الداخلية الكويتية: ملف تجار الإقامات يجب أن ينتهي تماما

قال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، أنس الصالح، إن ملف تجار الإقامات في البلاد يجب أن ينتهي تماما و"نستأصل هذا المرض الخبيث من الجسد الكويتي"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأوضح الصالح، في مداخلة على تلفزيون دولة الكويت، اليوم، إن متابعة تجار الإقامات من وزارة الداخلية أسفرت عن تسجيل 282 قضية تعكس 417 شركة نتج عنها إحالة أكثر من 526 شخصا إلى الحجز لدى سلطات التحقيق منهم 49 مواطنا.

وأشار المسؤول الكويتي، إلى أن سلطات التحقيق لدى الإدارة العامة للتحقيقات أو النيابة العامة تقوم بإجراء كل التحقيقات اللازمة لضبط ومحاسبة هؤلاء.

وعن الاقتراحات لتغليظ العقوبات في هذه القضية، أعرب الصالح، عن الشكر للسلطة التشريعية على مقترحات تغليظ العقوبة على تجار الإقامات، مضيفا:"لدينا مشروع قانون حكومي جاهز لتطوير شامل لقانون الإقامة بحيث لا يركز فقط على تغليظ العقوبات بل أيضا على تطوير نظام الإقامات والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة بهذا الصدد".

وذكر نائب رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع القانون سيكون خلال الأسبوعين المقبلين قد وصل إلى مجلس الأمة "ونتمنى في السلطة التشريعية إقراره وإنجازه حتى نتمكن متعاونين من اجتثاث هذا المرض الخبيث".

وعما يسمى إعلاميا بقضية النائب البنغالي، أشار الصالح، إلى أنها "قضية مهمة فيها مظاهر فساد وهي الآن موجودة تحت سلطة النيابة العامة ونحن نتعاون معها عندما تطلب التحريات وعندما تتبين لها وتتكشف لها أسماء وشبهات فساد إضافية نقوم بتحرياتنا ونمدها بكل الييانات وكما كررت في أكثر من مناسبة فإن التوجيهات لدينا بإظهار الحقيقة كما هي ولا يوجد أي خط أحمر كل من ساهم في هذا المرض الخبيث عليه أن يتحمل المسؤولية".

وأضاف الصالح، أن مبادرة وزارة الداخلية بمنح مهلة لمخالفي قانون الإقامة "غادر بأمان"، أوضح أن هذه الفكرة بدأت في نهاية شهر يناير الماضي قبل بدء تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، إذ تم إعداد العدة وتجهيز مراكز إيواء في 39 مدرسة للمخالفين إلى أن يغادروا ويتم استكمال إجراءاتهم.

وتابع الصالح قائلا: إن أوضاع وظروف جائحة كورونا المستحجد ترتب عليها إجراءات حكومية قاسية مثل فرض حظر كلي أو عزل بعض المناطق التي يكثر فيها المخالفون من الجاليات لكن وفق الأعداد التي سجلناها والأرقام فقد بلغ عدد المستفيدين منها 26 ألفا و90 مخالفا وغادروا جميعا تقريبا وصباح اليوم غادر 500 شخص وحسب آخر الأرقام فإن الموجودين في مراكز الإيواء 200 شخص مخالف فقط.