رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة: أموال التأمينات تتمتع بالحماية المقررة للأموال العامة

محمد سعودى: 240 مليار جنيه قيمة المعاشات فى ميزانية 2020.. وحساب زيادة المعاشات الدورية بنسبة 14% بعد إضافة العلاوات الخمس

زيادة العائد على إجمالى الاستثمارات المباشرة لصندوقى التأمين الاجتماعى من 12.7% فى 2014 إلى 15.2% فى عام 2019.. وسن المعاش سيصل لـ 65 عاما فى 2040

قال رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى محمد سعودى، إن تكلفة قرار صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات المتقاعدين منذ 2006، تقدر بنحو 35 مليار جنيه.

وأضاف سعودى فى حوار لـ«الشروق»، أن إجمالى قيمة المعاشات فى 2020 تقدر بنحو 240 مليار جنيه، تصرف لـ 10 ملايين مستفيد، لافتا إلى أن نسبة الزيادة فى معاشات المدنيين منذ العام المالى 2013 ــ 2014 وحتى 2020 ــ 2021 تبلغ 200%.

وأعلن عن قرب صدور اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الموحد، والذى طبق أوائل العام الحالى، بعد الانتهاء من مراجعتها من قبل مجلس الدولة، مؤكدا أن القانون يتمتع بالعديد من المزايا أهمها فض التشابكات المالية بين التأمينات ووزارة المالية وبنك الاستثمار جذريا، وتخفيض اشتراكات التأمين الاجتماعى، وتحسين وزيادة المعاشات، واستحداث نظام للمعاش الإضافى.

> بداية حدثنا عن تاريخ العلاوات الخمس الخاصة بأصحاب المعاشات؟

ــ العلاوات الخمس كانت تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والقطاع العام وقطاع الأعمال، والهيئات والمؤسسات العامة، فضلا عن أنه كان يصدر قانون سنويا اعتبارا من 1/7/1987 بزيادة أجور العاملين بعلاوة خاصة، وقد نصت هذه القوانين على ضمها إلى الأجر الأساسى بعد مرور خمس سنوات، فاعتبارا من أول يوليو 1988 كان يصدر قانون بمنح العلاوات الخاصة مع اعتبارها جزءا من الأجور المتغيرة.

وكانت تنص قوانين العلاوات على منح جميع العاملين بالدولة علاوة شهرية بالنسبة المقررة بقانون منح العلاوة من الأجر الأساسى فى تاريخ العمل، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، واعتبارا من أول يوليو 1992، نصت قوانين العلاوات على أن تضم هذه العلاوات إلى الأجر الأساسى اعتبارا من العلاوة الممنوحة عام 1987، كما نصت قوانين زيادات المعاش فى أول يوليو 1992 على أن تضاف العلاوة لمعاش الأجر المتغير المحسوب، وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من أول يوليو 1992، بزيادة 80% من قيمة هذه العلاوة متى كان المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها.

وفى إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة؛ صدر قانون 25 لسنة 2020 متضمنا صرف زيادة تضاف لمعاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتبارا من أول يوليو 2006 بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى حتى تاريخ استحقاق المعاش.

> كم عدد المستفيدين من العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسى؟

ــ عدد المستفيدين من العلاوات الغير مضمومة للأجر الأساسى 2,4 مليون صاحب معاش ومستفيد من العاملين السابقين بالقطاع الحكومى والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، منهم 1.909 مليون من القطاع الحكومى ونحو 532 ألف من القطاع العام وقطاع الأعمال.

> كيف سيتم صرف متجمد العلاوات الخاصة؟

ــ الصرف سيبدأ اعتبارا من 1/7/2020 بإضافة العلاوات على المعاش الشهرى، على أن يتم صرف متجمد العلاوات على 4 دفعات ربع سنوية تبدأ فى يوليو 2020 ثم فى أكتوبر ثم يناير 2021 ثم إبريل 2021.

> كيف يعرف صاحب المعاش أنه مستحق للعلاوات؟

ــ تم إطلاق خدمة الاستعلام بالرقم القومى عن العلاوات على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، قبل نهاية يونيو الماضى، والاستعلام بدلالة الرقم القومى واسم الأم للقائم بالصرف.

