مصطفى الكومي: القضاة أول ما واجه أطماع جماعة الإخوان

أجرت "الدستور" حوارًا مع المستشار مصطفى الكومي رئيس محكمة جنايات القاهرة كشف خلاله عن تصدي رجال القضاة منذ اليوم الأول لمحاولة سيطرة جماعة الإخوان الإرهابية على مفاصل الدولة المصرية، والذي يعتبر شاهدا على الأحداث في تلك الفترة.

يأتي ذلك تزامنًا مع الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة التي خرج الشعب المصري بها ضد الجماعة الإرهابية بهدف إزاحتها من سدة الحكم، وإفساد محاولة السعي الدائم للانتقام من الشعب المصري من خلال المخطط الإجرامي الإخواني الذي كان يخطط لأخونة الدولة والقضاء على وجه التخصيص.

- كيف حاولت جماعة الإخوان السيطرة على مفاصل الدولة وتحديدا المؤسسة القضائية؟

في البداية، ثورة 30 يونيو علامة فى تاريخ مصرنا الغالية، فهي من أعظم ثورات التاريخ المصري، وكما قال النائب العام السابق عبد المجيد محمود إنها محفورة في ذهن قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة، لما حاول الإخوان فعله من التعدي على السلطة القضائية بمصر.

ومنذ تولي الإخوان سدة الحكم في تلك الفترة وهم يحاولون بكل الطرق السيطرة على كل كبيرة وصغيرة في الدولة المصرية، لكن القضاة أول من تصدوا للجماعة الإرهابية في جبروتهم أثناء السيطرة على مفاصل الدولة، ورفض القضاة إصدار أحكام قضائية بتعليمات من الإخوان، مما جعل "مرسي" يعلق على الأحكام الصادرة بمقولة "مهرجان البراءة" فظهر عداء الجماعة للسلطة القضائية من اليوم الأول لحكم الجماعة الإرهابية.

- هل كان الإعلان الدستوري سببًا في إشعال الثورة ؟

في نوفمبر 2012 أصدر "مرسي" الإعلان الدستوري والذي تغوَّل به تغولًا صريحا على السلطة القضائية من خلال قرار عزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، وعرض عليه وظيفة سفير في الفاتيكان، وتعين نائب عام "ملاكي" وهو المستشار طلعت عبد الله، وما يتبع ذلك من دعوة نادي قضاة مصر، لتعليق عمل المحاكم والنيابات لحين إلغاء الإعلان الدستوري، وبالفعل شهدت المحاكم انعقاد الجمعيات العمومية للمحاكم المصرية، وتعليق العمل بها لحين إلغاء الإعلان الدستوري وذلك للتصدي لمرسي والجماعة الإرهابية.

وللمرة الأولى في تاريخ مصر يتجمهر أعضاء النيابة العامة ضد طلعت عبد الله، وطالبوه بترك منصبه فورًا، وقال لهم إنه سيتقدم بالاستقالة لكنه لم يفعل، عقب ورود تعليمات له من الجماعة الإرهابية بعدم ترك منصبة، كما احتدت الأزمة بعد قرار نقل المستشار مصطفى خاطر، الذى أفرج عن المتهمين فى أحداث الاتحادية إلى نيابة استئناف بنى سويف، كل تلك الأسباب كانت بمثابة الشرارة التي أشعلت ثورة 30 يونيو.

- هل كانت الجماعة تعلق على أحكام القضاة أو تتدخل فيها؟

أتذكر أن محمد مرسي، كان يعلق على أحكام القضاء والقرارات الصادرة في حق عدد من رجال نظام "مبارك"، والمتهمين بحرق أقسام الشرطة، وقتها لم تعجب تلك الأحكام "مرسي" وقال جملته سابقة الذكر "مهرجان البراءة"، وتم توجيه السب والقذف لبعض القضاة على الهواء مباشرة في خطابات عامة للشعب واتهم البعض بالتزوير والرشوة.

- كيف تفسر تعين أحمد مكي وزيرًا للعدل وقتها؟

لا يخفى على الجميع في ذلك الوقت أن الجماعة بدأت في السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، فما كان منهم الالتفاف ومحاولة السيطرة على المؤسسة القضائية، وأعضاء النيابة، من خلال تعيين الإخواني أحمد مكي في منصب وزير العدل، والذي حاول السيطرة على رجال القضاء ومن خلال تغيير رؤساء المحاكم المصرية على مستوي الجمهورية.

وظهر التلاعب في تعينات النيابة العامة في ذلك الوقت، محاولاتهم خفض سن تقاعد القضاة من 70 سنة إلى 60، ما يؤدي إلى عزل نحو 3500 قاض من وظيفتهم القضائية، وكان يجب عليه أن لا يطرق أبواب السلطة ولا يخالف القوانين سعيا وراء المناصب والمال والشهرة، إلا الثورة كشفت سترهم وقام القضاة بتطهير أنفسهم بأنفسهم.

- ما هو موقف نادي القضاة في ذلك الوقت؟

نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند تصدي للجماعة الإرهابية منذ اللحظة الأولى كما أن أعضاء المجلس كانوا في طليعة الصفوف في أزمة إقالة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود، وذلك دفاعا عن حرية واستقلال السلطة القضائية، فحاولت الجماعة الإرهابية اغتيال المستشار الزند أثناء خروجه من مقر نادي القضاة من جانب عشرة أفراد ثبت انتمائهم للجماعة الإرهابية.