مسؤول إيراني: حريق منشأة نطنز النووية خلّف خسائر جسيمة

قال مسؤول نووي إيراني اليوم الأحد (الخامس من تموز/يوليو 2020) إن حريقاً اندلع بمنشأة نطنز النووية يوم الخميس الماضي أحدث أضراراً جسيمة قد تبطء من صنع أجهزة طرد مركزي متطورة. ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قوله إن الحادث قد يتسبب في تباطؤ تطوير وإنتاج أجهزة الطرد المركزي المتطورة على المدى المتوسط.

في إطار حزمة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران أدرجت واشنطن في القائمة السوداء أربع شركات إيرانية وكذلك وكلاء مبيعات. وتجمد العقوبات أي أصول أمريكية لهذه الشركات وتحظر على الأمريكيين التعامل معها بشكل عام. (25.06.2020)

أصدرت محكمة إيرانية حكماً بالسجن لست سنوات على باحثة الأنثروبولوجيا الإيرانية الفرنسية فاريبا عادلخاه بتهم "التآمر ضد الأمن القومي" و"نشر دعاية ضد الجمهورية الإسلامية"، رافضة بذلك طلبا فرنسيا بالإفراج عنها. (16.05.2020)

أكد الحرس الثوري الإيراني في بيان له أنه اسقط طائرة شبح إسرائيلية استهدفت اختراق المنطقة النووية المحظورة قرب موقع نطنز النووي، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه "لا يعلق على التقارير الأجنبية". (24.08.2014)

وأضاف المتحدث الإيراني أن إيران ستعمل على إقامة مبنى آخر أكبر ومزود بمعدات أكثر تطوراً بدلاً من المبنى المتضرر. وأشار إلى أن الحادث لم يخلف خسائر في الأرواح فيما كانت الخسائر المادية جسيمة.

وكان كمالوندي قد تحدث في البداية عن أضرار محدودة بعد الحريق يوم الخميس الماضي، حيث قال إنه لم يكن له أي تأثير على العمليات في المنشأة نفسها. كما قالت منظمة الطاقة النووية الإيرانية إنه لم تكن هناك مواد نووية في السقيفة الصناعية. وقالت القيادة الإيرانية إنها لا تريد الكشف عن مزيد من التفاصيل أو السبب الدقيق للحادث، لأسباب تتعلق بالسلامة.

وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قد قالت يوم الجمعة إنه تم تحديد سبب الحادث واندلاع النيران بالموقع وسيتم إعلانه لاحقاً. وقال بعض المسؤولين الإيرانيين إن الحادث قد يكون بسبب عمل تخريبي إلكتروني فيما حذر أحدهم من أن طهران ستنتقم من أي دولة تشن مثل هذه الهجمات ضدها. وقال ثلاثة مسؤولين إيرانيين تحدثوا إلى رويترز يوم الجمعة وطلبوا عدم نشر أسمائهم إنهم يعتقدون أن الحريق نجم عن هجوم إلكتروني لكنهم لم يقدموا دليلاً على ذلك.

ولفتت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن الحريق في منشأة نطنز جاء في نفس الأسبوع الذي شهد وقوع انفجارين في محافظة طهران، من بينهما انفجار وقع بالقرب من قاعدة بارشين العسكرية، والآخر في مركز طبي أسفر عن مقتل 19 شخصاً. 

ويشار إلى أن منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم التي يقع معظمها تحت الأرض هي إحدى عدة منشآت إيرانية تخضع لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

وفي الشأن الإيراني قال قائد البحرية بالحرس الثوري اليوم الأحد إن بلاده شيدت قواعد صواريخ تحت الأرض على ساحل الخليج محذراً من "كابوس لأعداء إيران". وقال الأميرال علي رضا تنكسيري لمجلة صبح الصادق الأسبوعية "أقامت إيران قواعد صواريخ بالبر والبحر على امتداد سواحل الخليج الفارسي وخليج عُمان ستكون كابوساً لأعداء إيران".

خ.س/أ.ح (رويترز، د ب أ)

كان العام 1957، بداية البرنامج النووي الأيراني حين وقع شاه إيران اتفاق برنامج نووي مع أمريكا، ليتم الإعلان عن "الاتفاق المقترح للتعاون في مجال البحوث ومجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية" تحت رعاية برنامج أيزنهاور "الذرة من أجل السلام". وفي1967، أسس مركز طهران للبحوث النووية. لكن توقيع إيران معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في 1968، جعلها تخضع للتفتيش والتحقيق من قبل الوكالة الدولية للطاقة.

الإطاحة بحكم الشاه وقيام جمهورية إسلامية في إيران سنة 1979، جعلت أواصر العلاقات بين إيران والدول الغربية موسومة بقطيعة، فدخل البرنامج النووي في مرحلة سبات بعد انسحاب الشركات الغربية من العمل في المشاريع النووية وإمدادات اليورانيوم عالي التخصيب؛ فتوقف لفترة برنامج إيران النووي .