> هل سيستفيد أصحاب المعاش المبكر من العلاوات الخمس؟

ــ نعم أصحاب المعاش المبكر الذين استحقوا المعاش خلال الفترة من أول يوليو 2006 حتى 31 ديسمبر 2019 سيستفيدون من العلاوات.

> هل تم حساب زيادة المعاشات بنسبة 14% قبل إضافة العلاوات الخمس إلى المعاش أم بعد إضافتها؟

ــ تم حساب زيادة المعاشات الدورية بنسبة 14%، وذلك بعد إضافة العلاوات الخمس إلى قيمة المعاش.

> كم عدد المستفيدين من الزيادة 14% وما هى تكلفتها ومن سيتحمل التكلفة؟

ــ عدد المستفيدين 10 ملايين صاحب معاش ومستحق بتكلفة 25.1 مليار جنيه، ستتحملها التأمينات وليس الخزانة العامة، وفقا للمادة 35 من قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019.

> هل هناك حد أدنى للزيادة وحد أقصى؟

ــ ليس هناك حد أدنى للزيادة ولكن هناك حد أقصى للزيادة وتبلغ 980 جنيها وهى عبارة عن 14% من الحد الأقصى للأجر التأمينى البالغ 7000 جنيه.

> كم تبلغ التكلفة الإجمالية للعلاوات الخمس؟

ــ ستبلغ القيمة الإجمالية للمتجمدات بالأثر الرجعى للعلاوات الخمس 28 مليار جنيه، فضلا عن 7 مليار سنويا.

> ومن سيتحمل صرف تكلفة العلاوات الخمس؟

ــ التكلفة حاليا ستصرفها صناديق التأمينات، وفيما بعد ستتحملها الخزانة العامة، وسيتم إضافة هذه التكلفة إلى قيمة القسط الذى تتحمله الخزانة العامة لصالح هيئة التأمينات.

> هل تحصلت الهيئة على الأقساط المحددة من أموال التشابكات بين الهيئة ووزارة المالية؟

ــ فى ظل نصوص القانون تقرر خطة بالتزام الخزانة العامة بتسديد قسط سنوى يبدأ بقيمة 170 مليار و500 مليون، بفائدة مركبة 5,7% سنويا، لمدة 49 عاما، مع وضع ضمانات بالتزام وزارة الخزانة لاسترداد المديونية، وتسلمنا أول قسط 170 مليار ونصف المليون جنيه، بزيادة مركبة 5.7%، لتزداد قيمة الزيادة إلى 5.9% بعد ما تضاف إليها تكلفة العلاوات الخمسة، فضلا عن أنه صدر قرار من مجلس الوزراء بالقسط الثانى وهو يسدد بداية للسنة المالية من 1 يوليو.

> كيف يتم حساب المعاش للمشتركين؟

ــ يتم تحديد المعاش للمشتركين وفقا لمعادلة حساب المعاش وهى تتكون من متوسط أجر الاشتراك خلال المدة المشترك، والمعامل المقابل للسن من جدول 5 من قانون 148 لسنة 2019.

> ما هى شروط المعاش المبكر فى قانون التأمينات الجديد؟

ــ يستحق المعاش المبكر إذا ما توافرت الشروط التالية: انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط، فضلا عن توافر مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق فى معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش، بالإضافة إلى أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها 20 سنة فعلية، وتزاد هذه المدة إلى 25 سنة فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بأحكام القانون.

ولابد من تقديم طلب صرف المعاش، وألا يكون المؤمن عليه خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وفقا لأحكام القانون فى تاريخ تقديم طلب الصرف.

> ما أهم مزايا قانون التأمينات الجديد 148 لسنة 2019؟

ــ فى الحقيقة هناك مزايا عديدة لقانون 148 لسنة 2019 من بينها أنه أصبح هناك قانون موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات فى مصر، فكان هناك 4 قوانين للتأمين الاجتماعى تختلف عن بعضها فى الاشتراكات والمزايا، وكان يحرم بعض المستحقين وفقا لقانون 112 من المزايا التى يحصل عليها المستحقين وفقا للقوانين الأخرى، فضلا عن وجود إدارة وصندوق موحد لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات فى مصر، بالإضافة إلى حوكمة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتغطية التأمينية للعمالة غير المنتظمة، وتوحيد الأجر، وأصبح أجر شامل وطريقة تسويه واحدة.

