مدبولي يصدر قرارا بضم البنك المركزي للجنتي تسوية وفض منازعات الاستثمار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا رقم 1297 لسنة 2020 بضم ممثل عن البنك المركزي إلى عضوية كل من اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الإستثمار واللجنة الوزراية لفض منازعات الإستثمار بهدف تعزيز دور اللجنتين في حل المشكلات القانونية والمالية للمستثمرين مع الدولة في إطار الدور الكبير الذي يقوم به البنك المركزي في دعم مختلف نواحي النشاط الإقتصادي.\nوقال مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن محافظ البنك المركزي طارق عامر سيمثل البنك المركزي في عضوية اللجنتين.\nيشار إلى أن لجنة فض منازعات الإستثمار منشأة بموجب المادة 85 من قانون الإستثمار للفصل في المنازعات بين المستثمرين وأجهزة الدولة ويرأسها وزير العدل وتضم في عضويتها كل من وزراء المالية والتنمية المحلية والإسكان والتجارة أو من يفوضونهم بالإضافة إلى أمين عام مجلس الوزراء ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء ورئيس هيئة الإستثمار وممثلين عن مجلس الدولة والرقابة الإدارية بجانب البنك المركزي.\nوتفصل اللجنة في المنازعات بقرار مسبب وبعد اعتماده من مجلس الوزراء يكون واجب النفاذ وملزما للجهات الإدارية المختصة وله قوة السند التنفيذي.\nوأنشئت لجنة تسوية منازعات عقود الإستثمار بموجب المادة 88 من قانون الإستثمار وتختخص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود الإستثمار التي تكون الدولة طرفا فيها،ويرأس اللجنة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير العدل الذي يرأس الإجتماعات حال غياب رئيس الوزراء، كما تضم اللجنة في عضويتها وزراء المالية وقطاع الأعمال والتجارة وأمين عام مجلس الوزراء ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء ومساعد وزير العدل للتحكيم ورئيس هيئة الإستثمار وممثلين عن مجلس الدولة والقوات المسلحة والأمن القومي والرقابة الإدارية بجانب البنك المركزي.\nوتتولي اللجنة بحث الخلافات الناشئة بين أطراف عقود الإستثمار ودراستها للوصول إلى تسوية تحقيق التوازن العقدي بما يحافظ على المال العام وحقوق المستثمر، وتعرض اللجنة تقريرا بما تتوصل إليه من تسوية على مجلس الوزراء وبعد إعتمادها تكون واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية المختصة ولها قوة السند القانوني.\nوتتمثل أهمية مشاركة البنك المركزي في هذه اللجنة في أن تسوية المنازعات الناشئة عن عقود الإستثمار ترتبط في أغلب الأحيان بتدبير مبالغ مالية كبيرة تؤثر على احتياطات الدولة من النقد الأجنبي لذا ستكون هناك فرصة أكبر لإقتراح بدائل التسوية التي تتفادى أو تقلل من سداد مبالغ بالنقد الأجنبي مثل مد آجال تنفيذ العقود وجدولة المستحقات المالية وتصحيح الإجراءات السابقة على العقود بما يضمن إنهاء المنازعات وعدم تطويرها نحو التحكيم الدولي.\nكما يسهم وجود ممثل للبنك المركزي في عضوية اللجنة في الوقوف بدقة على الإلتزامات المالية المستقبلية للدولة بالنقد الأجنبي لتفادي الطلبات المفاجئة في هذا الشأن.