وكالة أنباء الشرق الأوسط ترد على مغالطات الأناضول التركية ضد مصر

وكالة أنباء الشرق الأوسط ترد على مغالطات الأناضول التركية :\nسبع سنوات من الانجازات فى مصر تلقب بـ"السبع السمان"\n19 حزباً سياسياً ممثلة فى البرلمان تزاول نشاطها بكل حرية\nنظام الحكم فى مصر يقوم على التعددية الحزبية والسياسية\nإنجازات فى 7 سنوات تربو على ما تحقق فى أربعين عاماً\nلا توجد إعتقالات لنشطاء سياسيين .. بل جنائيين محبوسين يسعون لارتداء ثوب السياسة\nتنسيقية لشباب الاحزاب بمثابة منصة حوارية حول مختلف قضايا الوطن\nوسط احتفالات شعب مصر العظيم بمرور 7 سنوات على ثورة 30 يونيو التى استردت هوية مصر الوطنية بعد اختطافها من جانب جماعة الاخوان الارهابية قرابة العام، خرج نظام الحكم التركى الفاشى الاستعمارى ليجاهر باحقاده الدفينة صوب مصر وشعبها وقادتها ومعارضتها الوطنية عبر تقرير نشرته وكالة أنباء الأـناضول التركية الرسمية التى تعد بوقاً للممارسات التركية الداعمة للارهاب ولخططها الاستعمارية ممثلة فى احتلالها لاجزاء متفرقة من العالم العربى فى سوريا والعراق إلى جانب دعمها ورعايتها للميلشيات المسلحة فى كلا البلدين واعتداءاتها المسلحة فى ليبيا وتدخلها السافر فى شئونها الداخلية بصورة مباشرة ودعمها للتنظيمات والميلشيات الارهابية التى دفعت بهم إلى ليبيا وكذلك ممارساتها لشكل أخر من الاعتداءات على كل من قبرص واليونان بهدف الاستيلاء على منابع النفط والغاز فى البحر المتوسط.\nويستهدف أردوغان من وراء هذه التدخلات محاولة أحياء مشروعه الاستعمارى الجديد وأوهامه لاستعادة الخلافة العثمانية فى ثوبها الجديد معتمدا فى ذلك على تنظيم جماعة الاخوان الارهابية فى الدول التى شهدت ما سمي بثورات الربيع العربى وهو الامر الذى أعاد للأذهان التذكير بما حمله الاحتلال العثمانى لمعظم الاقطار العربية لفترة حالكة السواد من تاريخ الامة الاسلامية التى أصابتها بالتخلف والجمود وترسيخ لنمط الحكم الاستبدادى.\nوقد حمل التقرير المنشور على الوكالة التركية تحت عنوان "فى ذكرى 3 يوليو .. المعارضة المصرية والسبع العجاف" سلسلة من الأكاذيب وجهت خلالها هجوماً حاداً على مصر وقيادتها وشعبها ومعارضتها الوطنية متباكية على نظام حكم جماعة الاخوان الارهابية مدعية على نحو يحمل السخرية والاستهجان أن لهم شرعية تذكر، داعية المعارضة لامكانية التحالف معها.\nوادعت الوكالة المروجة للنظام التركى الفاشى كذباً أن المعارضة المصرية تتهم النظام باغلاق كل الابواب وأن هناك اعتقالات للسياسيين المعارضين وهو أمر لا أساس له من الصحة والواقع حيث تزاول المعارضة المصرية نشاطها فى مناخ يتسم بالحرية والديمقراطية وكفالة التعبير عن الرأى التى يحميها الدستور الذى نص على أن النظام السياسى يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها وتلازم المسئولية مع السلطة واحترام حقوق الانسان وحرياته .. كما نص على أن للمواطنين حق تكوين الاحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون ولايجوز مباشرة أى نشاط سياسى على أساس دينى إلى جانب أنه لايوجد فى مصر معتقل سياسى واحد كما أدعت الوكالة بل يوجد جنائيون محبوسون يريدون ارتداء ثوب السياسة خلافاً للواقع.