د. السيد أبوالقمصان حامل أسرار التجارة الخارجية: الاهتمام بالضريبة المباشرة أولوية (حوار) | المصري اليوم

حاورت «المصرى اليوم»، حامل أسرار التجارة الخارجية فى مصر، سيد أبوالقمصان، الذى بلغ الستين فى عام ٢٠٠٤ وتم التمديد له ثلاث سنوات، وفقا للقانون، ثم قبل أن يعمل مستشارا حتى استقال مؤخرا عن ٧٦ عاما.

التجارة والصناعة: استمرار فرض رسوم مكافحة إغراق على البطانيات الصيني 5 سنوات

وزيرة التجارة: جاري ميكنة منظومة الخدمات لتيسير حصول المستثمرين على خدمة متميزة

وزيرة التخطيط تبحث مع رئيس «الإسلامية لتمويل التجارة» التعاون المشترك

وتحدث «أبوالقمصان» بصراحة عن يوسف بطرس غالى، ورشيد محمد رشيد،، منحازا إلى تجربتهما، وأعرب عن مخاوفه من تدهور كيانات معنية بالتجارة، وعارض تعديلات قانون الجمارك، وفسر سبب ضعف الصادرات المصرية، رغم وجود جهات مسؤولة عن دعمها، ونفى وجود احتكار فى التصدير، ودافع عن التوسع فى اتفاقيات التجارة الحرة، وأوضح خلفيات اتفاق التجارة مع تركيا، لافتا إلى أن منظومة دعم الصادرات تعرضت للعبث.

الرجل خص «المصرى اليوم»، وحدها بحديثه.

وإلى نص الحوار:

■ لماذا تبدو محجما عن تقديم خبرتك العريضة إلى الجيل التالى.. وقد قال لى الدكتور إبراهيم فوزى والسفير منير زهران، خلال الإعداد للحوار، إن من الأهمية بمكان أن يتحدث رجل مثلك إلى الرأى العام؟

- عاهدت نفسى بعدم الإدلاء بأحاديث أو الكتابة فى أمور تتعلق بشخصى أو محيط عملى السابق فى التجارة الخارجية، لإيمانى العميق بأننى لا أعدو أن أكون مواطنا مصريا شاءت الأقدار أن أتولى عددا من المسؤوليات، وحاولت قدر استطاعتى أن أحسن تولى المسؤولية.

وإن كانت سيرتى قد أتت على لسان أساتذتى الدكتور الوزير إبراهيم فوزى، والسفير منير زهران، فهذا وسام على صدرى لا أستحقه، فالدكتور إبراهيم له بصمات على الصناعة والاستثمار، أما السفير زهران فهو شخصية دبلوماسية من جيل لن يتكرر.

■ شهدنا نوعا من شماتة قلة من رجال الأعمال بعد تقديم استقالتك فى حين ذكرتك وسائل إعلام بكل خير.. ما تفسيرك؟

- أنا بشر مارست العمل العام وطبيعى ألا يرضى عنى البعض، أما ما يقال عن استقالتى فإننى بلغت الستين عام ٢٠٠٤، وقد ارتأت قيادتى آنذاك مد سن المعاش ثلاث سنوات، بما يعنى أن علاقتى بالوظيفة انتهت عام ٢٠٠٧، ولو كنت أبتغى مكاسب مادية كان أمامى فرص لتحقيق ذلك، إلا أنه عندما طلب منى أن أكون مستشارا للوزارة امتثلت وتفرغت تماما لمده تجاوزت ١٣ سنة.

- استمر عملى مستشارا مع كل الوزراء المتعاقبين، رغم أننى كنت عند كل تعديل وزارى أطلب عدم استمرارى فى العمل، ونظرا لما كان يربطنى بهم من معرفة سابقة فقد امتثلت لطلب الاستمرار، ومع التعديل الأخير، ولكونى لم يسبق لى معرفة أو تعامل مع الوزيرة فكان من الممكن أن أترك العمل بقرار منفرد ولكن أدبيا تقدمت بطلب عدم استمرارى، ووافقت الوزيرة ليرتفع عن كاهلى عبء ثقيل، فقد آن للمحارب أن يستريح.

