السر في «الارتفاق الجوي».. القصة الكاملة لأزمة إنعام سالوسة مع «أبراج زايد» | المصري اليوم

قبل أيام، وجهت الفنانة إنعام سالوسة، شكوى إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن وجود أبراج عدد أدوارها 20 دور بمدينة الشيخ زايد، الأمر الذي يعد مخالفا للقانون، مشيرة إلى أن هناك عدد من سكان المدينة رفعوا قضية ولكن رُفضت بعد عام وأكثر من التقاضي.

«الطيران المدني» ترد على إنعام سالوسة: الفنانة لم تخطرنا.. والأبراج داخل ارتفاق مطار 6 أكتوبر

رسالة استغاثة من إنعام سالوسة إلى السيسي: «الشيخ زايد ستصبح مدينة نصر»

قالت «سالوسة»، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»: «إلى السيد رئيس الجمهورية كل عام وسيادتكم بخير، أنا مواطنة مصرية أشكو إليك وقضيتي لا تخصني وحدي بل تخص آلاف الأسر ممن يسكنون في مدينة الشيخ زايد والتي ستصبح مدينة نصر ببناء أبراج من عشرين دور بالمخالفه للقانون، ورفعنا قضية ولكنها رفضت شكلا بعد عام وأكثر من التقاضي».

وأضافت الفنانة: «كما قالت المحكمة رفعت ممن ليس له صفة أي إننا ليس لنا الحق في الشكوي ولهذا لم أجد سوى سيادتكم أشكو إليه، المدينة صممت بنيتها التحتية ومرافقها على بدروم وأربعة أدوار فقط، والآن تقوم إحدى الشركات ببناء أبراج من عشرين دور بالمخالفة للقانون، ولم يكن لدى هذه الشركه التصريح ببناء أبراج ولكنه ظهر بعد شهر ونصف، من إقامة القضية، ومن أعطي التصريح لهذه الشركة هو نفسه من رفض من قبل إعطاء تصريح ببناء ثلاثه أدوار زيادة لمستشفى الشيخ زايد بسبب عدم تحمل المرافق».

وأوضحت الفنانة إنعام سالوسة، أنهم طلبوا ردا من وزير الطيران كونها قريبة من مطار سفنكس، وهل هناك تعارض؟ ولكن دون استجابة، مشيرة إلى أنه «تم تسليم الحديقة المركزية للمدينة للمستثمر وضمها إلى مشروع الأبراج 60 فدان تقريبًا، وتغير نشاطها من منفعة عامة إلى منفعة خاصة وتغير اسمها من زايد إلى زد».

وأكدت الفنانة أنه تم تحرير محضر بشأن الحديقة وتم التأشير عليه من وكيل النيابة للتحريات، ولم يبلغوا بالنتيجة، قائلة: «سيدي الرئيسي نحن لا نريد سوى تحقيق العدالة وتطبيق القانون وانقاذ المدينة من الدمار، ملحوظة صغيرة من خصص الأرض للشركة الدكتور مصطفى مدبولي، ومن افتتح الحديقة المركزية وضمها إلى مشروع الأبراج الدكتور مصطفى مدبولي».

قالت وزارة الطيران المدني في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إنه «لم يتم مخاطبة الوزارة الطيران من قبل إنعام سالوسة أو أي جهة أخرى بشأن إقامة مشروع أبراج زيد بالشيخ زايد، بينما تم إخطار الوزارة بتاريخ ١٥/٦/٢٠١٩ بصحيفة الطعن رقم ٣٥٣٤٧ لسنه ٧٣ ق من قبل المستشار نائب هيئة قضايا الدولة وطلب موافاتهم بالمعلومات والمستندات المتعلقة بموضوع الدعوى والتعقيب، ومن ثم فقد تم إخطار المستشار نائب هيئة قضايا الدولة بتاريخ ٦/٨/٢٠١٩ بأن موقع وعنوان الأبراج محل التداعى يقع داخل منطقة الارتفاق الجوى لمطار ٦ أكتوبر».

والارتفاق الجوي يعني المناطق المحيطة بالمطارات دائرة نصف قطرها 15 كم حول المطار، والغرض من تحديدها هو تعريف حدود المجال الجوي المحيط بالمطارات الذي يجب أن يظل خاليًا من العوائق لكي تؤدي الطائرات عمليتها بأمان في المطار، وكذلك لكي لا يتعذر استخدام المطار من جراء تكاثر العوائق في تلك المناطق.

كما يستلزم إزالة الأشياء التي تضر بالموقع الأمثل أو بالأداء الأمثل للمساعدات البصرية وغير البصرية، وعندما ترى السلطة المختصة بعد الدراسة الجوية أن أي شيء سيعرض الطائرات للخطر في منطقة التحركات أو في الجو في حدود السطح الأفقي الداخلي والسطح المخروطي، ينبغي اعتبار ذلك الشيء عائقا وإزالته بقدر الإمكان، وفقًا للموقع الإلكتروني لوزارة الطيران المدني.

وتنص المادة 22 من قانون رقم (28) لسنة 1981، على أن هُناك حقوق ارتفاق لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل أجهزتها، وتشمل هذه الحقوق الآتي:

1. إزالة أو منع إقامة أية مباني أو إنشاءات أو أغراس أو أسلاك أو أية عقبات مهما كان نوعها أو تحديد ارتفاعها وذلك في المناطق المجاورة للمطارات ومنشآت الأجهزة الملاحية.

2. وضع علامات للإرشاد عن العوائق التي تشكل خطرا على سلامة الملاحة الجوية ويتحتم وجودها.

3. يحدد وزير الطيران المدني، طبقا لمادة 23 من قانون رقم (28) لسنة 1981، نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تقرر فيها، بما يكفل تأمين سلامة الملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات، طبقًا للقواعد والأنظمة الدولية المقررة في هذا الشأن.

4. لا يجوز طبقا مادة 24 من القانون(28) لسنة 1981، تشييد أي بناء أو منشأة أو إقامة أية عوائق في المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق أو إجراء تغير في طبيعة أو جهة استعمال الأراضي الخاضعة للارتفاق إلا بموجب ترخيص مسبق من سلطة الطيران المدني، طبقا للشروط المقررة فيه على أن يراعي عند إصداره موقع المنشأ و طبيعة استغلاله ومدى تأثيره على الحركة الجوية وارتفاعه الأقصى، وذلك كله مع عدم الإخلال بسلطات الجهات المعنية بالدولة في هذا الشأن.