الحكومة تحدد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء والسداد من أول يوليو - نجوم مصرية

خلال الاجتماع الذي ترأسه اليوم رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور كلًّا من الوزراء (الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية) تم بحث تحديد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء للمتقدمين، وبدأ مدبولي الإجتماع بالإشارة إلى أن مجموع المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء مؤخرًا بلغ نحو 325 ألف متقدم، ونوّه إلى أن على هؤلاء إيداع مبلغ جدية التصالح الذي يتم استنزاله من القيمة المحددة النهائية لكل مخالف والذي يجب سداده، مشيرًا إلى أن اللجان المشكلة للتقييم ستعمل بأقصى سرعة للإعلان عن القيمة النهائية المتوجبة على كل مخالف.

واكّد مدبولي أن عدم تسديد المتقدم للتصالح على المخالفة، لقيمة جدية التصالح يترتب عليه إزالة مخالفته على الفور، وأشار إلى أن السداد لهذه القيمة لمن سبق تقدمهم للتصالح اعتبارًا من 15 يوليو، أما لمن سيتقدم لأول مرة، فيتوجب عليه دفع قيمة جدية التصالح، وذلك في الحسابات البنكية التي ستخصصها وزارة المالية  لسداد هذه المستحقات.

ومن جانبه عاصم الجزار، وزير الإسكان أشار إلى أنه بموجب القانون الصادر برقم 17 لسنة 2019 المتعلق بالتصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها، والمعدل في بعض أحكامه بالقانون رقم 1 لسنة 2020، تم إيقاف اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات لحين فحص طلبات التقنين في ضوء أحكام القانون، ولكن أساء البعض لهذا القانون من الناحية العملية، وتم التحايل عليه، وذلك عن “طريق تقديم طلبات للتصالح على مخالفات البناء تفتقر إلى الجدية، لمجرد اكتساب وضع قانوني ظاهري أمام الغير، دون أن تكون هناك أية حقوق لهم، ودون رغبة حقيقية منهم في المضي قدما في إجراءات التصالح”.

وأوضح الجزار أن ما تم اتخاذه من قرارات بشأن سداد قيمة جدية التصالح يأتي في إطار حرص الحكومة على تطبيق قانون التصالح لتحقيق غاية هذا القانون وحرصا على حماية مصالح حسني النية.

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، لجهة قيمة المبلغ الذي اتُفق على وجوب سداده كجدية التصالح على مخالفات البناء، يتم تقديره وفقاً لنوع المخالفة المطلوب التصالح بشأنها، حيث جرى الاتفاق على ما يلي:

وأوضح سعد أنه سوف يتم دراسة وفحص كل طلب وفي حال ثبوت الجدية ستُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه وفقًا لأحكام قانون التصالح، وفي حال قُبل الطلب يتم استنزال مبلغ جدية التصالح من القيمة النهائية المحددة والمقررة على مقدم الطلب، في جين تم رفض الطلب سوف يتم رد مبلغ الجدية المسدد من قبل مقدم الطلب.