خلافات وأراضٍ وتكلفة.. القصة الكاملة لضم إسرائيل "الضفة الغربية"

تعد نية إسرائيل في اتخاذ قرار بضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، خطوة من سلسلة خطوات بدأتها الإدارة الأمريكية بالاتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي، وسبق هذا القرار عدة إجراءات، أبرزها نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة واعتبار المدينة المقدسة عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، لتطفو على السطح قصة "ضم الضفة الغربية" عندما أعلن السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، استعداد بلاده للاعتراف بسيادة الاحتلال على مستوطنات الضفة الغربية.

الاعتراف الأمريكي جاء في إطار اتفاق جرى توقيعه بين بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، وخصمه السابق بيني جانتس الذي أصبح شريكه الآن في رئاسة الحكومة الإسرائيلية بالتناوب، على أن يتم اتخاذ قرار الضم مطلع يوليو الحالي، وهو الأمر الذي لم يحدث بسبب الخلافات الداخلية في إسرائيل.

قبل الموعد المُحدد لإعلان الضم بنحو أسبوع، تحدّثت وسائل إعلام عن خلافات بين قطبي إسرائيل، نتنياهو وجانتس، إذ أكد آنذاك محمد حسن كنعان، القيادي في القائمة المشتركة، والعضو السابق في الكنيست الإسرائيلي، إنّ هناك خلافات أساسية بين نتنياهو وجانتس، بشأن ماهية وكيفية ضم الأراضي في الضفة.

وأضاف كنعان لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أنّ نتنياهو عرض عدة سيناروهات على جانتس وأحدها كان ضم 30% من أراضي الضفة، وآخر عن ضم مناطق معينة على عدة مراحل في الوقت الذي طالب فيه جانتس أن يكون الضم باتفاق مع الدول المختلفة في العالم، وتحديدًا دول الجوار العربية ومن خلال حوار مع الجانب الفلسطيني، مع إعطاء تسهيلات للفلسطينيين اقتصادية، وغيرها.

وفي وقت لاحق مع تطور الأحداث، هدد نتنياهو شريكه في الحكومة جانتس، بحل الحكومة والذهاب إلى الانتخابات إذا لم يدعم خطة فرض السيادة على أراضي الضفة وغور الأردن.

وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية، أنّه منذ تشكيل الحكومة الحالية، تشير التقديرات إلى أنّ نتنياهو لا يعتزم إكمال ولايتها، وأنّه في مرحلة معينة سيعمل على حلها والتوجه إلى انتخابات جديدة، مبكرة، ولذلك هو يضع عقبات، مستفيدًا من خلافات بينه وبين جانتس وأشكنازي، بشأن مخطط ضم مناطق واسعة في الضفة لإسرائيل وقانون ميزانية الدولة، ويوصفان بأنّهما محطتان تسمحان بالتوجه لانتخابات جديدة للكنيست، إذ يطالب نتنياهو بإقرار ميزانية للعام الحالي فقط بينما الاتفاق الائتلافي ينص على إقرار ميزانية لعامين.

ووفقا لصحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، فنتنياهو التقى بجانتس، الشهر الماضي، عدة مرات لحل الخلاف وخلال هذه المحادثات، وكذلك في نقل الرسائل بين المكاتب، أوضح نتنياهو لشريكه أنّه "إذا لم تكن هناك سيادة فلا توجد حكومة، إما السيادة أو الانتخابات، لا يوجد شيء آخر في الوسط. وبالتالي ، فالأسبوع الحالي حاسم ليس للتسوية فحسب ، بل أيضا للنظام السياسي إذا طالب الأمريكيون بالتعاون بين الأزرق والأبيض كشرط للموافقة على الخطة، فستصبح الحكومة على المحك.

ورغم وجود أغلبية في الكنيست مؤيدة لتنفيذ مخطط الضم، إلا أنّ الإدارة الأمريكية تشترط إعطاء ضوء أخضر لتنفيذه بموافقة "كاحول لافان".

وفي نهاية يونيو الماضي، أكدت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أنّه بسبب تلك الخلافات، فتنفيذ مخطط الضم لن يبدأ في الموعد المحدد مثلما تعهد نتنياهو، وإنما سيؤجل، موضحة أنّ الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية لم تتغير.

وفي تقرير آخر، ذكرت "معاريف"، أنّه على خلفية الفجوات الكبيرة في مواقف حزب "الليكود" وحزب "كاحول لافان" بشأن مسألة ضم أراضي الضفة الغربية، تعثرت المحادثات أيضًا مع الأمريكيين.

وبحسب التفاصيل التي ذكرتها الصحيفة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، فبعد اجتماع السفير الأمريكي في إسرائيل "ديفيد فريدمان" مع نتنياهو وجانتس، ورئيس الكنيست ياريف ليفين، ووزير الخارجية جابي أشكنازي، الشهر الماضي، تقرر عدم مواصلة المحادثات حتى وصول شركاء حكومة الوحدة، وبناء على ذلك اتفق نتنياهو وجانتس وليفين وأشكنازي على الاجتماع مرة أخرى الليلة الماضية لمواصلة النقاش.

من جانبه، قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية والقيادي في حركة فتح، إنّ الولايات المتحدة الأمريكية تضع شرطًا جديدًا من أجل إعطاء الضوء الأخضر للاعتراف بضم الاحتلال الإسرائيلي لمناطق من الضفة الغربية وذلك بضرورة اتفاق نتنياهو وجانتس قطبي الحكومة الإسرائيلية على مساحة الضم وآلية تنفيذها.

وأضاف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أنّ "الخلاف بين قطبي الحكومة الإسرائيلية ليس على فكرة الضم ولكن على آلية الضم وتدرجها، وبيني جانتس يرى ضرورة ألا يتم الضم مرة واحدة مما يحدث صراعات واشتباكات في الضفة والمنطقة وتنهار السلطة الفلسطينية".

وتابع: "يرى جانتس أنّه لابد من تنفيذ عملية ضم للمستوطنات الكبرى كخطوة أولى مع تخفيف الحمل الأمني على الجيش الذي سيتحمل مسؤولية تنفيذ عملية الضم وأي مواجهات شعبية، ترفع تكلفة العمل الأمني في الأراضي الفلسطينية".

وأكمل: "هذا الموقف جعل نتنياهو يطرح فكرة الضم من مناطق الضفة الغربية وليس الضم لمناطق 30% من الضفة وغور الأردن، وأن تنفذ عملية الضم بشكل متدرج بناءً على الخرائط التي سلمها الجانب الأمريكي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، ولتبرير موقفه أمام اليمين الإسرائيلي بدأ يشير إلى أنّ خرائط الضم ليست جاهزة بعد".

وفي خضم الحديث عن أزمة الضم في إسرائيل، دار الحديث أيضًا عن تكلفة ضم الضفة الغربية على الاحتلال والتي تبلغ ما يقرب من 67 مليار شيكل سنويًا.

ونقل راديو جيش الاحتلال الإسرائيلي تصريحات ديفيد بروديت المدير العام السابق لوزارة المالية: بأنّ "ضم 2.5 مليون فلسطيني سيتكبد نفقات تبلغ 67 مليار شيكل سنويا"، وقال بروديت: "باستخدام مجموعة صغيرة من الفلسطينيين والتي من المحتمل أن يتم تضمينها في الضم، كنت قادرًا على توقع تكلفة الضم، وستشمل الحاجة إلى زيادة ميزانية مؤسسة التأمين الوطني ووزارة التربية والتعليم ووزارة الرفاه".

وأضاف أنّه: "في غور الأردن وحده، إذا لم تأخذ في الاعتبار أريحا التي ستبقى في ظل الحكومة الفلسطينية، فهناك نحو 30.000 شخص إذا حصلوا على إقامة إسرائيلية، مثل الفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية، فالحفاظ على تكاليف معيشتهم قد يتحملها ما يزيد على مئات الملايين من الشواكل في السنة ، وهذه مجموعة صغيرة نسبيا».