"الرقابة المالية" تضيف سلعاً وخدمات جديدة تحت مظلة "التمويل الاستهلاكى"

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على إدراج عدد جديد من السلع والخدمات لقائمة المنتجات والخدمات التى يسرى عليها أحكام القانون رقم (18) لسنة 2020 المنظم لنشاط التمويل الاستهلاكى بهدف تيسير تمويل شرائها، والتيسير على جمهور المستهلكين لتدبير احتياجاتهم منها ضمن مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى من خلال شركات التمويل الاستهلاكى.

وقال د. محمد عمران، رئيس الهيئة، إن إضافة سلع وخدمات جديدة يتم تمويل شرائها عبر شركات التمويل الاستهلاكى جاء استجابة -سريعة- لمبادرة رئيس الوزراء.

وأضاف رئيس الهيئة أن قرار المجلس رقم (114) لسنة 2020 بزيادة بعض السلع والخدمات التى يسرى فى شأنها نشاط التمويل الاستهلاكى سعى إلى تحفيز عدة أنشطة إنتاجية بتوزيع منتجاتها وتصريفها بالبيع بالتقسيط فى عدة قطاعات تشمل إنتاج و/أو توزيع الأثاث وتجهيزات المنازل، والملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات، والمستحضرات الطبية والتجميلية، والأدوات والملابس الرياضية، ولعب الأطفال، والكتب والأدوات المكتبية، والمواد الغذائية، وقطع غيار السيارات، عبر التمويل المتاح من شركات التمويل الاستهلاكى ومن بينها الشركات التى تقدم التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية ويستخدمها المستهلكون فى الشراء بناء على تعاقدات مع شبكة من بائعى ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية.