«رجال الأعمال» تبحث مستقبل الصناعة في مرحلة ما بعد كورونا

أعلنت لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن أعدادها لدراسة حول تأثير الواردات على الصناعة المحلية في مرحلة ما بعد فيروس كورونا وكيفية زيادة القيمة المضافة والنهوض بالصادرات وسبل الشراكة بين القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام وذلك لعرضها علي وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.

هذا وتناقش اللجنة غدا في لقائها مع وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع عبر تقنيىة الفيديو كونفرانس تأثير الواردات علي الصناعة الوطنية بعد جائحة فيروس كورونا وكيفية زيادة القيمة المضافة وتعميق الصناعة الوطنية.

وأكد المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال، على ضرورة الاستعداد الجيد لفترة ما بعد جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى وجود إهتمام كبير من القيادة السياسية بالصناعة الوطنية لتطويرها والنهوض بها.

وأضاف، يجب أن يترجم اهتمام الدولة بالصناعة بخطوات عملية وتنفيذية وتحديد المتطلبات لتطوير القطاع والنهوض به من خلال بحث سبل النهوض بالصناعة الوطنية والاستعداد الجيد لبدء انطلاقة ومرحلة جديدة.

وشدد "المنزلاوي"، علي أهمية دراسة نموذج الشراكة الخاص بشركة النصر مع شركة دونج فينج لصناعة السيارات، ودراسة امكانية تطبيق هذا النموذج على الصناعات المختلفة وشركات قطاع الاعمال الاخرى.

ولفت إلي نتائج الاجتماع الذي تم مؤخرًا مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، حيث تناول التركيز علي زيادة القيمة المضافة وزيادة الصادرات ومقاومة الاغراق.

وأكد رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، أن الصناعة ستشهد منافسة شديدة علي المستوي الدولي في فترة ما بعد الجائحة، مضيفا أن السوق المصرية تشهد محاولات عديدة لاختراقها واغراقها بمنتجات عدة دولة، موضحا أن كافة الدول ستحاول تعويض عجز الاسواق بالإتجاه للتصدير بكميات هائلة للدول الأخرى لتحقيق اهداف الصناعة وخطط الانتاج الخاصة بهم، وهو الأمر الذي يجب الإلتفات له وأخد خطوات استباقية لحماية الصناعة المصرية.

كما أكد، أن الصناعة المصرية لديها الاستعداد لمنافسة اية منتجات من الخارج ولكن اذا تهيأت لها نفس الظروف والإمكانيات التي تساعد على تطويرها والنهوض بها لتعزيز من تنافسيتها.

وأشار أن الحكومة اتخذت خطوات ايجابية وقرارات غير مسبوقة لدعم الصناعة الوطنية في هذه المرحلة من خلال خفض أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك.