الإخواني "بوكتف".. محاولة خامسة لتشكيل جيش إرهابي بليبيا

عادت أحلام تنظيم الإرهاب الدولي في تشكيل جيش إخواني بليبيا إلى الظهور مرة أخرى على السطح خاصة وأن الجانب الإرهابي المتحكم في القرار غربي ليبيا وجدها فرصة جديدة وجيدة لاستئناف المحاولات القطرية والتركية بعد خروج الجيش الوطني من الغرب.

تلك المحاولات بدأت منذ 2011 في تشكيل مليشيات كبرى تحت غطاء الثورة لتكون نواة الجيش الإخواني الإرهابي في ليبيا ومن ثم شمال إفريقيا.

والسبت كشف موقع أفريكان أنتلجنس القريب من الاستخبارات الأوروبية عن عقد شراكة موقع بين شركة سادات التركية الأمنية والتي يديرها الجنرال عدنان تانريفردي المقرب من المخابرات التركية وأردوغان الذي يعمل مستشارا عسكريا له،  وبين شركة أمنية خاصة يديرها الإرهابي الإخواني فوزي بو كتف المقرب من قطر لتدريب المليشيات التابعة لما يعرف بحكومة الوفاق والتي تستخدم كواجهة سياسية للمخطط الإرهابي الإخواني برعاية قطرية تركية.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي نقل موقع "نورديك مونيتور" السويدي عن عدنان تانريفردي غطاء أردوغان في قيادة شركة سادات قوله إن أنقرة تعتمد على الشركة العسكرية الخاصة لمساعدتها في تدريب الجنود الأجانب بما يدعم فكرة استخدام المرتزقة بالخارج، مشيرًا إلى أنها ستصبح أداة جديدة في السياسة الخارجية لتركيا بدلًا من إرسال جنود وضباط من الجيش التركي.

وأورد التقرير السويدي قول إسماعيل حقي بكين، الرئيس السابق لدائرة الاستخبارات بالهيئة العامة للأركان والحليف المقرب من أردوغان، أن كثيرا من المتقاعدين العسكريين وبينهم بعض من القوات التركية الخاصة سينضمون لهذا الجيش الخاص، زاعمًا أنه سيكون هناك رغبة للقتال مقابل المال.

في إطار توسيع مخططاتها الاستعمارية في سوريا عملت تركيا عبر شركة سادات على تجنيد المرتزقة السوريين والدواعش على مختلف تسمياتها الجيش الحر، الجيش الوطني السوري، وباقي الفصائل والقوات التي بايعت الكثير منها داعش وهيئة تحرير الشام جبهة النصرة سابقاً، و تم تسفير الآلاف منهم إلى ليبيا.

وأشار موقع قطر يليكس، إلى أن شركة سادات قامت بدعم تنظيمين مسلحين في سوريا تربطهما علاقة بمرتزقة داعش.

و اعترف الجنرال تانر ييفردي، رئيس الشركة، خلال مشاركته في أحد البرامج الإذاعية، أن "سادات"، تولت تدريب وتأهيل عناصر ما يسمى الجيش السوري الحر في معسكرات داخل تركيا للمشاركة في الأعمال القتالية داخل سوريا وخارجها.

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان قيام تركيا بإرسال أكثر من 14 ألف مرتزق إلى ليبيا.

وكشفت وثائق الاتفاق الأمني بين أردوغان والسراج أنه جاء لتغطية التدخل التركي في ليبيا حيث يتضمن جوانب استخباراتية وتسليحية وتدريبية، وإنشاء القوات وغيرها من الأمور العسكرية، بما يتيح لتركيا إحكام قبضتها على ليبيا الغارقة في الفوضى منذ 2011.

وظهر اسم الإخواني فوزي بو كتف بقوة بعد 17 فبراير/شباط 2011 تحت غطاء الحراك الشعبي في ليبيا.

وبدأت قناة الجزيرة القطرية في طرحه وترميزه كأحد أهم كوادر الحراك الشعبي شرقي ليبيا وباعتباره من قيادات ما عرف بـ"ثوار فبراير"، وسرعان ما دعمته قطر بالأموال والسلاح والإعلام لتشكيل مليشيا أطلق عليها اسم "17 فبراير" استغلالا للحراك الشعبي وظلت تدعمه.