\nويعكس المشهد الراهن للبرلمان المصرى الذى يضم فى عضويته 568 عضواً منتخبا ممثلين لـ 19 حزباً سياسياً يعبرون عن مختلف القوى والأطياف السياسية ذات الأراء المتعددة والمتنوعة وكذلك المستقلين إلى جانب تمثيل عادل للمرأة والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة وكلها أمور لم تكن تلقى بالاً إبان حكم جماعة الاخوان الارهابية وتعبر تلك القوى عن رأى الشعب وإرادته وتساءل من تشاء من وزراء السلطة التنفيذية وغيرهم ولا يتم إجراء أية تشكيلات أو تعديلات وزارية إلا بموافقة البرلمان الذى يزاول عمله أيضاً بكل حرية فى سن التشريعات وتعديل ما يتطلب منها، إلى جانب أن البرلمان في دورته الحالية سبق وأن أقال وزراء وأعاد مشروعات قوانين دون موافقة للحكومة وغير ذلك من الممارسات الديمقراطية المشروعة.\nوتزاول الاحزاب أنشطتها المختلفة عبر اجتماعاتها التى كفل لها القانون حرية انعقادها إلى جانب اجتماعاتها المشتركة في بعض الأحيان للتنسيق فيما بينها ومن خلال الندوات التي تنظمها وعبر وسائل الاعلام المختلفة والبيانات التى تحمل أرائها واتفاقها واختلافها مع القوى الاخرى بكل حرية.\nوتناست الوكالة التركية التى تروج لنظام الحكم الاستبدادى القمعى أن المعارضة المصرية وسائر القوى السياسية المصرية تختلف فى أرائها من أجل مصالح الوطن العليا فى ضوء ما يرى كل منها أنه الأصوب فيما يجمعها جميعاً الاصطفاف الوطنى فى مواجهة المخاطر الجسام التى تهدد الوطن وقت المحن والأزمات فكان وما زال اصطفافها فى مواجهة الارهاب وتأييدهم للقيادة السياسية فى اتخاذ كل ماتراه مناسباً للحفاظ على أمن وسلامة واستقرار الوطن وهويته فى مواجهة كل ما يهدد أمنه القومى وهو الأمر الذى يغضب ويثير حفيظة تركيا التى يعكر صفوها ذلك الاصطفاف المناهض للارهاب الذى تعد هى الداعم الرئيسى له فى المنطقة فضلاً عن رعايتها لسائر التنظيمات الارهابية المسلحة.\nوحيث تنعم الاحزاب السياسية المصرية بحريتها الكاملة فى مزاولة عملها السياسى وتتنافس فيما بينها على طرح رؤاها ووجهات نظرها والتفاعل مع الشارع السياسى استعداداً لخوض سائر الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، فقد تم منذ عامين انشاء تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين والتى تمثل أحد المعالم السياسية المضيئة فى مصر، حيث تأسست لتكون منصة حوارية تجمع شباب مختلف الأحزاب والتيارات السياسية بمختلف توجهاتها إلى جانب المستقلين بهدف تنمية الحياة السياسية عبر حوار هادف وفعال حول مختلف القضايا والقوانين والتشريعات.\nوتمكنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من تقديم تجربة فريدة من العمل السياسي المحترف من خلال أجندة وطنية تعي التحديات التي تواجهها الدولة المصرية؛ حيث شاركت التنسيقية في العديد من الأنشطة والفعاليات ومنها المؤتمرات الوطنية للشباب وملتقى الشباب العربي الإفريقي، ونموذج محاكاة الدولة المصرية، وذلك سواء على مستوى الجلسات أو ورش العمل، كما قدمت العديد من المقترحات والمبادرات وأوراق العمل في مختلف المجالات، كما كان للتنسيقية دورا فعالا في المشاركة في الحوار المجتمعي لمناقشة التعديلات الدستورية في مجلس النواب، والمشاركة في الحوار المجتمعي لقانون الجمعيات الأهلية، وكذلك العمل علي مشروعات القوانين "قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون الأحزاب، وقانون الهيئات الشبابية، وقانون الإدارة المحلية، وقانون نواب المحافظين، بالإضافة للحوار المجتمعي حول قوانين الانتخابات.