سمح خميني عام 1981 بإجراء بحوث في الطاقة النووية. وفي 1983، تعاونت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لمساعدة طهران على الصعيد الكيميائي وتصميم المحطات التجريبية لتحويل اليورانيوم، خاصة في موقع أصفهان للتكنولوجيا النووية، لكن الموقف الغربي عموما كان رافضا لمثل هذا التعاون. ومع اندلاع الحرب بين إيران والعراق تضرر مفاعل محطة بوشهر النووية فتوقفت عن العمل.

في التسعينات تم تزويد إيران بخبراء في الطاقة النووية من طرف روسيا. وفي 1992، انتشرت مزاعم في الإعلام الدولي بوجود أنشطة نووية إيرانية غير معلنة، مما جعل إيران تستدعي مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة المنشآت النووية، وخلصت التفتيشات حينها إلى أن الأنشطة سلمية. في 1995، وقعت إيران مع روسيا عقدا لتشغيل محطة بوشهر بالكامل، في حين انسحبت الصين من مشروع بناء محطة لتحويل اليورانيوم.

طلبت الوكالة الدولية، في 2002، زيارة موقعين نوويين قيل أنهما غير معلنين، لكن إيران لم تسمح بذلك حتى مرور ستة أشهر على شيوع الخبر. وفي 2003، زار محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيران للحصول على إيضاحات في ما يخص استئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم، واصدرت الوكالة تقريرا سلبيا تجاه تعاون إيران.

أصدرت الوكالة الدولية، في 2004، قرارا يطالب إيران بالإجابة عن جميع الأسئلة العالقة، وبتسهيل إمكانية الوصول الفوري إلى كل المواقع التي تريد الوكالة زيارتها، وبتجميد جميع الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم بمستوى يتيح إنتاج الوقود النووي والشحنة الانشطارية. لكن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد وبعد انتخابه، عمل على تفعيل البرنامج النووي ولم يكترث للتهديدات الغربية، كما أسس مفاعل "أراك" للماء الثقيل.

في 2006، صوت أعضاء الوكالة الدولية على إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن، الذي فرض حظرا على تزويد إيران بالمعدات اللازمة لتخصيب اليورانيوم وإنتاج صواريخ بالستية. وردت إيران على هذا الإجراء بتعليق العمل بالبروتوكول الإضافي وجميع أشكال التعاون الطوعي. وفي نفس السنة، أعلن الرئيس الإيراني؛ أحمدي نجاد، عن نجاح بلده في تخصيب اليورانيوم بنسبة 3,5 بالمائة. الصورة لوفد قطر أثناء التصويت على القرار.

في عام2009 ، تحدث بعض المسؤولين الأميركيين والبريطانيين والفرنسيين، عبر وسائل الاعلام، عن قيام إيران ببناء مفاعل نووي في ضواحي مدينة قم، كما قال هؤلاء بأنه تحت الأرض ويبنى بكل سرية، دون أن تخبر به إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حين نفت طهران ذلك واعتبرته مجرد ادعاءات.

في عام 2014، تم الاتفاق على وقف تجميد الولايات المتحدة لأموال إيرانية قدرت بمليارات الدولارات، مقابل توقف إيران عن تحويل اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة إلى وقود. وفي نفس السنة، قامت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية باجراء تعديلات على منشأة "أراك" لضمان إنتاج حجم أقل من البلوتونيوم.

في عام 2015، وبعد سلسلة من الاجتماعات، في فيينا، أعلن عن التوصل لاتفاق نهائي؛ سمي اتفاق إطار، بخصوص برنامج إيران النووي. الاتفاق جمع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا بإيران. وكان من المرجح أن ينهي هذا الاتفاق التهديدات والمواجهة بين إيران والغرب.

كان باراك أوباما، الرئيس الأمريكي السابق، واحدا من رؤساء الدول المتفقة مع إيران، فيما يخص البرنامج النووي، من الذين رأوا في الخطوة ضمانا لأمن العالم، بالمقابل قال نظيره الإيراني؛ حسن روحاني، إن بلاده حققت كل أهدافها من خلال الاتفاق. لكن الأمور لم تعرف استقرارا، خاصة مع رغبة إيران في تطوير برنامجها نووي، دون أن تلفت اليها الأنظار.

آخر التطورات في الاتفاق النووي، كانت يوم الثلاثاء 8 أيار/مايو 2018، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرار الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، متعهداً بأن تفرض بلاده "أعلى مستوى من العقوبات الاقتصادية على النظام الإيراني". وفي هذا الصدد، عبرت طهران عن عدم رغبتها في الدخول في جولات جديدة من المفاوضات الشاقة مع أمريكا.

بعد الانسحاب الأميركي، أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو 12 شرطاً أميركياً للتوصل إلى "اتفاق جديد". وتضمنت هذه الشروط مطالب شديدة الصرامة بخصوص البرنامج النووي وبرامج طهران البالستية ودور إيران في الشرق الأوسط. وهدّد بومبيو إيران بالعقوبات "الأقوى في التاريخ" إذا لم تلتزم بالشروط الأميركية.