«إي فاينانس»:انتشار كورونا عجّل بمشروعات التحول الرقمي

أكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (e-finance) أن مشروع رقمنة الخدمات الحكومية الذي بدأته الحكومة المصرية منذ عدة سنوات ظهر أثره بشكل كبير خلال الشهور الماضية، خاصة مع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19 ) والذي جعلنا ندرك جميعا سواء كمسؤولين أو كمواطنين أهمية التحول الرقمي في مصر ودفع عجلة التنمية المستدامة لتحقيق الشمول المالي.

واستطاعت إي فاينانس منذ تأسسيسها عام 2005 أن تكون بمثابة ذراع الدولة المصرية الرئيسي لتحقيق استراتيجية التحول الرقمي والوصول إلى مجتمع لا نقدي كونها الرائدة في تطوير حلول البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، وأحد محركات الاقتصاد الرقمي المتنامي في مصر.

وحققت "إي فاينانس" عدة إنجازات رئيسية، وأبرزها تطوير وتشغيل ثلاث شبكات رئيسية لتكون الأساس الداعم لاستحداث وإطلاق الحلول الرقمية المتطورة وتسهيل آليات استخدام وأداء جميع أنواع المعاملات المالية الرقمية مها بلغت من التعقيد

جاء ذلك خلال لقاء مع قمة "صوت مصر" تحت عنوان "صوت مصر- تغيير الواقع " والتي قد بدأت منتصف إبريل الماضي باستضافة مجموعة من الخبراء والمسؤولين، عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لمناقشة تأثير أزمة انتشار فيروس Covid -19 في خلق واقع جديد ومستقبل مختلف في مصر والعالم.

وتابع سرحان أن ما كنا نناقشه باعتباره المستقبل أصبح واقعا في خلال شهور قليلة وهو ما لمسناه في زيادة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني في ضوء الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية للتحول نحو اقتصاد رقمي والتي تسعى إي فاينانس من خلالها إلى التوظيف الأمثل لشبكاتها المالية المتنوعة والمنتشرة على مستوى الدولة لتقديم خدماتها في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني، حيث تهدف الشركة إلى المساهمة الفعالة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحقيق سرعة دوران الأموال، ضمن خطة تطوير الخدمات المقدمة في هذا القطاع الرئيسي.

وتلعب إي فاينانس أيضًا دورا محوريا في خطة الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي، نتيجة إسهاماتها الرائدة في سوق مدفوعات التجزئة من خلال شركة خالص، إحدى شركات إي فاينانس، لتشغيلها واحدة من أكبر شبكات نقاط الدفع الحكومي في مصر، والتي تمثل إحدى قنوات التوزيع الحيوية وقنوات دفع إلكترونية تتوافق مع كافة أدوات القبول من محافظ إلكترونية أو بطاقات بنكية مما يُعزز جهود الدولة في تقليل الاعتماد على النقد.