■ فى اعتقادك ومن قبلك محمود هلال.. هل تركتما كوادر تعرف التاريخ الطويل للسياسات التجارية المصرية وأهدافها؟

- بالنسبة للمرحوم محمود هلال، كان قامة عظيمة فى وزارة الصناعة، وكان لى شرف أن أتتلمذ على يديه فى مجالات العمل المشترك ولست انا من يقيمه، واعتبارا من عام ١٩٨٩ شاءت الأقدار أن أتحمل مسؤولية التجارة الخارجية التحول الجذرى فى التجارة الخارجية، فقد وضعنا نصب أعيننا إعداد الكوادر ورافقنى فى مشوار الكفاح المغفور له عبدالرحمن فوزى، ومنذ هذا الوقت بدأنا وضع سياسات التجارة الخارجية، لملاحقة المتغيرات الدولية، فقد أدى التوغل فى القيود الإدارية إلى سلبيات تحتاج مبحثا خاصا، وقد واكب ذلك تبنى مصر أول برنامج للإصلاح الاقتصادى، وكان محور تحرير التجارة الخارجيه من أهم محاوره، وحققنا نجاحا شهدت به المنظمات الدولية، واستلزم هذا النجاح، محليا ودوليا، ضرورة إيجاد جيل جديد مهيأ علميا ونفسيا لتحمل المسؤولية، وتم تبنى خطة لإعادة هيكلة قطاع التجارة الخارجية، ولاول مرة تم الاهتمام بالتنمية البشرية، فى وقت لم يكن لها اعتبار، ويرجع الفضل فى نجاح هذه الخطة للدكتور يوسف بطرس غالى، فلم يبخل عن توفير التمويل، واستقدام خبراء دوليين لانتقاء عناصر شابة تمثل دماءً قادرة على التعامل مع المتغيرات الدولية، وإخضاعهم لبرامج تدريب شاقة محليا ودوليا، واستكمل المسيرة المهندس رشيد.

■ وكيف عكس المهندس رشيد خبرته فى الشركة العالمية على عملكم؟

- طلب منى، قبل إحالتى إلى المعاش، وضع تصور للقيادات المستقبلية، وطلبت بعض الاجهزة هذا التصور، ووضعته لتأهيل صف ثان وثالث وهو ما تم تنفيذه، ما أعطى قطاع التجارة الخارجية الريادة على المستوى الحكومى لسنوات، وللتاريخ فإنه منذ عام ٢٠١١، ومع عدم الاهتمام بتوفير التمويل للمحافظة على الخبرات التى تعبنا فى تكوينها فقد استقطبت الدول العربية والقطاع الخاص خبرات قطاع التجارة الخارجية، ما سيكون له آثار سلبية.

■ فى أى عصر يمكن القول بأنه كان لمصر سياسة تجارية واضحة ومتكاملة؟

- من يريد أن يتعرف على تاريخ سياسات التجارة الخارجية، فقد تركت ذخيرة وثائقية، إضافة إلى أن الحقبة التى توليت فيها المسؤولية شهدت لاول مرة فى تاريخ مصر مراجعة سياسة التجارة الخارجية لأربع دورات فى منظمة التجارة العالمية، وذلك موثق دوليا لمن يريد أن يتعلم، وكان لمصر سياسة تجارية واضحة داعمة للصناعة والتصدير.

واكرر أن الفتره مابين ١٩٩١ حتى ٢٠١١، أكثر فترة شهدت وضوح السياسات وأخص بالذكر فترة تولى الدكتور يوسف بطرس والمهندس رشيد، حيث حققت هذه السياسات أوج نجاحاتها وأعلى معدل نمو، وشهدت تكوين كيانات مثل صندوق تنمية الصادرات وجهاز حماية الاقتصاد من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، وهذا الجهاز له الريادة إفريقيا وعربيا ويتولاه مجموعة من القيادات الشابة التى أخشى من ضياعها لعدم تقدير بعض القيادات للجهد المبذول لإعدادهم والمحافظة عليهم، فإننا نتراجع بخطى متسرعة.