\nكما تكلل عمل التنسيقية باختيار ستة من أعضائها نواباً للمحافظين، حيث تم ولأول مرة في تاريخ مصر تعيين شباب من أحزاب معارضة في مناصب قيادية بالمحافظات.\nوزعمت الوكالة التركية المروجة دوماً للارهاب أن جماعة الاخوان عادت إليها ورقة الشرعية بعد وفاة محمد مرسى دون أن تتساءل الأناضول كيف وصلت هذه الجماعة إلى سدة الحكم فى مصر على مدى عام، إذ تحقق لهم ذلك عقب ثورة 25 يناير التى أطاحت بنظام حكم الرئيس الاسبق حسنى مبارك وتمكنت تلك الجماعة من الوصول إلى سدة الحكم فى ظل هذه الظروف الاستثنائية وسط ادعاءات ووعود كاذبه وبراقة فشلت في أن تحقق أي منها.\nوقد كشفت جماعة الاخوان عن هويتها الارهابية أمام شعب مصر العظيم، إذ أحاط مرسى العياط نظام حكمه بعناصر الارهاب المدانة جنائياً فى جرائم قتل وسفك دماء وترويع للامنين وأدار البلاد عبر مكتب\nلقد خرج شعب مصر صاحب المشروعية الأول فى البلاد التى غيرت نظام حكم مبارك لتصحيح مسيرة نظام الحكم فى البلاد مرة أخرى فكانت ثورة 30 يونيو التى خرج فيها أكثر من 30 مليون مصرى مسلحين فى ذلك بالنصوص الدستورية المتعاقبة فى مصر والتى تنص على أن الشعب هو المصدر الرئيسى للسلطات فكانت الإطاحة بذلك الحكم الاستبدادى الارهابى .\nوتوافقت القوى السياسية المصرية فى 3 يوليو على أجندة وطنية واضحة بعد اسقاط نظام حكم الإخوان استهدفت الحفاظ على هوية الوطن والمبادئ الوطنية التى التف حولها المصريون وبموافقة القوى السياسية بمختلف توجهاتها وفى مقدمتها أيضاً مؤسسة الازهر والكنيسة القبطية واجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة عقب انتهاء فترة انتقالية تولى رئاسة الحكم فيها رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلى منصور.\nوتدعى وكالة أنباء الأناضول الناطقة بلسان الحكم التركى الذى لا يألو جهداً فى العمل على زعزعة الامن والاستقرار فى سائر ربوع دول المنطقة أن هناك معارضة مصرية فى الخارج وتوجه لها نصحاً وارشاداً رغم أن تركيا تعلم أنه لا توجد معارضة مصرية فى الخارج بل هناك منتمين لتلك الجماعة من الهاربين من أحكام القضاء إثر ارتكابهم لجرائم جنائية بالغة الخطورة بعضها ارتبط بالتخابر وبعضها الآخر بجرائم قتل وتحريض عليه أو بحرق كنائس واعتداء على المواطنين الأبرياء وأخرين قلائل آلوا على أنفسهم إعتلاء منابر الارهاب فى تركيا وقطر مقابل مبالغ مالية لشراء ذممهم شريطة التطاول على وطنهم وشعبه ونشر الشائعات والأكاذيب والذين واجههم شعب مصر باصطفافه الوطنى ووحدته وسلامته الوطنية.\nوتفخر مصر وشعبها بأحزابها الوطنية وقواها السياسية الحية والتى تزاول نشاطها وتقول آرائها بكل حرية ويعود كل منهم إلى بيته سالماً أمناً ويمثلون في ذات الوقت جزءاً أساسياً من مكونات نظام الحكم فى مصر .