قرار جمهوري بإصدار قانون الشيوخ وتعديلات مباشرة " الحقوق السياسية"

قرار جمهوري بإصدار قانون الشيوخ وتعديلات مباشرة " الحقوق السياسية"

منذ ما يقرب من 4 سنوات

قرار جمهوري بإصدار قانون الشيوخ وتعديلات مباشرة " الحقوق السياسية"

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارين رقم 140 و141 لسنة 2020، بالتصديق على القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وإصدار قانون مجلس الشيوخ.\nوتضمن القررار رقم 140، تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.\nيشكل مجلس النواب من "568" عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.\nويكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردي، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما. \nوجاء القرار رقم 141، بإصدار قانون مجلس الشيوخ، تُستبدل عبارة مجلس الشيوخ بعبارة مجلس الشورى أينما وردت في القوانين، يُشكل مجلس الشيوخ من "300" عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، ويخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد. \nونشرت الجريدة الرسمية، اليوم، القرار، للاطلاع عليه اضغط هنا.

الخبر من المصدر