وما يميز أيضا القانون هى فض التشابكات المالية بين التأمينات ووزارة المالية وبنك الاستثمار جذريا، وسيكون هذا أثره إيجابى على الهيئة وسيجعل هناك ملاءه مالية، فضلا عن تخفيض اشتراكات التأمين الاجتماعى، وتحسين وزيادة المعاشات، واستحداث نظام للمعاش الإضافى، وأخيرا الحفاظ على المزايا السارية وعلى الأخص مزايا المستحقين فى المعاش.

> هل تضمن القانون النص على إيقاف معاش صاحب المعاش فى بعض الأحوال؟

ــ لم يتضمن القانون النص على إيقاف معاش صاحب المعاش فى أى حال من الأحوال، لذا لا يتم إيقاف معاش صاحب المعاش ولو التحق بعمل بعد حصوله على المعاش يتم الجمع بين الدخل من العمل والمعاش.

> لماذا تم رفع سن المعاش إلى 65 فى القانون الجديد؟

ــ أوصى خبراء منظمة العمل الدولية والبنك الدولى بضرورة رفع سن المعاش لمعالجة العجز المالى والإكتوارى فى نظام المعاشات، وتخفيف العبء على الخزانة العامة، خاصة وأن بعض الدراسات الإكتوارية أظهرت ارتفاع متوسط أعمار الرجل إلى 74 عاما والمرأة إلى 76 عاما.

> ما هو الأثر المالى على نظام التأمينات والمعاشات لرفع سن المعاش؟

ــ سيكون هناك تخفيض فى نسب الاشتراكات، وزيادة معدل الاحتياطى إلى 15.5 ضعف النفقات السنوية فى 2080، فضلا عن عدم وجود عجز فى التدفقات النقدية.

> ومتى سيبدأ تدرج سن المعاش؟

ــ اعتبار من عام 2032 سيكون سن المعاش 61 عاما، ثم يزيد كل عامين سنة وفى عام 2034 سيكون سن المعاش 62 عاما، وفى عام 2036 يصل سن المعاش لـ63 عاما، وفى عام 2038 يكون سن المعاش 64 عاما، وفى عام 2040 سيكون سن المعاش عند 65 عاما.

> اشرح لنا كيف تغيرت قيمة المعاشات خلال الفترة من 2013ــ 2020 وما هى قيمة الزيادات؟

ــ فى العام المالى 2013 ــ 2014 كان عدد المستفيدين 8.7 مليون صاحب معاش وكانت قيمة المعاشات 86.5 مليار سنويا، أما عام 2020ــ2021 فقد بلغ عدد المستفيدين 10 ملايين، وزادت قيمة المعاشات إلى 240 مليار جنيه تقريبا، وقد بلغت نسبة الزيادة من العام المالى 2013 ــ 2014 وحتى 2020ــ2021 نحو 200% وتشمل معاشات المدنيين فقط.

> وكيف تطور الحد الأدنى للمعاش خلال الفترة من عام 2014 وحتى 2020؟

ــ الحد الأدنى للمعاش اعتبارا من أول يوليو 2013 كان يبلغ 45 جنيها وفقا للقانون، ثم ارتفع فى يناير 2014 إلى 50 جنيها، وفى أول يوليو 2016 أصبح الحد الأدنى للمعاش 500 جنيه، ثم ازداد تدريجيا إلى أن وصل إلى 900 جنيه فى عام 2019 واستمر على نفس القيمة فى عام 2020، والمحصلة أن نسبة زيادة الحد الأدنى من 2014 وحتى 2019 تبلغ 100% زيادة.

> ماذا عن اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات؟

ــ تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الموحد والذى طبق أوائل العام الحالى، وعرضت على مجلس الوزراء لإبداء الآراء والملاحظات وتم ادخال بعض التعديلات عليها، وتراجع حاليا فى مجلس الدولة وسيتم اصدارها قريبا.

> وما هى شروط الحصول على إعانة البطالة؟