\nوتبقى عناصر الارهاب والاجرام الفارة خارج البلاد تحظى بخذى وعار لما أقترفته من جرائم أكثرها خسة وجرماً التخابر على الوطن والتحريض على قتل ابنائه وترويعهم والترويج لافكار جماعة إرهابية محظورة على الجانب الأكبر من تاريخها الاجرامى، إذ ارتكبت سلسلة من جرائم القتل والتى كان أبرزها اغتيال أحمد ماهر رئيس الحكومة عام 1945 واغتيال القاضى أحمد الخازندار فى مارس 1948 ومحمود النقراشى باشا رئيس الحكومة المصرية فى ديسمبر 1948 ومحاولة إغتيال الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر فى حادث المنشية الشهير عام 1954 والذى أصدر قراراً على أثره وافق عليه مجلس الأمة "البرلمان" بحظر نشاط الجماعة وحلها وذلك فى 29 أكتوبر 1954.\nوأفتت الجماعة الارهابية باغتيال الرئيس الاسبق محمد أنور السادات وتقدمت كوادرها المشاركون فى عملية الاغتيال إلى جانب أعضاء الجماعة الاسلامية التى خرجت من رحم تلك الجماعة وأعقب ذلك إغتيالهم للدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب عام 1990 والمفكر فرج فودة عام 1992 ومحاولة اغتيال الأديب العالمي نجيب محفوط عام 1995.\nوتوالت جرائم الجماعة الارهابية والتى من أكبر مظاهرها الاعتصام الارهابى المسلح برابعة والنهضة عقب ثورة 30 يونيو وما تلاها من عمليات اعتداءات على أقسام الشرطة واغتيالات ومحاولات اغتيال بعض رموزها والتى طالت بعضا من وزرائها السابقين وكذلك اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات عام 2015.\nوادعت الوكالة التركية أن السنوات السبع التى مرت بمصر هى سنوات عجاف فى حين أن المتتبع لما جرى على أرض مصر خلال هذه السنوات يتبين له بما لا يدع مجالا للشك أنها من أخصب السنوات فى تاريخ مصر المعاصر وذلك فى ضوء الانجازات غير المسبوقة التى تحققت ووصفت بالسنوات السمان، حيث شهدت مصر خلال سبع سنوات انجازات تزيد على ما تتحقق على مدار 40 عاما.\nأولا : السياسة الخارجية المصرية.\nبعد سلسلة من الاخفاقات في إدارة العلاقات العربية والدولية إبان حكم الجماعة الارهابية، فعقب ثورة 30 يونيو بصفة عامة واثر تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد، ركزت السياسة الخارجية المصرية على تحقيق الأهداف الوطنية والتنموية اعتمادا على دور مصر المحوري وثقلها الاقليمي والدولي وأثبتت انفتاحها وتعاونها مع جميع دول العالم لتحقيق تطلعات وطموحات و مصالح الشعب المصرى، فضلا عن احترامها للمواثيق والأعراف الدولية وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول .\nونتيجة لهذه السياسات المتوازنة حصلت مصر على مقعدٍ غير دائم فى مجلس الأمن الدولي الى جانب رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس، ورئاسة القمة العربية، والجمع بين عضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي ورئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ، واختيارها لرئاسة الاتحاد الافريقي كما توثقت علاقات مصر بدول العالم وقواه الكبرى .\n  وتواصل الدبلوماسية المصرية جهودها من أجل رفعة الوطن وحماية مصالحه بقراءة دقيقة للمشهدين الإقليمي والدولي، وبتصميم وعزيمة على مواجهة المخططات التي يسعى واضعوها الى استنزاف مقدرات الدول العربية، وفي مقدمتها مصر واستنزاف دماء أبنائها بدعمهم للتنظيمات الإرهابية وتشجيعهم أو تواطؤهم مع أيديولوجيات فكرية متطرفة تشكل رصيدا للأنشطة الإرهابية.