حكم نهائي بات| بالتواريخ نرصد رحلة الفنان طارق النهرى داخل المحاكم حتى تأييد حبسه 15 عاما
قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من طارق النهري و9 آخرين علي حكم السجن المؤبد الصادر من الجنايات وتخفيف الحكم إلى السجن المشدد 15 عاما بأحداث مجلس الوزراء، ومن هنا ترصد بوابة أخبار اليوم، في سياق التقرير التالي، رحلة طارق النهري منذ لحظة هروبه من قضية المعروفة إعلاميًا بـ«حرق المجمع العلمي»، حتى لحظة القبض عليه، وتحديد جلسة لإعادة محاكمته، حتى صدور حكم نهائي بات من محكمة النقض.\nففي 12 يونيو 2017، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على الفنان طارق النهري لهروبه من حكم بالسجن المؤبد بمنطقة السيدة زينب، والبداية عندما وردت معلومات للمقدم خالد سيف رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب، تفيد تردد الفنان طارق النهري والهارب من حكم بالمؤبد في حرق المجمع العلمي على منطقة مصر القديمة.\nوبإخطار اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة أمر بتشكيل فريق بحث ضم العميد حاتم البيبانى رئيس مباحث قطاع غرب القاهرة، والعميد محمد الشرقاوي مفتش المباحث للقبض عليه، وعقب تقنين الإجراءات وبعمل العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن الرائد أحمد مصلح معاون مباحث السيدة زينب من ضبطه، وبمواجهته اعترف بهروبه من الحكم، تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.\nقررت نيابة جنوب القاهرة الكلية بإشراف المستشار وائل شبل، المحامي العام الأول للنيابات إخلاء سبيل الفنان طارق النهري، بضمان محل إقامته، في قضية "حرق المجمع العلمي"، وتحديد جلسة ٧ أغسطس المقبل لنظرها، وقام المتهم بتسليم نفسه لقسم شرطة السيدة زينب مساء أول أمس، وطلب إعادة إجراءات محاكمته في قضية حرق المجمع العلمي.\nوكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا بالسجن المؤبد على المتهم لاتهامهم وآخرين بحرق المجمع العلمي، وتم القبض عليه في إبريل ٢٠١٢ إثر اتهامه بتورطه في هذه القضية وتم إخلاء سبيله بعدها بأيام.\nالحكم على طارق النهري\nوفي 23 فبراير 2019، وبعد عدة جلسات عاقبت محكمة جنايات الجيزة الدائرة 5 إرهاب الفنان طارق النهري و9 آخرين بالسجن المؤبد كما عاقبت حدثين بالسجن 10 سنوات وبراءة 21 آخرين في إعادة محاكمتهم بـ"أحداث مجلس الوزراء" وحرق المجمع العلمي.\nاليوم 4 يوليو، قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من طارق النهري و9 آخرين علي حكم السجن المؤبد الصادر من الجنايات وتخفيف الحكم إلى السجن المشدد 15 عاما بأحداث مجلس الوزراء.