تركيا- الحكم بسجن حقوقيين بينهم الرئيس الفخري للعفو الدولية

برأت محكمة في إسطنبول اليوم الجمعة (الثالث من تموز/يوليو 2020) ساحة سبعة نشطاء حقوقيين من اتهامات بالإرهاب، وأصدرت أحكاما بالسجن بحق أربعة آخرين. ومن بين الذين تمت تبرئة ساحتهم المواطن الألماني بيتر شتويتنر والسويدي علي جرافي.

قالت وكالة أنباء تركية إن محكمة أصدرت حكماً بالسجن عشر سنوات على قاض فاز في عام 2017 بجائزة تكرم نشطاء حقوق الإنسان، وذلك بتهمة صلة المتهم بجماعة غولن الذي تتهمها أنقرة بالوقوف وراء الانقلاب العسكري الفاشل. (18.01.2019)

بعد احتجازه في تركيا نحو ثلاثة شهور، وصل الحقوقي الألماني بيتر شتويدتنر وزميل سويدي كان محتجزاً معه إلى ألمانيا قادمين من اسطنبول. وكانت محكمة تركية قد قررت الإفراج عن ثمانية من النشطاء الحقوقيين أمس. (26.10.2017)

وصدر حكم بالسجن ست سنوات وثلاثة أشهر بحق الرئيس الفخري لمنظمة العفو الدولية، تانر كيليك، بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية. وجرى اتهامه بصلة له بشبكة الداعية الإسلامي الموجود في أمريكا فتح الله غولن الذي تقول تركيا إنه يقف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في عام 2016. وصدرت أحكام بالسجن لأكثر من عامين بحق ثلاثة آخرين أدينوا بدعم الإرهاب.

وفي أول رد فعل على قرار المحكمة اعتبر الناشط الحقوقي الألماني شتويتنر أن دوافع الحكم "سياسية". وأضاف أنه "خلال الحكم جرى تجريم العمل الحقوقي بشكل كبير. نقف ضد هذا الحكم ولن نسمح لهم بتقسيمنا".

إرسال Facebook Twitter google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin

وسمحت السلطات التركية لعدد محدود من المراقبين بحضور المحاكمة، في ظل القيود المفروضة لمكافحة تفشي وباء كورونا، ولذلك اضطر العديد من المراقبين الدوليين والصحفيين إلى البقاء خارج قاعة المحكمة.

وجرت المحاكمة دون حضور شتويتنر وجرافي، حيث تمكن الاثنان من مغادرة تركيا في تشرين الأول/أكتوبر عام 2017 بعد احتجازهما لمدة أربعة أشهر.

ومن بين من حكم عليهم المديرة السابقة لمكتب منظمة العفو الدولية في تركيا، إيديل إيسر، ومحامون ومترجمون وأكاديميون أتراك.

وتم إلقاء القبض على عشرة من الناشطين خلال مداهمة استهدفت ورشة عمل للتدريب على حقوق الإنسان في جزيرة بويوكادا، قبالة ساحل إسطنبول، في تموز/يوليو من عام 2017.

وتم إلقاء القبض على الرئيس السابق لمنظمة العفو الدولية في تركيا تانر كيليك بعد شهر من المداهمة، وجرى إطلاق سراحه بكفالة في آب/ أغسطس عام 2018. وقد أثارت القضية توترا ًبين تركيا وحلفائها في الاتحاد في أوروبا، وخاصة ألمانيا.

اعتمدت الأمم المتحدة نظاما أساسيا مكونا من 30 بندا تريد من خلاله دعم "التقدم الاجتماعي وضمان ظروف حياة أفضل". والناس أحرار ومتساوون في الكرامة والحقوق.

جميع الحقوق والحريات تسري على الجميع، على مستوى العالم ـ بغض النظر عن العرق ولون البشرة والجنس واللغة والدين والميول السياسي والأصل الوطني أو الاجتماعي والثروة والمولد. (الصورة بنيويورك، 16 فبراير 2016)

كل شخص له الحق في الحياة والحرية والأمن (3). لا يحق احتجاز أحد في عبودية أو ملكية جسدية (4). لا يحق إخضاع أحد للتعذيب أو معاملة قاسية غير إنسانية أو مهينة أو للعقوبة (5). (الصورة توثق للتعذيب في مصر 25 مايو 2016)

كل إنسان له الحق في محاكمة عادلة وحماية القانون (6،8،10،12). وهو بريء مادام لم تُثبت إدانته. (11) جميع الناس سواسية أمام القانون. ولا يحق سجن أحد بعشوائية واحتجازه أو طرده خارج البلاد. (الصورة أنقرة: اعتقال متظاهرين أكراد)

لكل إنسان الحق في التنقل بحرية داخل دولة واختيار مكان إقامته. لكل شخص الحق في مغادرة بلد (13). لكل إنسان الحق في طلب اللجوء في بلدان أخرى هربا من الاضطهاد (14). لكل إنسان الحق في التوفر على جنسية. (الصورة: معسكر اللاجئين إيدوميني باليونان)

النساء والرجال في سن الزواج يتمتعون في فترة زواجهم وبعدها بنفس الحقوق. الزواج "لا يمكن عقده إلا بتوافق حر وكامل للزوجين". العائلة لها الحق في الحماية من جانب المجتمع والدولة. (الصورة: لاهور باكستان، رجل يعرض صورة زوجته التي راحت ضحية جريمة شرف).

لكل شخص الحق في الملكية منفردا او في مجموعة. لا يحق تجريد أي شخص بصفة عشوائية من ملكيته. الصورة: داكوتا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية. سكان أصليون يتظاهرون ضد مشروع مد أنبوب نفط في محمية ستاندينغ روك)

لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين(18). لكل شخص حرية التفكير والتعبير (19). جميع البشر لهم الحق في التجمع السلمي. (الصورة: إسطنبول، تركيا، احتجاج ضد إغلاق صحيفة Özgür Gündem)

لكل شخص الحق في المساهمة في بلورة الشؤون العامة لبلاده بصفة مباشرة أو من خلال ممثلين منتخبين. هناك "حق في الأمن الاجتماعي" وأحقية في حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية تُعتبر ضرورية لكرامته. (الصورة: طفل في حي عشوائي في لواندا، 12 سبتمبر 2016)

كل إنسان له الحق في العمل. كل إنسان له الحق في الحصول على أجر متساو مقابل نفس العمل. الشخص الذي يعمل له الحق في أجر عادل ومرض، وله الحق في الانضمام إلى نقابة. ولكل إنسان الحق في وقت فراغ. (الصورة: عاطلون عن العمل في مكتب العمل بمدينة غيلزنكيرشن، ألمانيا، 5 يناير 2016).

كل إنسان له الحق في مستوى عيش يضمن له ولعائلته الصحة والرفاهية بما في ذلك التغذية واللباس والسكن والتطبيب والخدمات الاجتماعية الضرورية. الأمهات والأطفال لهم أحقية خاصة في العناية والدعم. (الصورة: نساء وأطفال ينتظرون الحصول على ماء، إثيوبيا، 26 يناير 2016).