خاص المالية تخطط لاقتراض 7مليارات دولار من الاسواق العالمية

 تعيين مؤسستين للجدارة الائتمانية لتقييم السندات الخضراء الجديدة\n 500مليون دولار.. قيمة أول سندات خضراء حكومية في الأسواق الدولية ..قريباً\nعلم " الرئيس نيوز" من مصادر مطلعة أن وزارة المالية  حصلت على موافقة من مجلس الوزراء للسير في إجراءات تأمين الاحتياجات التمويلية للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة من خلال طرح عدد من أدوات الدين المختلفة.\nوأضافت المصادر في تصريحات خاصة أن جملة تلك الخطة تبلغ 7مليارات دولار موزعة بين سندات دولارية وباليورو بإحدى العملات الأسيوية.\nوكانت وزارة المالية تعتزم إصدار سندات الباندا والساموراي الين واليوان، إلا أن ظهور جائحة كورونا عطلت الإجراءات.\nوتابعت المصادر أن الإصدار الأسيوي سيكون له معايير مختلفة تماما عن إصدار السندات الدولية ويتطلب عدد من الموافقات الهامة التي يتم السير بها وقد تستغرق وقتاً بسبب اشتراطات البنوك المركزية به.\nوأشارت المصادر إلى أن هناك زخم استثماري ضخم ينتظر السندات المصرية المزمع إصدارها في القارة الأسيوية عندما يحين الوقت المناسب\nوتابعت المصادر إلى أن الأقرب للطرح حاليا هي السندات الخضراء بقيمة 500مليون دولار، حيث أنه جاري تعيين مؤسستين للجدارة الائتمانية لتقييم السندات الخضراء لمصر وبالتالي امكانية طرحها بسعر منافس.\nوأشارت المصادر إلى أن الخطة تتضمن طرح سندات بالجنيه المصري في الأسواق العالمية خلال العامين المقبلين بعدما اظهرت العملة المصرية قوة في وجه أزمتي الأسواق الناشئة وجائحة كورونا حيث لم يتأثر الجنيه باكثر من 3% فيما هوت عملات باكثر من 40%.\nوقالت المصادر : نتحدث باستمرار مع بنوك الاستثمار العالمية لبحث مدى إمكانية طرح الأدوات المختلفة واسعار الفائدة الملائمة منعا لزيادة أعباء الدين العام.\nوتخطط وزارة المالية لحصر الدين الخارجي عند حد أقصى 37% من جملة الدين العام مع السعي نحو تحقيق الدين العام 70% من الناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة\nوكانت مصادر مسئولة بوزارة المالية قد أكدت في وقت سابق لـ" الرئيس نيوز" أنه تم إطالة أجل استراتيجية الدين العام لمدة عام إضافية لتنتهي فى العام المالي 2022/2023بدلا من 2021/2022 بسبب تحديات جائحة كورونا.