■ كيف تقيم وضع التجارة الخارجية مع التجارة الداخلية والصناعة، الذى بدأ مع المهندس رشيد؟

- سأختصر قدر الإمكان، فمن حيث المنطق فهى مجالات متكاملة، لكن القضية فيمن يقود، وكانت فترة تولى المهندس رشيد مواتية لتحقيق ذلك، فقد تولى التجارة والصناعة وكانت التجارة الخارجية فى أحسن أحوالها، أما الصناعة فكانت أوضاعها على غير ما يرام والتجارة الداخلية كذلك، لذا فقد ركز على إصلاح ما يمكن فى الصناعة وحقق نجاحا ملحوظا، ولو طال به الوقت لأحدث نقلة فى التجارة الداخلية، وتصورى أنه لا توجد قيادة قادرة على القيام بالدور الذى قام به، والأولى، حاليا، فصلهم إلى أن ينعم الله على مصر بقيادات لها رؤية فى هذا الشأن.

■ يقال إن مصر توسعت بعد ٢٠٠٤ أكثر مما يجب فى اتفاقيات التجارة الحرة.. ما ردك؟

- القائل بهذا على غير دراية بالمتغيرات على الساحة الدولية، بعد إنشاء منظمة التجارة العالمية، ومازال متعلقا بذيول الماضى المتصف بالانغلاق، ويتصور البعض أن عقد هذه الاتفاقيات كان نزهة، وغاب عنه الجهود المبذولة للتوصل إلى هذه الاتفاقيات، ولنا فى ذلك مثالا، الوقت المستغرق لإنجاز اتفاق المشاركة الأوروبية، ويُسئل عن ذلك أستاذنا السفير جمال بيومى، فقد استغرق إنجازها ثمانى سنوات، وهذه التجربة لابد أن تدرس، فقد كون فريق عمل من شباب الخارجية، وكان لى شرف أن أكون أحد أعضائه، ثم نجد الآن من يهاجم هذا الاتفاق دون تقييم علمى لما قبل وبعد عقد الاتفاق.

إن التوسع فى عقد اتفاقيات التجارة الحرة كان أحد محاور استراتيجية تبنتها الوزارة، وهنا لابد أن نذكر أنه عند تولى الدكتور يوسف بطرس حقيبة وزارة التجارة الخارجية كان أول اهتماماته وضع استراتيجية تنمية الصادرات، وساهم فى إعدادها المهتمون بهذا الشأن، وصدرت هذه الاستراتيجية عام ٢٠٠٢، وتم تحديثها عام ٢٠٠٣ و٢٠٠٤ على ضوء المتغيرات الدولية، وكان التوسع فى اتفاقيات التجارة الحرة أحد المحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية، وإبرام تلك الاتفاقيات ليس بالأمر السهل.

■ من يتحفظ على التوسع فى اتفاقيات التجارة ليس أصحاب الحنين إلى الماضى فقط، فهناك مسؤولون أيضا؟

- لا عيب فى أن تخضع هذه الاتفاقيات للتقييم المستمر، لكن ما يؤسف له أن بعض المسؤولين يقيمها على أساس الرسوم الجمركية الضائعة، وهذه نظرة قاصرة، فبعد جولة أوروجواى أصبحت الحواجز الجمركية مصيرها الزوال، والاعتماد على الضرائب غير المباشرة، خاصة الرسوم الجمركية، موجودة فقط فى الاقتصاديات الضعيفة، والأولى الاهتمام بالضريبة المباشرة، خاصة الضريبة على الدخل، التى هى فى أسوأ أوضاعها، فلا يتجاوز المجتمع الضريبى ٢٥%، فعلى الصناعة أن تدخل فى منافسة حقيقية وهذه الاتفاقيات تكفل للصناعات الحماية لكلا الطرفين، وحماية وطنية بالقدر اللازم من أى ممارسات ضارة بالصناعة المحلية.

