ألمانيا: تركيا دولة غير آمنة للسياحة

قضت المحكمة الجنائية التركية، اليوم، بحبس ثمانية نشطاء حقوقيين تابعين لمنظمة العفو الدولية، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "بيوك أضه"، التي يحاكم فيها 11 ناشطًا بالمنظمة بتهمتي الانتماء والتعاون لحركة الداعية التركي فتح الله جولن التي تصنفها الحكومة كمنظمة إرهابية.\nوقالت صحيفة "سامان يولو" التركية، إن المحكمة الجنائية قررت اليوم حبس كل من الناشط الحقوقي تنار كلتش لـ6 أعوام و3 أشهر بتهمة انضمامة لمنظمات إرهابية، وجونال كورشن وإيديل أسر، وأوزلام دلكيران، لعامين وشهر بتهمة التعاون مع منظمات إرهابية.\nوأوضحت الصحيفة أن القرار أثار غضب العديد من المنظمات الدولية والحكومات وعلى رأسها ألمانيا، ووصف المتحدث الرسمي باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لشؤون حقوق الإنسان، ميشيل براند، قرار المحكمة بـ"المخزي جدًا" وقال إن الحكم هو حكم أردوغان وليس حكم القضاء.\nوذكرت الصحيفة أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، كان قد وعد نظيره التركي جاويش أوغلو قبل يومين بإعادة التفكير في فتح حركة الطيران بين البلدين، بعد إلحاح من الطرف التركي، لكن قرار القضاء التركي تسبب ليس في تراجع ألمانيا عن التفكير في الأمر فقط، بل ناشد المتحدث الرسمي باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لشؤون حقوق الإنسان، ميشيل براند، المواطنين الألمان بعدم السفر إلى تركيا.\nوحذر قائلًا "من الممكن أن يتم القبض على أي مواطن ألماني بريء وحبسه دون علم»، وأضاف «تركيا غير أمنة للسياحة على المستوي القانوني"، مضيفا "يجب أن نقضي على هذا الظلم، ليس فقط في تركيا، ولكن في كل بقاع الأرض. فالأحكام القضائية يجب أن تكون مسؤولية القضاة وليس الحكومات".\nجدير بالذكر أن الشرطة التركية كانت قد داهمت إحدى فنادق منطقة بيوك أضه بإسطنبول، في يونيو 2017، حيث تواجد 10 أعضاء من منظمة العفو الدولية هناك بصحبة رئيس منظمة العفو الدولية بتركيا، إيديل أسر، والناشط الحقوقي النمساوي، علي غرافي، وألقت القبض عليهم أثناء مناقشة بعض الأمور الخاصة بمنظمة العدل الدولية، وبدأت التحقيقات مع المعتقلين بتهمة الانضمام لمنظمات إرهابية ومساعدتها للقيام بتحركات للانقلاب على حكم البلاد.