الفتوى: عدم جواز استرداد الفروق المالية المصروفة للعاملين نتيجة تسوية خاطئة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى عدم جواز استرداد الفروق المالية التي تم صرفها للعاملين بالجهاز الإداري للدولة نتيجة تسوية خاطئة، ما دام الخطأ من جهة الإدارة ، ولم تقترن هذه التسوية بسعى غير مشروع من جانبهم، أو مجاملة من القائمين

وأكدت الفتوى ، أن ذلك إعمالا لمقتضيات العدالة التى تحتل شأنًا عظيمًا فى القانون الإدارى، والمبادئ العامة التى تمليها ضرورات سير المرافق العامة وما تقتضيه من رعاية عمالها وتأمينهم ضد المفاجآت التى تضطرب بها حياتهم.