■ الرأى حائر بين قبول ورفض استمرار التجارة الحرة مع تركيا والتساؤل عما هو العائد على بلادنا فى ظل اختلال الميزان التجارى لصالح تركيا وتوتر العلاقات معهم؟

- لا أفهم فى السياسة، وتصورى أن السياسة تخدم الاقتصاد وأهم مكوناته التجارة، ويتم تقييم هذه الاتفاقيات شأنها شأن الاتفاقيات الأخرى، وتشير التقييمات إلى استفادة مصر من هذه الاتفاقيات، أما ما يتردد عن الخلل فى الميزان التجارى، فالولايات المتحدة تشهد أكبر عجز فى الميزان التجارى عالميا، رغم أنها أقوى اقتصاد فى العالم، ويجب أن نأخذ فى الاعتبار أن الاقتصاد المصرى يعتمد على القطاعات الخدمية التى تمثل ما يجاوز ٦٠% من الناتج القومى، وهذه القطاعات مستهلكة لسلع ومنتجة خدمات، والعبرة فى الميزان التجارى بالتعرف عما إذا كان يتجه للصبغة الاستهلاكية أم مرده الواردات من السلع الاستثمارية والخامات والسلع الوسيطة، والمحلل للميزان التجارى فى مصر يجد أن من ٧٠-٧٥% من الواردات سلع استثمارية وخامات وسلع وسيطة يضاف إليها من ١٥-٢٠% سلع استهلاكية ضرورية، ومما يؤسف له أنك تجد تصريحات المسؤولين عن الميزان التجارى تحمل فى طياتها الجهل بمبادئ تحليل الميزان التجارى وارتباطه بالمتغيرات المحلية والدوليةـ ورغم ذلك فإن تقييم الاتفاقيات يشير إلى التحسن لصالح مصر.

■ نريد تقييمك للمستوردين والمصدرين المصريين، مقارنة بذات الفئات فى الدول المثيلة؟

- فى هذا المقام يجب أن نعى أن هاتين الفئتين هما القطاعات الفاعلة فى التجارة الخارجية وكل المنظرين فى هذا المجال، سواء أكاديميين وغيرهم لا يمكنهم القيام بدورهم، أؤكد أن لدينا غالبية مشهود لها عالميا، رغم الظروف والمناخ المحيط بهم محليا، ما لا يضعهم على قدم المساواة مع نظرائهم.

■ هل ترى أن ما يتضمنه قانون الجمارك الجديد سيطور المنافسة ويحافظ على الصناعات الوطنية؟

- أخشى أن يكون فى رأيى ما يغضب البعض، لكنى سوف أقوله ابتغاء وجه الله ومصلحة بلدى، وقد بنيت رأيى على ما اكتسبته من خبرة من أستاذتى الجمركيين، وحقيقة أن السياسة الجمركية جزء من السياسة التجارية، وكان لى شرف المشاركة مع مجموعة من أساتذة الجمارك، كما تعلمت من رجال الجمارك فى الدول الشريكة لنا، لذلك فإن الأمانة أن نقول إن القانون الحالى سمح بتطوير الإجراءات لتتلاءم مع المستجدات، ويجب أن نسجل عرفاننا للجيل الذى أعده، وفى رأيى أن إصدار قانون جديد لابد أن يعبر عن فلسفة جديدة، والهدف من قانون الجمارك أنه الأداة لضبط حركة الواردات والصادرات بحيث تكون مستوفاة للتشريعات والاتفاقيات القائمة محليا ودوليا، والتحصيل العادل لمستحقات الدولة، والتيسير على المتعاملين دون تفريط أو إفراط، بما يحقق توفير الوقت والجهد، ومن دراستى لمشروع القانون الجديد فى نسخه المتعددة لم يتبين لى أنه يحمل أى فلسفة جديدة، بل لا يعدو كونه مسخا للقانون الحالى، مع ضم قانون الإعفاءات إليه، بل إن بعض الأحكام تمثل ردة.

■ نسمع أحيانا أن لوبى سلعة كذا يمنع فرض رسوم إغراق أو يضغط لفرض رسوم، إلى أى حد يعد ذلك صحيحا، وكيف تعاملت الوزارة معه؟

- منذ تبنت الوزارة سياسة تحرير التجارة الخارجية وإزالة القيود الإدارية التى ثبت أنها أدت إلى الفساد والإفساد وساهمت فى تخلف الصناعة، فقد وضعنا نصب أعيننا إيجاد آلية لحماية الصناعة المحلية من أى ممارسات ضارة، بدراسة تجارب الدول المختلفة، وتم إنشاء جهاز حماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة، ومنذ مزاولة نشاطه روعى أن يعمل بحرفية تامة والتعامل مع القضايا المعروضة عليه وفقا للشريعات القائمة، سواء قانون إنشائه أو الاتفاقيات الدولية، دون الامتثال لأى ضغوط.

