الإفراج عن 3 نشطاء بارزين بالجزائر.. ومراقبون: تهدئة مع الحراك

قررت محاكم جزائرية، الخميس، الإفراج المؤقت عن عدد من أبرز النشطاء السياسيين المعتقلين بتهم مختلفة، في خطوة جديدة من السلطات الجزائرية للتهدئة مع الحراك الشعبي. 

حيث قضى مجلس قضاء تيبازة (وسط) بالإفراج المؤقت عن الناشطة السياسية البارزة أميرة بوراوي مع تأجيل قضيتها إلى 24 سبتمبر/أيلول المقبل.

وأدان القضاء الجزائري المعارضة بوراوي، الأسبوع الماضي، بسنة سجناً نافذاً حكم ابتدائي، على عدة تهم أبرزها "الإساءة بما هو معلوم من الإسلام والمساس بالوحدة الوطنية" وفق ما ذكرته هيئة الدفاع عن الناشطة السياسية.

وبرزت الناشطة السياسية أميرة بورواي عام 2014 عشية ترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، وكانت عضوا في "حركة بركات" التي نظمت وقفات احتجاجية معارضة ومنددة باستمرار نظام بوتفليقة.

كما أفرجت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة عن الناشط الحقوقي سليمان حميطوش بعد قرابة شهر من وضعه في السجن المؤقت بتهمة "التجمهر غير المسلح، والمساس بالوحدة الوطنية".

فيما أجلت محكمة "الدار البيضاء" بالجزائر العاصمة محاكمة الناشط السياسي فضيل بومالة إلى تاريخ لم تحدده، فيما يحاكم خارج السجن عكس بقية النشطاء السياسيين والحقوقيين.

ويتابع بومالة بعدة تهم وفق القضاء الجزائري، من بينها "التحريض على التجمهر وعرض منشورات بغرض الدعاية من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، وإهانة هيئة نظامية" في إشارة إلى المؤسسة العسكرية.

كما استفاد من قرار الإفراج المؤقت المعارض البارز كريم طابو من قبل غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة بعد قرابة 10 أشهر من السجن المؤقت بتهمة "المساس بمعنويات الجيش".

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أصدر، مساء الأربعاء، عفواً رئاسياً عن 6 من نشطاء الحراك المحكوم عليهم بالسجن النهائي، للمرة الثانية منذ توليه مقاليد الحكم بمناسبة الذكرى الـ58 لاستقلال الجزائر المصادف لـ5 يوليو/تموز.

ويرى متابعون للخطوات المتسارعة من قبل السلطات والقضاء الجزائرييْن بالعفو والإفراج عن نشطاء من الحراك، بأنها "مؤشر على رغبة في التهدئة بين السلطة ومن تبقى من الحراك الشعبي" المطالب بالتغيير الجذري.

خصوصاً بعد الدعوات المفاجأة لبعض الأحزاب المعارضة بينها حزب "جيل جديد" الذي يقوده الطبيب جيلالي سفيان لما أسموه "ضرورة منح الفرصة للسلطة الجديدة"، وحديث عن "وجود رغبة في إحداث التغيير".

فيما يصر نشطاء الحراك على استعمال الشارع ورقة ضغط على السلطات الجزائرية لتحقيق مطالبها بينها الإفراج عن جميع سجناء الحراك.

ورغم توقفه منذ مارس/أذار الماضي بسبب جائحة كورونا، إلا أن الحراك الشعبي شهد انقساماً غير مسبوقاً حول عدة مسائل بينها "عودته في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا".

كما شكلت بعض المطالب المطروحة في المظاهرات خلافاً بين نشطاء الحراك الشعبي، خصوصاً ما تعلق منها بالإفراج عن "بعض رموز النظام السابق بينهم رجل الأعمال علي حداد ورجال أعمال آخرين".