\nخلف نظام حكم الجماعة الارهابية وراءه محاولات آثمة لنشر الفتن الطائفية واستهداف للأقباط وكنائسهم ومقدساتهم رغم كونهم جزءً هاما ورئيسيا وأساسيا من نسيج الوطن الواحد، الأمر الذي دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي لبذل جهد كبير في تصحيح هذه الأوضاع المغايرة لطبيعة الوحدة التاريخية بين أبناء الشعب الواحد، والحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واعلاء قيمة المواطنة والمساواة بين أبناء الوطن. ودعا الى ضرورة نبذ الفرقة والفتن والابتعاد بالوطن عن كل ما من شأنه أن يعكر صفو العلاقة الأخوية التي تجمع بين عنصري الأمة من مسلمين ومسيحيين ، كما أكد على مبدأ المواطنة باعتباره الأساس بين عنصرى الأمة مؤكدا ان وحدة الشعب المصرى ستظل صامدة لمجابهة الفتن .\nوبدا ذلك واضحا من خلال حرص الرئيس السيسي على المشاركة في احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد وزيارة الكنيسة\nعقب ثورة 30 يونيو قامت الأجهزة الأمنية بمواجهات حاسمة لجماعات العنف والارهاب التابعة لتنظيم جماعة الإخوان الارهابية وكذلك العناصر الإجرامية الجنائية، وهو ما ساهم في استقرار الأوضاع الأمنية وعودة السلام والأمن إلى سائر ربوع الشارع المصري. فيما قامت القوات المسلحة والشرطة بدور كبير ومشهود وملموس في مواجهة عناصر الإرهاب المسلح سواء في شمال سيناء أو في سائر المناطق الحدودية وغيرها، وقدمت في سبيل القضاء على الإرهاب العديد من الشهداء من خيرة أبنائها، ولم يزد هذا الأمر رجال القوات المسلحة والشرطة إلا مزيدا من العزم والاصرار على القضاء على تلك العناصر الإرهابية الاجرامية التي سولت لها أنفسها الإعتداء على الأبرياء واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة واستهداف المساجد والكنائس معا وهو ما أدى إلى تلاحم وطني كبير وغير مسبوق واصطفاف شعبي خلف القوات المسلحة والشرطة وتأييد كامل لجهود الدولة في مواجهة الارهاب الأسود، وهو ما ساهم في تحقيق الاستقرار الأمني داخل البلاد.\nانعكس الاستقرار الأمني الذي تحقق بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم على أداء الاقتصاد المصري الذي كان قد شهد في كافة جوانبه إخفاقات كبيرة إبان حكم جماعة الاخوان الإرهابية في أداء سائر القطاعات الاقتصادية والتي أثرت سلبا على حياة المواطنين، حيث حقق الاقتصاد المصري انجازات ملموسة في الكثير من القطاعات ، ونمت الاستثمارات المباشرة بنسبة تزيد على 250% ووصلت إلى 7.7 مليار دولار عام 2018 ، مقابل 2.2 مليار دولار عام 2011 ، كما ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الى 5. 8 مليار دولار عام 2019 مقابل 4 مليارات دولار .\nكما تم إنشاء 19 منطقة استثمارية وحرة جديدة، تتضمن فرصا استثمارية فى مختلف القطاعات ، مع العمل على زيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى والكوادر الشبابية والمرأة، وتعزيز برامج ريادة الأعمال، وإتاحة التمويل للمشروعات الكبرى والبنية الأساسية، وتعزيز الاحتياجات الأساسية للمواطن المصرى وتوفير فرص العمل .\nكما أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا بملفات الأمن الغذائي وتوفير السلع وضمان توافر مخزون استراتيجي منها ، بالاضافة إلى إعادة هيكلة الدعم مع توفير الحماية الكاملة للفئات الأكثر احتياجا.