خالد عيش : تصدينا لمحاولات أخونة الكيانات النقابية.. و30 يونيو انتصرت لرغبة العمال

الرئيس جبر بخاطرنا وضرب أروع الأمثلة في دعم الدولة للعمالة غير المنتظمة

لدينا 150 ألف عضو مشترك نقدم لهم خدمات تأمينية واجتماعية وصحية.. والوزير محمد سعفان حاضر بقوة لحل مشاكلنا

دمج الشركات الخاسرة وتطوير خطوط الإنتاج وتوظيف الطاقات البشرية المهدرة "روشتة" لعلاج خسائر شركات قطاع الأعمال

أسسنا مكتب مركزي لرعاية وتشغيل عمال المخابز لتوفير مظلة تأمينية.. وأزمة كورونا اعطتنا بيانات دقيقة حول العمالة غير المنتظمة

"تعرضت نقابة العاملين بالصناعات الغذائية والاتحاد العام لعمال مصر للأخونة إبان حكم مرسي، لدينا 150 ألف عضو مشترك نقدم لهم خدمات تأمينية واجتماعية وصحية، والوزير محمد سعفان حاضر بقوة لحل مشاكلنا، الرئيس جبر بخاطرنا وضرب أروع الأمثلة في دعم الدولة للعمالة غير المنتظمة".. هكذا تحدث خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لـ"الوفد"، مؤكدا أن أزمة كورونا اعطتهم بيانات دقيقة حول العمالة غير المنتظمة.

شهدت الفترة الماضية جدل بين العمال بسبب تعديل القانون 203 لسنه 1991، ما رأيك بالتعديلات؟

كل شخص يكون له رؤية كذلك المعترض علي القانون يعتقد أن رأيه الصواب، ولكن دعنا ننظر إلى الأمور بشكلها الصحيح، فالحكومة عدلت القانون التي رأت أن قطاع الأعمال العام لا يستطيع الاستمرار في ضخ مزيد من الأموال إلى ما لا نهاية من الخزانة العامة للدولة دون مقابل، المعروف الدولة تضخ لتحقيق أرباح تعود على الـ 100 مليون مواطن في شكل خدمات سواء تنمية قرى فقيرة أو تعليم وصحة.. إلخ، وأي شركة تخضع للربح والخسارة، لكن أن تستمر في الخسارة فهذا أمر يحتاج إلى تعديل فوري، لأنك تقوم بتوزيع 10% من صافي الربح، وبالتالي أنت لم تربح شيء بالعكس تستنزف موارد الدولة.

وبالتالي كان لابد من هيكلة الشركات وجعلها قادرة على تحقيق مكسب مع توظيف الطاقات البشرية المهدرة، وكذلك ضرورة تأهيل الشركات المملوكة للدولة، وأن يكون استمرار نشاط الشركات وفق أسس اقتصادية، والنظر في بدائل استمرار الشركات الخاسرة.

وكيف نجعل تلك الشركات قادرة علي تحقيق مكسب؟

الحل من وجهة نظري، ضخ مزيد من الأموال لتطوير خطوط الإنتاج وجعلها قادرة على تحقيق أعلى معدل إنتاج وبجودة عالية ولنا في صناعة السكر خير دليل، فمثلاً نقوم بإنتاج مليون و200 ألف طن سكر سنويًا وفي حال قمنا بتطوير خطوط الإنتاج قد نوفر 500 ألف طن زيادة، بما يوفر لنا عملة صعبة ومزيد من الأرباح للعمال مع توفير فرص عمل إضافية، كذلك هيكلة ودمج الشركات الخاسرة لتكون قادرة على المنافسة والعمل، وبالتالي نستطيع طرحها بالبورصة ونحقق من وراءها أرباح.

نموذج اَخر، وهي شركة مخابز القاهرة الكبرى، وكانت وظيفتها الأساسية إنتاج الخبز، وكانت تنتج يوميًا 3 اَلاف جوال دقيق، وبعد تطبيق منظومة الخبز وتوزيع الحصص علي المخابز لم تعد تنتج يوميًا 300 جوال دقيق، وداخل الشركة طاقات بشرية لا تجد لنفسها أي وظيفة، وبالتالي لا توجد أرباح، فلماذا لا نفكر في توظيف خطوط الإنتاج.

