«هيئة الدواء»: ندعم تصدير الدواء المصري بشرط أن لا يؤثر على السوق المحلي

أصدرت هيئة الدواء المصرية، عدة ضوابط وإجراءات جديدة لتصدير الدواء المصرى بما لا يؤثر على توافره بالسوق المحلى.

صرح دكتور على الغمراوي مستشار هيئة الدواء المصرية لشئون الاستثمار والمتحدث الرسمي بأن هيئة الدواء، قد سمحت لشركات الأدوية بالتصدير شريطة ان يكون المخزون الحالي للمستحضر لا يقل عن ستة أشهر بناء على الاستهلاك الشهري والخطط الإنتاجية أو من خلال تقديم الموافقات الاستيرادية للمواد الخام لضمان استمرارية توافر الدواء بالسوق المصري، مع استثناء مصانع الدواء الوطنية التي تمثل مركزا رئيسياً للدول الأخرى المعتمدة على الدواء المصري.

وأضاف أن هيئة الدواء قد وجهت شركات الأدوية بضرورة زيادة انتاجها من المستحضرات الدوائية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سرعة واستمرار ضخ المستحضرات الدوائية، مع ضرورة الحفاظ على الخطط الإنتاجية للمستحضرات الهامة والإستراتيجية وكذلك الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من المواد الخام بما يلبى احتياجات السوق المحلي وهو الامر الذي يتم متابعته والتفتيش المستمر عليه من قبل التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء.

وتابع المتحدث الإعلامي لهيئة الدواء، بأن المحزون استراتيجي من الأدوية والمواد الخام تغطى من 6 إلى 9 أشهر، وبالنسبة للأصناف الدوائية المستوردة فالدولة لديها مخزون إستراتيجي منها تكفي لتغطية احتياجات السوق المحلى لـ 6 أشهر.

ولفت أنه بالرغم من أزمة تفشي فيروس كورونا واعتبارها جائحة عالمية وتأثر دول العالم بتلك الازمة لم يتأثر سوق الدواء المصري نتيجة الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدولة حيث بلغت صادرات مصر من الأدوية ما يقرب من 30 مليون دولار عن شهري مارس وابريل بزيادة 3 مليون دولار تقريباً مقارنة بنفس الفترة عن العام الماضي.