حكومة الإمارات الجديدة.. 10 وزراء يديرون الملف الاقتصادي

أعلنت الإمارات، اليوم الأحد، عن إعادة تشكيل هيكلها الحكومي بما يتضمن دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار خطة تستهدف حكومة أسرع في اتخاذ القرار وأكثر مواكبة للمتغيرات وأفضل في اقتناص الفرص. 

الملف الاقتصادي في الحكومة الجديدة، تم إسناده إلى 10 وزارات بينها وزارات جديدة وأخرى تم دمجها فضلا عن الوزرات الموجودة.

بقيت وزارة المالية الإماراتية تحت قيادة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وثبت التعديل، عبيد بن حميد الطاير وزير دولة للشؤون المالية.

وبداية التعديلات من وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وهي وزارة مستحدثة جرى تكليفها بتطوير القطاع الصناعي في الإمارات.

ولإنجاز مهمتها بكفاءة، أعلنت الإمارات دمج هيئة المواصفات والمقاييس مع تلك الوازرة ونقل وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة لتكون تحت مظلتها.

وتم تعيين الدكتور سلطان الجابر وزيراً للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

أما ثاني الوزارات في الملف الاقتصادي فقد نشأت عن دمج وزارتي الطاقة مع البنية التحتية لتصبح وزارة الطاقة والبنية التحتية.

وتم إلحاق برنامج زايد للإسكان و الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالوزارة الجديدة، وتعيين سهيل بن محمد المزروعي وزيراً لها.

وجرى تعيين 3 وزراء ضمن وزارة الاقتصاد، أولهم عبدالله بن طوق المري وزيراً للاقتصاد، ومعه الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

كما تم تكليف الدكتور ثاني الزيوي وزير دولة للتجارة الخارجية.

وتم أيضا استحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد وتعيين عمر بين سلطان العلماء مسئولا عن هذا الملف.

وتسعى الوزارة الجديدة إلى تكوين بيئة عمل مستقبلية في التطبيب والتعليم والتجارة هي الأفضل عالمياً.