هل يوجد ثمه نماذج تثبت صحة موقف الحكومة؟

قبل فتح السوق أمام شركات خاصة للاستثمار في الصناعات الغذائية، لم يكن أحد موجود بالسوق سوى شركتي "قها" و"ادفينا"  وكانت من أفضل المنتجات، ونتيجة لما حدث بسبب جائحة كورونا، وتوقف بعض المصانع والشركات لم يكن موجود بالساحة داعم للدولة بالنسبة لشركات قطاع الأعمال سوى تلك

ماذا قدمت النقابة للعمالة خلال الفترة الماضية استكمالاً لدور الحكومة؟

لدينا في النقابة المكتب المركزي لرعاية وتشغيل عمال المخابز والذي يضم النقابة العامة كطرف أساسي، ومن غرفة المخابز وبرعاية وزارة القوى العاملة ونتولى أمانة الصندوق لتقديم الرعاية الاجتماعية والطبية والتأمينية، ودورنا في أزمة كورونا قدمنا الرعاية الصحية لمساعدة العمال غير المنتظمين، خاصة وأن عمال المخابز من العمالة غير المنتظمة، وهؤلاء نوفر لهم مظلة تأمينية صحية واجتماعية ويمثلون حوالي 75 ألف عامل على مستوى الجمهورية.

أما عن دور النقابة بشكل عام، نحن نقابة السلع ومسئولين عن كل ما يؤكل ويشم ويشرب ويدخن ولدينا 7 قطاعات، وهم قطاع المخابز وقطاع المطاحن وقطاع المضارب وقطاع المشروبات وقطاع السكر وقطاع الدخان، ويمثل كل قطاع عضو داخل مجلس الإدارة لسرعة حل المشكلة والتفاعل مع العمال.

ولدينا ما لا يقل عن 150 ألف مشترك، وحوالي 120 لجنة نقابية علي مستوى الجمهورية، ومن ثم تجد النقابة وأعضاؤها فاعلين في كل الأحداث السياسية والاجتماعية في السنوات الماضية، وكان لنا كعمال دور بالغ الحيوية والأهمية في دعم الدولة أثناء ثورة 30 يونيو لما رأيناه من محاولات مستمرة لإخونة النقابة ومجالس الإدارات.

وللنقابة دور فاعل دوليًا، حيث أسسنا علاقات قوية بيننا وبين الدول الأوربية والأفريقية، حيث تتولينا مسئولية الامين العام المساعد للاتحاد العربي لعمال الصناعات الغذائية، كذلك رئاسة الاتحاد التنفيذي لدول حوض البحر الابيض المتوسط.

هل تعرضت النقابة لمحاولات أخونة، وهل نجحت الجماعة في عملية الاختراق؟

طبعًا، تعرضنا لمحاولات الأخونة من قبل وزير القوى العاملة الإخواني خالد الأزهري، وكانت التعليمات تأتي من مكتب الارشاد بتولي أسماء بعينها مناصب، وذلك في إطار السيطرة علي مفاصل العمل النقابي، وكانت الأسماء تأتي دون انتخاب؛ بسبب طبيعة الفترة الانتقالية، وكان يعاد تشكيل النقابات عن طريق لجان إدارية ووزير القوى العاملة الإخواني المختص يحق له التعيين، ولذلك كان للعمال صوت في ثورة 30 يونيو وخرجوا لرفض هذا الحكم.

تعتقد ماذا لو استمر حكم الإخوان وشكل العمل النقابي؟

نحمد الله انه لم يستمر ونحمد الله علي وجود شخصية وطنية محبة وعاشقة لتراب الوطن مثل الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي جبر بخاطر عمال مصر مرتين، المرة الأولى حينما استجاب لنداء المصريين والعمال في ثورة 30 يونيو، والمرة الثانية حينما وقف إلى جانبنا في جائحة كورونا ومنحنا أولوية وصرف للعمالة غير المنتظمة 500 جنيه على ثلاث دفعات، بعكس ما قام به زعماء العالم المتقدم الذين أداروا ظهورهم للعمال.

