«سياحة رجال الأعمال» تطالب الحكومة بحلول عاجلة لدعم القطاع

أعلن رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بجمعية رجال الأعمال المصريين، الدكتور فاروق ناصر، عن إعداد مذكرة وورقة عمل تتضمن مقترحات عاجلة لمعالجة التحديات والمشكلات التي تواجه استمرار عمل الفنادق والمنشآت السياحية في ظل جائحة فيروس كورونا ومتطلباتها استعدادًا لمرحلة ما بعد الفيروس، تمهيداُ لرفعها إلي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وطارق عامر محافظ البنك المركزي المصري.\nجاء ذلك خلال اجتماع للجنة عبر تقنية الفيدو كونفرانس، برئاسة الدكتور فاروق ناصر، رئيس اللجنة، لمناقشة كيفية الحفاظ على استمرارية المنشآت السياحية، وآليات اعداد وتجهيز انظمتها من الداخل لضمان جاهزيتها في مواجهة متطلبات فترة ما بعد جائحة فيروس كورونا، شارك فيه محمد يوسف، المدير التنفيذي للجمعية وعدد من رؤساء وممثلي شركات السياحة أعضاء الجمعية.\nوقال الدكتور فاروق ناصر، رئيس اللجنة، إن قطاع السياحة في حاجة للتدخل السريع من الدولة للخروج من الأزمة وبحث سبل الاستدامة، مشيرا إلى التحرك السريع من الحكومة في بداية جائحة كورونا لتخفيف الأعباء عن شركات السياحة، مشيدًا بالقرارات الرئاسية الجريئة والمبادرات التي اتخذت لمساندة قطاع السياحة وعلى رأسها مبادرة 5% الخاصة بالمرتبات للعاملين بالقطاع، مبادرة 8% الخاصة بتطويرالمنشآت السياحية.\nوأكد، أن شركات السياحة تجد صعوبة من الاستفادة من مبادرات البنك المركزي في الحصول على التمويل الميسر، الأمر الذي يجب بحث أسبابه وتداركه خاصة في ظل انعدام إيرادات الشركات في ظل الجائحة وتوفير احتياجاتهم المالية للاستعداد للمرحلة المقبلة.\nوأضاف، أن الرد بالموافقة في الحصول على هذه التيسيرات من البنوك الحكومية قد يستغرق أكثر من ثلاثة أشهر، كما أن البنوك الخاصة تمتنع عن تطبيق هذه المبادرات نظرًا لعدم تلقي أي تعليمات رسمية من البنك المركزي بذلك، الأمر الذي أدى إلى عدم وصول هذه المبادرات لمستحقيها من العاملين بالقطاع.\nوأشاد في الوقت ذاته باستجابة الحكومة لعدد من التوصيات التي أعدتها لجنة السياحة والتي كان لها أثرا إيجابيا على الشركات، في مقدمتها مساعدة المستثمرين بالقطاع السياحي للحصول على مستحقاتهم بالخارج، موضحا أن الوزارة الخارجية المصرية أكدت على أنها ستساند كافة العاملين بالقطاع في هذا الشأن على أن نوافيهم بقائمة الدول التي يوجد تأخر بالمستحقات لديها.\nوتتضمن مذكرة جمعية رجال الأعمال لدعم الشركات بالقطاع السياحي، وضع آلية تضمن تيسير تطبيق مبادرات البنك المركزي المصري، ودراسة إمكانية أن يتم سداد قروض المبادرت على أربعة سنوات بدلًا من سنتين.\nكما طالبت اللجنة بتفعيل مساهمة صندوق الطوارئ في دفع الرواتب التأمينية للعاملين بالقطاع السياحي، وتأجيل سداد مستحقات شركات الكهرباء والمياه والشركات الخاصة التي لديها حقوق إمتياز من الحكومة نظرًا لظروف الأزمة التي تواجة الدولة.