الدستوري الحر المعارض في تونس يعتزم الطعن في الترخيص الممنوح لتأسيس حزب النهضة

أعلن الحزب الدستوري الحر المعارض في تونس اليوم الثلاثاء اعتزامه الطعن في الترخيص الممنوح لحزب حركة النهضة الإسلامية للنشاط السياسي بدعوى وجود مخالفات قانونية.

وقالت رئيس الحزب، عبير موسي، في مؤتمر صحفي اليوم، إن إجراءات تأسيس الحزب، إبان اندلاع الثورة في عام 2010، جاء مخالفا لقانون الأحزاب السائد في تونس منذ عام 1988 وحتى تاريخ صدور مرسوم جديد في سبتمبر عام 2011 بعد أشهر من سقوط النظام السابق في 14 يناير.

وتعد خطوة الحزب الدستوري الذي يمثل واجهة النظام السابق، أحدث معركة ضد خصمه اللدود حركة النهضة الاسلامية، بعد أن فشل في وقت سابق في تمرير لائحة للنقاش والتصويت في البرلمان لتصنيف الحركة "تنظيما اخوانيا ارهابيا مناهضا للدولة المدنية".

وأوضحت موسي أن ملف الحزب، الذي تم سحبه من وزارة حقوق الانسان وفق مطلب الحق في النفاذ إلى المعلومة، يكشف خلو الملف من عدة وثائق وتنصيصات في قانون الأحزاب ، كما اتهمت حركة النهضة بالتحايل على الإدارة التونسية.

ومن بين تلك المخالفات، بحسب موسي، وثيقة تتضمن إمضاء رئيس الحركة راشد الغنوشي بتاريخ 28 يناير عام 2011 ، بينما الأخير عاد إلى تونس من منفاه في لندن يوم 30 من نفس الشهر.

كما أوضحت رئيسة الحزب الدستوري أن ملف حركة النهضة للحصول على ترخيص، لم يتضمن وثائق رسمية من الدولة تثبت عدم امتلاك المؤسسين للحركة جنسية ثانية ولا وثائق تتعلق بالعفو التشريعي العام واستعادة الحقوق المدنية، بسبب صدور أحكام قضائية مشددة ضد قيادات بارزة، بينها الغنوشي، خلال حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.

وقالت موسي إن تأسيس الحزب ذي المرجعية الإسلامية والأيدولوجيا العقائدية يتعارض مع قانون الأحزاب لعام 1988.

وينشط حزب حركة النهضة منذ 2011 بعد عقود من الحظر وفاز بالانتخابات البرلمانية في عامي 2011 و2019 وهو متواجد في السلطة حتى اليوم.