحتاج إلى دعم قضيتنا بقوة داخل الكونجرس. وأكد المحلل السياسي، أن مصر لديها الكثير والكثير من القوة والقوى الدبلوماسية التي تستطيع استخدامها، وأن مصر لديها قوة المعاهدات الدولية.

وقال الدكتور ماك شرقاوي، إن الولايات المتحدة لديها علاقات قوية مع مصر وإثيوبيا، ونعم إدارة الرئيس ترامب تدعم مصر في هذه القضية، لأنها عادلة بالنسبة لمصر، ولكن إدارة الرئيس الأمريكي أيضا لديها علاقات مع إثيوبيا، باعتبارها دولة القرن الإفريقي.

وتابع أن ما تفعله الولايات المتحدة لا تضغط على دولة مقابل دولة، ولكنها تحاول إحداث التوازن في القارة الأفريقية، وبين دول القارة، وهذه هي لعبة السياسة. وأوضح المحلل السياسي، أن هذه المفاوضات يجب الوصول فيها إلى اتفاق إلزامي مع إثيوبيا، بتطبيق البنود التي سيتم الاتفاق عليها، وذلك لأن إثيوبيا لديها تاريخ سيئ في إدارة المياه على نهر الأومو وبحيرة تركانا، مع كينيا والصومال، أدت إلى كوارث. وأكد المتخصص في شئون الشرق الأوسط، أن قوانين الأنهار الدولية للأمم المتحدة لعام 1997، يدحض ما تروجه إثيوبيا عن أمور تتعلق بسيادتها على نهر النيل، لافتا إلى أنه وفق القانون الدولي، فإن جميع الدول لديها نفس حقوق السيادة على النهر المشترك.

وقال إن ما تفعله الإدارة الإثيوبية أنها لا تخبر الشعب بالحقيقة، وهذا يجب ألا يكون، أفريقيا يجب أن تكون قوية، لافتا إلى أن هذا ما فعله الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما كانت مصر رئيسا للاتحاد الأفريقي، ويمكن أن نرى ذلك بوضوح، فقد قادت مصر العديد من المحافل الدولية لدعم الدول الأفريقية، ودعمت العديد من الأنشطة والمشروعات في أفريقيا، لتنمية الدول الأفريقية كافة دون استثناء، فكيف يعقل أن مصر تريد إلحاق الضرر بإثيوبيا أو أنها لا تريد أن تحقق مصالحها في التنمية، هذا غير حقيقي. وخاطب الشعب الإثيوبي قائلا: إنه يجب على الشعب الإثيوبي أن يعي أن مصر دولة أفريقية، يجب أن يعي أن مصر ليست ضدهم أو ضد تنميتهم"، متابعا: "كما أن عليهم أن يعلموا أن مصر لن تعاني كذلك".

وأشار إلى أن الخطاب الموجه

وأوضح سبب اعتقاده بأن هذا السد تم إنشاؤه لينهار، أنه إذا تم رسم خط على خريطة إثيوبيا من الشمال إلى الجنوب، سيكون الجزء الأيمن جيد للزراعة وتنفيذ العديد من مشروعات التنمية، ولكن الجزء الأيسر بسبب طبيعته الجغرافية، سيكون غير صالح لتنفيذ مثل هذه المشروعات، وبالتالي إذا كانت إثيوبيا تريد التنمية، كان من الأفضل لها أن تبني هذا السد بالقرب من بحيرة تانا مثلا، وسيكون في هذا الموضع مناسبا لتوليد الكثير من الكهرباء، وسيكون متاحا لاستخدام المياه التي سيختزنها للزراعة، وبالتالي فليس هناك حاجة إلى بنائه في منطقة بعيدة جدا.

وتابع، لماذا تبني سدا بهذا الحجم بالقرب من الحدود السودانية؟، لماذا اختيار هذه المنطقة بعينها؟، لماذا لم تختر أرضا ثابتة ليست على فالق لبنائه؟، لافتا إلى أن إثيوبيا يجري على أراضيها 11 نهرا أخر غير النيل الأزرق، تستطيع استخدامهم لتوليد الكهرباء، وبتكلفة أرخص من بناء هذا السد، كما أنه إذا كنت تريد بناء السد لتوليد الكهرباء، فأين هي البنية التحتية، وشبكة النقل التي نفذتها لنقل هذه الكهرباء من خلالها، يجب أن تكون لدى المجتمع الدولي هذه الرؤية.

وقال: إن إثيوبيا أعلنت البدء في ملء بحيرة السد في أول يوليو، ثم تراجعت وقالت بعد أسبوعين، متسائلا: "كيف يمكن تخزين المياه، وأنت لم تنتهِ بعد من تجهيز بحيرة السد لاستقبال المياه؟!". وحول اعتقاده في نجاح وساطة الاتحاد الأفريقي في الوصول إلى اتفاق عادل لملء وتشغيل سد

وفي السياق ذاته، أوضح أن مجلس الأمن يعطي حاليا الفرصة للاتحاد الأفريقي للوصول إلى حل في القضية، والخروج باتفاق عادل يرضي جميع الأطراف، إلا أنه إذا لم تنجح وساطة الاتحاد الأفريقي، ستعود القضية من جديد إلى مجلس الأمن، متأكدا أنه من المتوقع ألا يتم ملء السد إلى بعد اتفاق.

وأشار الدكتور ماك شرقاوي، إلى أهمية تكوين مجموعات للضغط "لوبي" داخل الولايات المتحدة، للضغط ولتوضيح الرؤية المصرية، سواء في هذه القضية أو في قضايا أخرى، قائلا: "لا أطلب أن تفعل ذلك الحكومة المصرية، أو أجهزة الدولة المصرية، ولكن يجب أن يفعل ذلك المستثمرون ورجال الأعمال في مصر، أن يساعدوا في إنشاء وتكوين مجموعات للضغط في الولايات المتحدة، على غرار ما تفعله دولا أخرى، منها على سبيل المثال إثيوبيا، فالدبلوماسية الدولية لا تعرف الحب والكره، ولكنها تعرف المصالح المتبادلة، والاهتمامات بين الدول. وتعجب الخبير في شئون الشرق الأوسط مما يروج له "اللوبي الإثيوبي" في الكونجرس الأمريكي، من ادعاءات بأن مصر تريد استعمار إثيوبيا، قائلا: "كيف يفكرون كذلك؟!"، لافتا إلى أن المصريين يحتاجون على الأقل 100 مليار م3، على الأقل، للوصل إلى نصيب فرد من المياه تقترب من حد الفقر المائي المحدد عالميا، في وقت تبلغ فيه حصة مصر التاريخية من مياه النيل 55.5 مليار م3، وهي حصة ثابتة منذ أن كان تعداد المصريين نحو 20 مليون نسمة، لافتا إلى أن هذه كارثة، إلا أن إثيوبيا مازالت تساوم مصر على هذه الحصة الصغيرة، وهذه كارثة أخرى. وألمح إلى خطط مصر قصيرة وطويلة الأجل التي وضعتها، لتنمية مواردها والحفاظ عليها، موضحا انتهاج الدولة المصرية لأسلوب الري الحديث، وبرامج تطوير الري الحقلي، لاستخدام مياه أقل، كما أصدرت الدولة قرارات بالحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، مثل الأرز. وأشار إلى خطاب الرئيس السيسي في الأمم المتحدة، واصفا الخطاب بأنه كان رائعا، خاصة عندما قال إن المياه النيل بالنسبة لمصر "مسألة حياة"، ولم يقل إنها مسألة مميتة، ولم يلوح في خطابه لاعتداء أو حرب.