اتفاقية لـ25 عاما.. جدل بشأن تسليم جزر وقواعد إيرانية للصين

أحدثت البنود المسربة من اتفاقية التعاون بين إيران والصين لمدة 25 عاما، جدلا واسعا، إذ احتوت على فقرات تتضمن منح جزر وقواعد عسكرية وجوية للصين مقابل قيام الصين بالاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية والأمنية والعسكرية في إيران، ودفع مبالغ مقدمة لطهران لشراء النفط الخام الإيراني.

وتنص الاتفاقية أيضا على مشاركة الصين في تطوير ميناء جاسك، والمشاركة في إنشاء مدينة صناعية، والمشاركة في بناء المصافي والصناعات البتروكيماوية والصلب والألمنيوم وبناء المدن السياحية على ساحل مكران، الواقع على شواطئ بحر عمان.

لكن الخارجية الإيرانية نفت، الأربعاء، على لسان المتحدث باسمها عباس موسوي صحة هذه الأخبار، قائلا عبر تويتر إنّ "خطة العمل الشاملة للشراكة بين إيران والصين هي خارطة طريق واضحة ودليل رائد للعلاقات بين البلدين في المستقبل، ويمكن للصين كقوة اقتصادية رائدة في العالم في المستقبل القريب وإيران كقوة عظمى لمنطقة غرب آسيا أن تتحمل ضغط المتنمرين بعلاقات تكميلية مستقلة عن القوى التقليدية التي يسيطر عليها الغرب.

ونفى موسوي منح جزر إيرانية أو وجود قوات أجنبية ضمن اتفاقية التعاون مع الصين ووصفها بـ"الأوهام والأكاذيب".

من جانبه، قال مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي، إنّ الاتفاقية مع الصين لا تتضمن بنودا ملزمة لإيران، متهما وسائل إعلام أجنبية بمحاولة "تخريب العلاقات الإيرانية الصينية".

كما نفت أمانة المجلس الأعلى للمناطق التجارية الحرة والاقتصادية في إيران، صحة التقارير التي تحدثت عن منح جزيرة كيش الواقعة بالخليج للصين.

وكان الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد كشف أواخر الشهر الماضي، عما وصفها "بنود الاتفاقية السرية" التي قال إنّه "يتم التفاوض حولها بعيدا عن أعين الشعب الإيراني" لمدة 25 عاما مع دولة أجنبية، وذلك لدى إشارته إلى مباحثات بين طهران وبكين لإبرام اتفاقية تعاون بين إيران والصين لمدة 25 عاما.

واعتبر الرئيس الإيراني السابق أنّ "أي اتفاقية سرية ودون الرجوع إلى إرادة الشعب الإيراني مع أطراف أجنبية يتعارض مع مصالح الدولة والأمة، تعتبر غير شرعية ولن تعترف بها الأمة الإيرانية".

وانتقد أحمدي نجاد خلال كلمة له في مقاطعة جيلان، شمال البلاد، في 27 يونيو، موافقة مجلس الوزراء الإيراني، على اتفاقية تعاون شامل مع الصين.

من جانبه، نشر موقع "أويل برايس" تقريرا الاثنين، عن فحوى الاتفاقية، وذكر أنّ إيران ستمنح صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات والنقل وحتى الصناعات العسكرية للصين.

وذكر الموقع أنّ أحد العناصر السرية للصفقة الموقعة العام الماضي هو أنّ الصين ستستثمر 280 مليار دولار أمريكي في تطوير قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات في إيران، حيث ستدفع الصين هذا المبلغ مقدما في فترة الخمس سنوات الأولى من صفقة الـ 25 عامًا الجديدة.

وسيكون هناك استثمار آخر بقيمة 120 مليار دولار أمريكي، بدفع مقدم أيضا في فترة الخمس سنوات الأولى، لتطوير البنية التحتية للنقل والصناعة في إيران، وسيتم التمديد في كل فترة لاحقة إذا وافق الطرفان.

وفي مقابل ذلك، بداية، ستُمنح الشركات الصينية الخيار الأول للمزايدة على أي مشروعات جديدة أو متوقفة أو غير مكتملة - للنفط والغاز والبتروكيماويات في إيران.

وستتمكن الصين أيضًا من شراء جميع منتجات النفط والغاز والكيماويات بتخفيض بحد أدنى 12% لمتوسط سعر لـ6 أشهر للمنتجات، وإضافة إلى ذلك، ستمنح الصين الحق في تأخير السداد لمدة تصل إلى عامين، والأهم من ذلك أنّها ستكون قادرة على الدفع بعملات ميسرة عن طريق ممارسة الأعمال التجارية في أفريقيا ودول الاتحاد السوفياتي السابق.

ووفقا لـ"أويل برايس" فإنّه "بالنظر إلى أسعار الصرف المرتبطة بتحويل هذه العملات الناعمة إلى عملات صعبة يمكن أن تحصل عليها إيران من بنوكها الغربية الصديقة".

وأكد التقرير أنّ الصين ستحصل خصمًا إجماليًا يبلغ نحو 32% عند شراء النفط والغاز ومنتجات البتروكيماويات الايرانية.

وكشف التقرير عن أنّ العنصر السري للاتفاقية يتضمن مشاركة الصين في بناء البنية التحتية الأساسية لإيران ضمن مشروع جيوسياسي صيني بعنوان "حزام واحد، واحد الطريق One Belt, One Road".

وتعتزم الصين الاستفادة من العمالة الرخيصة المتاحة حاليًا في إيران لبناء المصانع التي سيتم تمويلها وتصميمها والإشراف عليها من قبل شركات التصنيع الصينية الكبيرة ذات المواصفات والعمليات المماثلة في الصين.

وتتمكن المنتجات المصنعة النهائية بعد ذلك من الوصول إلى الأسواق الغربية من خلال خطوط نقل جديدة، يتم تخطيطها وتمويلها وإدارتها من قبل الصين.

وتتضمن الاتفاقية أيضا توقيع إيران عقودا مع الصين لتنفيذ مشروع خطوط سكك حديدية في مختلف مناطق إيران، إضافة إلى خط أنابيب غاز يربط إيران بتركيا ثم كازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان وتركمانستان وكذلك عبر تركيا إلى أوروبا.