السيسي يوجه الحكومة إلى الالتزام بضوابط الاقتراض الخارجي

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،الحكومة،إلى تعزيز علاقات التعاون مع مؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولية والإقليمية، بالتوازي مع الالتزام بضوابط الاقتراض الخارجي.

كما شدد السيسي على أهمية متابعة معدلات التنفيذ للمشروعات المستهدفة على نحو يحقق الاستخدام الأمثل لحزم التمويل ولتعظيم الاستفادة لصالح التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر، السفير بسام راضي، في بيان،إن الرئيس السيسي، اجتمع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط.

وتناول الاجتماع استعراض "استراتيجية وزارة التعاون الدولي في التعاون مع الشركاء ومؤسسات التمويل الدولية المختلفة، وذلك في إطار الجهود الاقتصادية والتنموية للدولة".

وعرضت الدكتورة رانيا المشاط جهود الوزارة في تعبئة التمويلات اللازمة ومختلف أشكال الدعم من شركاء التنمية لتلبية الاحتياجات الطبية المطلوبة للتعامل مع جائحة كورونا، فضلاً عن التخفيف من الأثر الاجتماعي والاقتصادي للجائحة.

كما استعرضت الوزيرة نشاط الوزارة فيما يتعلق بالقروض وحزم التمويل الجاري التفاوض عليها مع شركاء التنمية، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، وذلك لدعم مختلف قطاعات الدولة، كقطاعات الصحة والكهرباء والنقل والتعليم والتجارة والإسكان والمرافق.

ووافق البرلمان المصري الأربعاء الماضي على مشروع قانون لإنفاق إضافي بقيمة 80 مليار جنيه نحو(خمسة مليارات دولار) .

وأبلغ وزير المالية محمد معيط البرلمان أن الأموال التي جرت الموافقة عليها حديثا ستستخدم للمساعدة في دفع 102 مليار جنيه تدين بها وزارة الكهرباء لوزارة البترول وسداد 50 مليار جنيه كدفعة أولى من دين بقيمة 160.5 مليار جنيه للصندوق الحكومي للمعاشات.

وفي 26 يونيو الماضي،وافق صندوق النقد الدولي على اتفاق استعداد ائتماني جديد بقيمة 5.2 مليار دولار مدته 12 شهرا يهدف إلى مساعدة البلد على التأقلم مع تبعات جائحة فيروس كورونا وتعويض نقص في الميزانية وميزان المدفوعات.