القصة الكاملة لسجن الفنان طارق النهري 15 عاما في أحداث مجلس الوزراء

قضت محكمة النقض، اليوم، بتعديل الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة الفنان طارق النهري، بالسجن المؤبد، وخففته ليصبح السجن لمدة 15 عاما، وهو الحكم الذي أصبح باتا واجب النفاذ، ولا يجوز الطعن عليه مجددا.

جاءت محاكمة "النهري" في القضية، بعد مشاركته في أحداث العنف والتخريب والتي عرفت إعلاميا بأحداث "مجلسي الشعب والوزراء"، في ديسمبر 2011، وهي نفس الوقائع المتهم فيها المحكوم عليه أحمد دومة، والذي أيدت محكمة النقض أيضا حكم سجنه لمدة 15 عاما، وتغريمه 6 ملايين جنيه، وهي قيمة ما أتلفه من مبان.

وتداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنان المتهم، وهو يشارك فى أعمال العنف حاملا سلاحا ناريا، وكانت بمثابة دليل إدانة على اشتراكه فى أحداث العنف ومواجهة قوات الأمن.

وفي عام 2015، أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكما بمعاقبة طارق النهري غيابيا بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامه بالتورط في حرق المجمع العلمي والتجمهر، والتظاهر وحيازة أسلحة نارية، ثم تقدم دفاعه بطلب إعادة إجراءات محاكمته، وبتاريخ 23 فبراير 2019، أصدرت المحكمة ذاتها، حكما بمعاقبته حضوريا بالسجن المؤبد، عما أُسند إليه من اتهامات.

وقالت النيابة في أمر إحالة "النهري" للجنايات، إنه وآخرون، عطلوا المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، إضافة إلى حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.

وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة المواني المصرية، وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.