بعد خسائر قطاعات الاستثمارالتقليدية .. المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى الحل

قانون جديد بحوافز غير مسبوقة.. ومطالب باستيعاب القطاع غير الرسمى

المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى الطريق، ذلك ما تؤكده بيوت استثمار ومؤسسات اقتصاد دولية وعربية ومحلية، فبعد جائحة شرسة ضربت كل قطاعات الاقتصاد صار من الضرورى البحث عن قطاعات أكثر أمناً واستقراراً لاجتذاب رؤوس الأموال.

بدا ذلك واضحاً مطروحاً بقوة من خلال اقتصاديين ومستثمرين فى مصر هذا الأسبوع من خلال ندوتين مختلفتين، الأولى عقدتها جمعية شباب الأعمال، وشاركت فيها نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة عبر برنامج «زووم»، والثانية استضافتها جمعية الصداقة المصرية اللبنانية.

فى رأى وزيرة التجارة والصناعة، إن هناك قناعة لدى الحكومة بأن المشروعات الصغيرة هى الأكثر أماناً والأكثر تأثيراً فى بنية الاقتصاد. وتشير إلى صدور قانون خاص بها تم العمل عليه خلال سنتين كاملين، وعقدت العديد من الجلسات للخروج بقانون يرضى الجميع ويواكب المتطلبات الحادثة فى القطاع، حيث تم عرض مشروع القانون على كل اللجان النوعية بمجلس النواب واللجنة الاقتصادية ولجنة المشروعات، واللجنة التشريعية، وممثلى الجمعيات الأهلية والبنك المركزى، ويجرى قريباً التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية والبدء بالعمل باللائحة التنفيذية الخاصة به.

وأوضحت ضرورة مشاركة منظمات الأعمال فى مناقشة اللائحة التنفيذية للقانون ووضع المقترحات الخاصة بها، بالإضافة إلى تشكيل فريق عمل متكامل، مضيفة أنه من ضمن محاور القانون المقترح وجود تعريف موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والعديد من التعريفات الخاصة بالقطاع بهدف الحصول على كل المزايا.

مع ضرورة العمل على حل مشاكل القطاع غير الرسمى وتحويله لرسمى، والتعريف بها لأن هناك مشاريع تعمل بشكل غير رسمى لأنها لا تمتلك مقومات العمل، وعليه سيتم من خلال القانون الجديد مراعاة ذلك.

وتشير إلى أن الحوافز المقدمة بالقانون ستركز على الصناعة، إذ من غير المعقول كل هذا الدعم المقدر بـ6 مليارات سنوياً ولدينا فقط 15% مشاريع صناعية، وهو رقم ضئيل جداً مقارنة بالدعم المقدم، فيما يمثل باقى النسبة للمشروعات التجارية والخدمية، مشددة على أن هناك توجهاً لدعم الصناعة وليس على حساب الخدمى والتجارى ولكن الأولوية للصناعى.

وترى نيفين جامع أن القوانين الخاصة بالاستثمار والصناعة لو لم تخدم المستثمر المصرى فلن نستطيع جذب

ويؤكد المهندس فتح الله فوزى، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن كل أطراف المجتمع تابعت الدور الإيجابى الذى تقوم به الحكومة المصرية لمواجهة التحديات الراهنة وإدارتها أزمة فيروس كورونا وهو ما يستحق الإشادة.

ويقول فوزى إن أزمة «كورونا»، أثبتت أمرين؛ الأول هو أن الاقتصاد المصرى يعانى منذ فترة، وجاءت أزمة كورونا لتزيد من هذه المعاناة وبانتهاء الأزمة لابد أن نفكر ونستعد جيداً لمرحلة ما بعد كورونا، الأمر الثانى، هو أنه من بين الأمور الاقتصادية المهمة يأتى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما له من آثار اقتصادية واجتماعية الكل يعلمها.