حيثيات تأييد قرار الداخلية بسحب الأسلحة من جماعة الإخوان الإرهابية

كشف حكم قضائي سابق لم تنشر حيثياته، للقاضي المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، أن رئيس الجمهورية السابق الإخواني، أعفى الإرهابيين من العقاب على السرقة التي تمت للأسلحة والذخائر، خلال 25 يناير 2011، وأن ثورة 30 يونيو، أنقذت الوطن من جماعة ارتكبت أبشع الجرائم، ضد مصالح الوطن، ولن يمحو التاريخ أثره من وجدان الشعب المصري.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن انتشار الأسلحة واستخدامها في أعمال العنف داخل المجتمع، يهدد أمن وسلامة المواطنين، وينال من تحقيق الاستقرار والتنمية فيها، ذلك أن حمل وحيازة السلاح واستخدامه فى غير ما شرع له، بتجاوز حدود الدفاع الشرعى، لا يعود على المجتمع إلا بالشرور والمخاطر والاَثام، فضلا عما تؤدى إليه من الخراب والدمار والتناحر بين أبناء الوطن الواحد.

وما من ريب فى أن العنف المرتبط باستخدام السلاح، لترويع حياة الاَمنين يشكل إساءة بالغة بما يهدد سلامة المواطنين وينال من استقرار البلاد ووحدتها، خاصة أن المجتمعات التى تقوم بالثورات، تحتاج الى استنهاض الهمم لتحقيق التنمية والتقدم والرخاء، ما يجيز لوزارة الداخلية، إلغاء تلك الترخيص خاصة فى ظل محاربة الدولة لمظاهر الإرهاب وفرض سيادة القانون، لتحقيق حق المواطنين الدستورى فى الحياة الآمنة من كل خوف. 

وأضافت المحكمة، أنه بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 وبعد اعتلاء حزب الحرية والعدالة -الإخوان المسلمين- سدة الحكم أصدر رئيس الجمهورية السابق اَنذاك، قراره الجمهورى رقم 90 لسنة 2012 بتعديل المادة 31 (أ) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر، نصت المادة الأولى منه على أنه:

"يستبدل بنص المادة 31 (أ) الصادر بالقانون رقم 394 لسنة 1954، فى شأن الاسلحة والذخائر النص الاَتى:   

المادة 31 (أ) "يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر، مما تستعمل فى الأسلحة الواردة فى الجدولين رقمى 2 و3 من هذا القانون، إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى أى مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال مائة وثمانين يوما، تبدأ من سريان التعديل التشريعى، ويعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة أو الذخائر أو على اخفائها خلال تلك الفترة".

كانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة في يناير 2016، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة حينذاك، أصدرت حكماً، بتأييد قرار وزير الداخلية، بسحب جميع تراخيص الأسلحة التى حصل عليها جماعة الإخوان الإرهابية وأتباعهم، خلال فترة حكمهم، لاستخدامها في أعمال العنف والإرهاب.