وجاء ذلك متواكبا مع تشويه وإضعاف اللواء عبد الفتاح يونس الذي أعلن انحيازه للحراك الشعبي الصاعد وقتها وقاد رئاسة أركان الجيش الليبي.

وعبر مجموعة من المخابرات القطرية استقرت في طبرق تحت غطاء تسهيل وصول مساعدات إنسانية للشعب الليبي في محنته قامت هذه المجموعة بتوحيد صفوف العناصر الإرهابية الدولية الذين زجت بهم إلى الأراضي الليبية.

وبالتوازي كانت مجموعة قطرية أخرى وصلت إلى بنغازي، وكان عملها بالأساس هو الإشراف على دخول الأسلحة المتوسطة والصواريخ الحرارية المحمولة "ميلانو" عبر الجو والبحر.

وحسب مصادر استخباراتية ليبية فإنه من ضمن الضباط والعناصر القطرية التي كانت تشرف على عملية شحن الأسلحة إلى ليبيا كل من ناصر عبدالعزيز المناعي وجاسم عبدالله المحمود، إضافة إلى عبدالرحمن الكواري الذي كان يتمركز في السودان مع ضباط قطريين آخرين، منهم ناصر الكعبي ومحمد شريدة الكعبي.

وبعد أسابيع قليلة من بدء دخول السلاح إلى بنغازي -تحت إشراف وتمويل قطر- بدأ تدفق أعداد كبيرة من المتطرفين وتدريبهم وتشكيل كتائب أطلق عليها "سرايا تجمع الثوار"، وهي مليشيات ضمت مئات المتطرفين، كما نصبت قطر القيادي الإخواني فوزي بوكتف قائداً لها عبر ترشيحات ودعم من علي الصلابي المقيم في قطر.

وحسب شهود عيان، فإنه بالتدريج تغولت المليشيات القطرية وتحولت إلى جيش وشرطة موازية في بنغازي وبعض مناطق الشرق وسط أحلام من الدوحة أن تتحول ليبيا إلى مستعمرة تقودها عبر "الإخوان" الإرهابيين.

وحسب مصادر ليبية وأفراد من أسرة اللواء عبد الفتاح يونس فإن اغتياله في 28 يوليو/تموز 2011 جاء بترتيبات قطرية نظرا لرفض يونس اجتماع حمد العطية رئيس الأركان القطري وقتها مع تشكيلات مسلحة ليبية واعتراضه الدائم على التدخل العسكري والاستخباراتي القطري في الشأن الليبي وتسليح الإرهابيين بزعم دعم الثوار والحيلولة دون قيام الجيش الوطني، واتهمت المصادر بوكتف بالضلوع في اغتياله.

وفوزي بوكتف من أب وأم فلسطينيين ولد في الإسكندرية ثم استوطنت أسرته شرقي ليبيا وحصلت على لقب إحدى القبائل الليبية وحصل على الجنسية الليبية.

 ومنحته حكومة فايز السراج جواز سفر دبلوماسيا لتسهيل حركته في أفريقيا تحت غطاء عمله كسفير للسراج بأوغندا.

وبوكتف مدرج على قوائم الإرهاب التي أصدرها البرلمان الليبي يونيو/حزيران 2017، بتهمة التنسيق العسكري والمالي مع قطر وتبييض نشاطات الجماعات الإرهابية.

وبعد اغتيال اللواء عبدالفتاح يونس وبالتحديد 1 أغسطس/آب 2011 وصل إلى بنغازي عبدالحكيم بلحاج وعبدالوهاب القايد لتولي عملية السيطرة على مخازن السلاح وتوزيعه على الجماعات الإرهابية أولاً وما تبقى منه إلى باقي المجموعات الموالية للإخوان.

وبعد الإطاحة بنظام القذافي، أغسطس/آب 2011، مكَّن تنظيم الإخوان الإرهابي ذراعه المسلح (الجماعة الليبية المقاتلة) من معسكرات القوات المسلحة في طرابلس، ونصبوا عبدالحكيم بلحاج الأمير السابق للجماعة رئيسا لما أطلق عليه (المجلس العسكري بطرابلس) يوليو/تموز 2011 ، وبجانبه خالد الشريف أحد قيادات الجماعة ليتولى تجنيد الشباب من جميع المدن، فيما أسموه لاحقا بـ"الحرس الوطني" على غرار الحرس الثوري الإيراني.