\nوعقب ثورة 30 يونيو، تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 16 ألف مشروع تنموي وخدمي في كافة القطاعات، بتكلفة تقدر بنحو 2.2 تريليون جنيه، كما يجري حاليًا تنفيذ 9 آلاف مشروع، بتكلفة 2 تريليون جنيه.\nوتم خلال الأعوام الماضية إصلاحات اقتصادية وتشريعية غير مسبوقة أعدت مصر للثورة الصناعية الرابعة وظهر ذلك جليا على قطاعى التجارة و الصناعة ، وحققت الصادرات المصرية نتائج إيجابية انعكست على دعم الاقتصاد وتوفير العملة الأجنبية وزيادة موارد الخزانة العامة الدولة.\nكما نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي في رفع معدلات النمو وخفض معدلات التضخم وتقليص عجز الموازنة العامة للدولة ، وتحسن المؤشرات المالية، وخفض الدين العام والحد من البطالة وتطوير شبكة حماية اجتماعية للطبقات الأكثر فقرا، وهو ما انعكس على استعادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في أداء الاقتصاد.\nويعد جزءً هاما من الأداء الاقتصادي والمالي هو ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من 15 مليار دولار خلال فترة حكم الجماعة الإرهابية إلى 43.1 مليار دولار في أوائل مارس 2020.\nوفي آخر تقرير لصندوق النقد الدولي، توقع أن تكون مصر الدولة العربية الوحيدة التي تحقق نمواً اقتصادياً خلال 2020 في ظل تداعيات انتشار فيروس "كورونا "\nوتوقع الصندوق في تقرير المراجعة الخامسة، أن يتراجع معدل التضخم في مصر ليصل إلى 7.4% و7% لعامي 2020 / 2021 و2021 / 2022.\nوتشير التوقعات ان يتراجع معدل البطالة خلال العام الجاري الى حدود 8.5% بنهاية العام المالي 2020 / 2021 مقابل 8 ر 12 % عام 2015 .\nأولى الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مهام منصبه اهتماما كبيرا بتشييد العديد من المشروعات القومية الكبرى في مختلف القطاعات والمجالات والتي جاء في مقدمتها إنشاء قناة السويس الجديدة والتي لعبت دورا كبيرا في زيادة الدخل القومي لمصر وتنشيط حركة التجارة العالمية ومشروع تنمية محور قناة السويس الذي يتيح قدرا كبيرا من الفرص الاستثمارية الواعدة وتوفير فرص العمل.\nكما تم على مدى سنوات حكم الرئيس السيسي انشاء العاصمة الادارية الجديدة التي تعد أحد اضخم المشروعات العمرانية في العالم والتي شيدت على أحدث النظم التكنولوجية العالمية، وذلك إلى جانب إنشاء العديد من المدن الجديدة المجاورة لبعض المحافظات والتي من بينها أسيوط الجديدة والمنصورة الجديدة والاسماعيلية الجديدة ودمياط الجديدة والمنيا الجديدة وشرق بورسعيد وغيرها إلى جانب مشروع الجلالة ومدينة هضبة الجلالة ومدينة العلمين الجديدة وغيرها.\nومن أبرز المشروعات القومية، تطوير الشبكة القومية للكهرباء وزيادة الانتاج لتحقق مصر فائضا من الطاقة الكهربائية في عهد الرئيس السيسي بينما كانت تسجل عجزا كبيرا في ظل حكم جماعة الاخوان الارهابية.\nوتمكنت مصر في عهد الرئيس السيسي من إضافة أكثر من 28 ألف ميجا وات تمثلت في انشاء 27 محطة طاقة كهربائية بالاضافة إلى مجمع بنبان للطاقة الشمسية أي ما يعادل 13 ضعفا لما ينتجه السد العالي.\nفي مجال المشروعات القومية للطرق والكبارى والأنفاق أعاد الرئيس السيسي الحياة للمشروع الذي أضاف لشبكة الطرق نحو ٧ آلاف كم ، ليصل إجمالى شبكة الطرق الى 30 ألف كم.