ما هو شكل العلاقة بين الرئيس والعمال؟

علاقة قوية جدًا، مثل علاقة الأب لأبناؤه أو الأخ الأكبر مع أشقاءه، وكلها احترام وحب، فهو حاضر بقوة في مشاكل العمال ويوجه بحلها إذا ما اقتنع بالأمر ويجد فيه صالح للبلد والعامل، والدليل على

ما هو شكل العلاقة بينكم وبين وزير القوى العاملة؟

الوزير محمد سعفان، هو نقابي ويشعر بمشاكلنا ويقف إلى جوارنا متي احتجناه، وقبل أسابيع قليلة كانت لدينا أزمة مع هيئة الرقابة المالية، حينما جمدت حساب النقابة بالبنك؛ لحين اشتراكنا بالهيئة لكي تمارس على صندوق الزمالة عملية الرقابة، رغم أن القانون حدد جهات الرقابة ولم يذكر هيئة الرقابة المالية، وكان الأمر أشبه بسوء تفاهم، وتدخل الوزير بنفسه وأعاد الأمور إلى نصابها الطبيعي وتم فك الحظر عن حساب النقابة.

كيف واجهت النقابة مشكلة الفصل التعسفي وتوقيع استمارة 6 للعمال؟

قانون العمل هو الحل، وسبق وأن طالبنا بضرورة وضع بند بالقانون ينص على توقيع العامل عقد العمل من ثلاث نسخ، الأولى في مكتب العمل والثانية مع العامل والنسخة الثالثة مع صاحب العمل، والغرض هو منع صاحب العمل من تقديم الاستقالة التي بحوزته وإهدار حق العامل بالنهاية، وعندي أمل أن يخرج القانون إلى النور الدورة البرلمانية القادمة، خاصة وأن أصحاب الأعمال داخل مجلس النواب عارضوا القانون بقوة وكانوا سبب في عدم ظهوره حتى لا تتضرر أعمالهم، وهو ما يجعلنا نقول أنه حان الوقت أن يمثل العمال من عايش مشاكلهم وأوجاعهم.

ولماذا لا يترشح قيادات عمالية للانتخابات المقبلة؟

اتمني ان نري نسبة معقولة منهم يمثلون العمال في مجلس الشيوخ والنواب، حتى يكون كتلة مؤثرة يمرر من خلالها القوانين الخاصة بالعمال، بما يساهم بقوة في مشروعات التنمية.

هل تمتلك النقابة قنوات للتعبير عن رأيها فيما يخص مشاكل العمال؟

حينما تظهر مشكلة بقطاع من القطاعات السبعة التي ذكرتها من قبل، إذا كانت فردية يتم حلها بالاتصال التليفوني مع رئيس مجلس الإدارة، أما إذا كانت جماعية يتم دعوة اللجان النقابية مع رؤساء مجالس إدارة الشركات والجميع يدلي برأيه  للوصول لحل توافقي .

ونسعي الاَن لإحياء مجلة الصناعات الغذائية لتعبر عن صوت العامل، كي ننشر من خلالها أخبار الجمعيات العمومية وسوف، نوفر لها موارد مالية من الشركات التي تنشر أخبار جمعياتها العمومية.

من أين تأتي موارد النقابة المالية؟

مواردنا في البداية كانت ضعيفة جدًا لدرجة أن النقابة كانت تستلف من الاتحاد العام لصرف رواتب الموظفين، أما الاَن نجحت في رفع موارد النقابة من مليون جنيه إلى حوالي 25 مليون جنيه، واصبحت الملاءة المالية جيدة من خلال اشتراكات العمال وحدها الأدنى 5 جنيهات، ويمكن رفع قيمة الاشتراك حسب رغبة العامل، ويحصل العضو بموجب الاشتراك علي 60% من قيمة الاشتراك والنقابة على 30%، ونقوم بعمل لائحة للصرف، وتزيد المزايا حسب حجم الموارد.

وتسمح تلك الأموال في تشكيل صندوق زمالة وله اشتراكات مستقلة، ولدينا صندوق في شركة كوكاكولا بدأناه بـ600 ألف جنيه، واليوم 50بلغ مليون جنيه، لأننا طورنا في أسلوب الإدارة وأخذنا جزء من المخلفات وحصيلة الجزاءات لتنمية الصندوق، وفي كل المناسبات يتم الاتفاق مع إدارة الشركة لمنح العامل مكافأة لا تقل عن 500 جنيه، حيث بلغ عدد الأعضاء داخل ذلك الصندوق 10 الاَف عامل، هذا إلى جانب قطعة أرض قمنا بتأجيرها لصالح محطة بنزين بموجب 380 ألف جنيه شهريًا بزيادة سنوية 5% ولمدة 15 عام.