السعودية: قرارات اقتصادية جديدة لتخفيف تداعيات كورونا على القطاع الخاص والمستثمرين

السعودية: قرارات اقتصادية جديدة لتخفيف تداعيات كورونا على القطاع الخاص والمستثمرين

منذ ما يقرب من 4 سنوات

السعودية: قرارات اقتصادية جديدة لتخفيف تداعيات كورونا على القطاع الخاص والمستثمرين

اتخذت المملكة العربية السعودية اليوم الخميس 2يوليو، قرارات اقتصادية جديدة لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا المستجد «كوفيد -19» على الأفراد القطاع الخاص والمستثمرين.\nوصدر أمرملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية، لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات التي أعلنت منذ بداية الجائحة.\n وركزّت المبادرات التي تمت الموافقة بتمديدها على «دعم العاملين السعوديين، وإيقاف الغرامات، وتأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات، والإقرارات»، وتأتي هذه الخطوة امتداداً للإجراءات الحكومية العاجلة التي تساهم في دعم الأفراد وقطاع المستثمرين ومنشآت القطاع الخاص وتعزيز دورهم باعتبارهم شركاء في تنمية اقتصاد المملكة، والتخفيف عليهم من الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات فيروس كورونا المستجد\nوأوضحت وكالة الأنباء السعودية واس أن المبادرات التي صدر الأمر الملكي بتمديدها هي :\nدعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد عبر نظام (ساند).\nإيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة.\nرفع الإيقاف مؤقتًا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط.\nاحتساب توظيف "السعودي" في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت.\nرفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية.\nاستمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة.\nتأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ثلاثين يومًا مقابل تقديم ضمان بنكي.\nالتوسع في قبول طلبات التقسيط المقدمة من المكلفين بدون اشتراط الدفعة المقدمة.\nتأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عبر الجمارك لتكون من خلال الإقرار.\nتعجيل سداد طلبات الاسترداد لضريبة القيمة المضافة والفحص لاحقًا.\nالإعفاء الجزئي من المقابل المالي للمنتهية إقامتهم (شهراً) إضافياً من تاريخ انتهائها، على أن تمدد المبادرة لمدة (شهر) إضافي، إن استدعت الحاجة.\nتمديد مدة مبادرة "تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال للمكلفين غير الملتزمين بسداد الضريبة والزكاة في الموعد النظامي" (شهرين) إضافيين من تاريخ انتهائها وتكون فقط للمنشآت التي تعثرت عن سداد مستحقات الضريبة والزكاة التي حل موعد دفعها خلال فترة الجائحة وذلك بداية من شهر مارس 2020م\nوكانت حكومة المملكة ومنذ بداية تداعيات أزمة كورونا قد أعلنت عن مجموعة من المبادرات العاجلة وصلت إلى 142 مبادرة استهدفت الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، تجاوزت بقيمتها 214 مليار ريال.\nبالإضافة لتشكيل عدد من اللجان الوزارية وبمتابعة مستمرة من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، حيث تهدف هذه اللجان لدراسة آثار وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وتحدياتها باستمرار، وذلك في عدد من القطاعات والمناطق ودراسة فرص معالجتها سواءً بالدعم أو تمديد المبادرات أو غيرهما.

الخبر من المصدر