\nوتم تطوير شبكة الطرق بين المحافظات بالإضافة لشبكة تطوير الطرق المحلية ، كما تم تنفيذ 600 كوبرى ونفق سواء على الطرق الرئيسية ومحاور النيل بالإضافة الى مزلقانات السكة الحديد وشبكة مترو الأنفاق .\nجاء تطوير المناطق العشوائية ودعم الأسر الأولى بالرعاية على رأس اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث استهدف توفير حياة كريمة للمواطن المصري ، وتم دعم شبكات الأمان الاجتماعي وتدشين برنامجي تكافل وكرامة و بلغ عدد المستفيدين 1.2 مليون أسرة (حوالي 9 ملايين من الفئات الأشد فقراً في مصر)، جميعهم تقريباً من النساء والأطفال.\nكذلك وفر مشروع "الإسكان الاجتماعي" مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل لتيسير سبل الحصول على وحدات سكنية بأسعار معقولة للأسر محدودة الدخل في مصر.\nكما أولى الرئيس السيسي إهتماما كبيرا بإزالة المناطق العشوائية واقامة مدن سكنية حضارية متكاملة تضم مختلف الخدمات والأنشطة الاجتماعية والتعليمية والدينية والرياضية بما يوفر الحياة الكريمة لهذه الطبقات وذلك بما يضمن القضاء نهائيا على العشوائيات غير الأمنة في مصر.\nوفي المجال الصحي اهتم الرئيس السيسي بالقضاء على فيروس الالتهاب الكبدي "سي" والاهتمام بصحة المواطن المصري عبر مبادرة ١٠٠ مليون صحة وغيرها من المبادرات الصحية التي استهدفت الحفاظ على صحة المواطن المصري .\nوجاء مشروع التأمين الصحي الشامل الذي بدأ تنفيذه في عدد من المحافظات تمهيدا لتعميمه ليشمل بقية محافظات مصر باعتباره أحد أهم المشروعات الرائدة في المجال الصحي.\nوجاء فيروس كورونا ليكشف عن قوة المنظومة الصحية المصرية التي نجحت في توفير العلاج الطبي اللازم للمصابين والمخالطين لهم وتوفير المستشفيات والوحدات العلاجية اللازمة على نحو استوعب ويمكن أن يستوعب الحالات التي قد تصاب بالمرض في المرحلة القادمة وكذلك اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية التي تحول دون انتشار هذا المرض، حيث كانت الدولة قد بادرت اثر الاعلان عن هذا المرض بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهته والحد من آثاره.\nتاسعا : التعليم والتعليم العالي\nشهدت مصر في عهد الرئيس السيسي في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي تطورا كبيرا، من خلال مشروع تطوير منظومة التعليم بهدف اتاحة التعليم للجميع دون تمييز.\nوقد انتهت وزارة التربية والتعليم من انشاء 4474 مدرسة بما يعادل 68150 فصلا خلال 6 سنوات.  هذا إلى جانب الاهتمام بتطوير المناهج الدراسية بالجامعات وانشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة وتطوير منظومة التعليم في مجملها بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل.\nوتعد هذا الانجازات التي شهدتها مصر في مختلف المجالات على مدى 7 سنوات شاهدا كبيرا على نجاح القيادة السياسية المصرية ومؤسسات الدولة المختلفة في النهوض قدما بمسيرة الأداء في مختلف المجالات بما يجعل من هذه السنوات وبحق (سبع سمان) وسط ترقب بتواصل قادم في منظومة الأداء في كافة قطاعات الدولة المصرية، وسيظل شعب مصر العظيم مساندا لدولته في جهودها المخلصة في مكافحة الارهاب ومواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد الأمن القومي وتحقيق التنمية الشاملة المنشودة.