■ لدينا البنك المصرى لتنمية الصادرات وشركة ضمان الصادرات وهيئة تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات والتمثيل التجارى ولاتزال صادراتنا أقل من 25 مليار دولار يعنى ١ إلى ٥ من إسرائيل.. ما سبب ذلك، وماذا كانت نتيجة إنشاء مجلس أعلى للصادرات وإصدار استراتيجية الصادرات أكثر من مرة؟

- هده الكيانات داعمة للنشاط التصديرى وترتبط فاعلية دعمها بما هو مخصص لها من موارد لهذا الشأن.

ونبدأ بالبنك، فقد نشأ بقانون خاص شأنه شأن البنوك فى الدول الرائدة فى التصدير، وكان من الواجب أن توفر له الدولة موارد تتيح له توفير تمويل للنشاط التصديرى بفائدة خاصة، وأن تجعل الصادرات المصرية على قدم المساواة مع صادرات الدول المنافسة، وقد بدأ على استحياء فى أولى سنوات إنشائه توفير تمويل محدود وللأسف توقف، رغم وعود تدعيم البنك، وهو الآن شأنه شأن البنوك التجارية، وشركة ضمان الصادرات ليست بأحسن حالا من البنك، فالشركات المثيلة فى العالم تدعمها الدوله وقد روعى فى قانون إنشائها أن تتضمن مصادر تمويلها ما تخصصه الدولة فى الموازنة، لكن منذ إنشائها لم تتضمن الموازنة أى مخصص للشركة، ويكاد يكون صندوق تنمية الصادرات هو الذى قدم مساندة حقيقية، وفى أولى سنوات إنشائه وحتى عام ٢٠١١ كان يحقق معدلات النمو المخطط لها عندما كانت القيادات الاقتصادية تعى الدور المنوط بالصندوق وللأسف تعاقبت قيادات على غير دراية بأهميته، لذا انحسر دور الصندوق، فكيف نحقق معدل النمو المطلوب للصادرات فى ظل هذه الأوضاع ومناخ يعوق التنمية، وفى رأيى أن الصادرات هى الأمل الوحيد لتحقيق معدلات النمو المستهدف ولن يتحقق ذلك حتى يتوفر للصادرات مقومات تضعها على قدم المساواة مع المنافسين.

■ وما رأيك فى معايير توزيع المساندة التصديرية؟

- لتعلم أننا بدأنا متأخرين عن دول سبقت فى إدراك أهمية التصدير، وأن موضوع دعم الإنتاج والتصدير كان من أهم الموضوعات فى مفاوضات الجات ومنظمة التجارة العالمية، وعندما بدأنا فى تبنى برامج المساندة، رأينا أن تكون مواصفات هذه البرامج سهلة التطبيق والتنفيذ والمتابعة والتقييم.

■ سمعنا أن للمصدرين المصريين ٧٠٠ مليون دولار بالخارج.. ما واجب أجهزة الدولة فى المساعدة لأداء تلك الحقوق؟

- لابد من الإشارة إلى أن هناك أخطاء يتحملها المصدر ذاته، لأنه لم يستعلم عن عملائه فى الخارج من خلال الأجهزة المعنية، على أن هذا لا يعفى أجهزة الدولة ممثلة فى سفاراتنا ومكاتب التمثيل التجارى فى المساعدة فى الحصول على مستحقاتهم.

■ هل هناك احتكار فى مهنة التصدير أم أن الفرصة متاحة للكافة؟

- كل ما يشاع عن أن كبار المصدرين يمارسون الاحتكار، أمر عار تماما من الحقيقة، فالمنافسة شرسة فى الأسواق الخارجية وحجم صادراتنا لا يتيح لها الممارسة الاحتكارية.

■ لماذا تستمر مشكلة الدروباك، (أى رد الأعباء التصديرية)، كل هذا الوقت دون حل؟