وبالتزامن مع عمليات إعاقة قيام الجيش الليبي بدوره أجهزت الجماعات الإرهابية تماما على فكرة قيام الشرطة والكفاءات الأمنية الماهرة، واجتمع عدد من الإخوان وشخصيات أخرى مناهضة للنظام للترتيب لما يسمى باللجنة الأمنية العليا التي سيطرت على مراكز الشرطة

وإثر ذلك حظي فوزي بوكتف باهتمام أكبر من قطر التي دفعت به في عدة مناصب الظاهر منها "آمر مليشيا 17 فبراير"، و"آمر مليشيا تجمع سرايا الثوار"، ونائب وزير الدفاع بالمكتب التنفيذي المنبثق عن المجلس الانتقالي، وذلك في أولى محاولات إنشاء جيش إخواني إرهابي.

ومع تزايد التساؤلات بين الشعب حول أصوله غير الليبية ودوره في اغتيال قيادة عسكرية وطنية توارى بالتدريج اسم بوكتف بالتزامن مع صعود اسم الإرهابي وسام بن حميد ( المقتول لاحقا ) وصعدت معه المحاولة الثانية لتشكيل جيش إخواني من الإرهابيين.

بعد اغتيال العقيد الليبي معمر القذافي 20 أكتوبر 2011 زادت طموحات تنظيم الإخوان الإرهابي في تشكيل جيش اعتمادا على المليشيات السابقة والتي تشكلت على أعين المخابرات القطرية المرصودة بوضوح وقتها إضافة إلى المخابرات التركية التي لم تكن ظهرت في الصورة لحرصها على ابتزاز العقيد القذافي ونظامه لآخر لحظة، حسب مقربين.

وأطلق علي هذه المليشيات اسم "درع ليبيا"، وبعد نجاح الإرهابي وسام بن حميد في ضم عناصر إرهابية دولية جديدة من تنظيمات القاعدة، ومنها من بايع تنظيم داعش الإرهابي، قامت المليشيا بتصفية معظم القيادات العسكرية والمدنية الوطنية شرقي ليبيا والتي تشكل خطرا على اكتمال المشروع الإرهابي.

ومع انكشاف توجهات مليشيات الدروع وزيادة الحديث عن دورها ودور "وسام بن حميد" ونجمه المتصاعد الذي صنعته الجزيرة القطرية،  رغم أنه كان عاملا بسيطا  في إصلاح السيارات قبل فبراير 2011، وينحدر من أسرة مصراتية فقيرة غربي ليبيا،  وعاش بإحدى ضواحي بنغازي، ولترميزه منحته لإحدى المنظمات البريطانية شهادة دكتوراه فخرية.

وبالتوازي تم إجبار المجلس الوطني الانتقالي تحت تهديد السلاح على إدراج هذه المليشيات تحت غطاء قوات رئاسة الأركان وذلك لشرعنة وجودها وحمايتها من الملاحقة وحتى يكون هناك مبرر للتمويل الذي بدت مظاهره على المنتمين لهذه المليشيات.

وهنا يقول السياسي الليبي المعروف الدكتور عبد المنعم اليسير إن حكومة عبد الرحيم الكيب التي جاءت في عام المجلس الانتقالي الأخير من 2011 إلى نهاية مدته في 2012 قد تولت مهمة شرعنة هذه المليشيات بصرف مكافآت مالية ضخمة لأمراء الحرب على قتالهم، خاصة بعد أكتوبر/تشرين الأول 2011، ما دفع الشباب الليبي إلى امتهان القتل كوسيلة للارتزاق والتربح.

ويضيف اليسير، في حديث خاص لـ"العين الإخبارية" أن حكومة الكيب قامت بزيادة بند الرواتب من 9 مليارات دينار في 2011 إلى 18 مليارًا في 2012 إضافة إلى رفض عروض المجتمع الدولي وقتها لفك (التشكيلات المسلحة) ودمجها في مؤسسة الدولة وجمع السلاح.

وأمام ذلك ارتفع عدد المسلحين من 10 آلاف، قبل أغسطس/آب 2011، إلى ما يقرب من 70 ألفًا في يوليو/تموز 2012، طبقا لكشوف الرواتب.

وحانت لحظة انتخاب أول جسد نيابي في 7 يوليو/تموز 2012 لتولي المهمة لمدة عامين تنتهي في يوليو 2014 على أن يقوم هذا الجسد النيابي بالإعداد للاستحقاقات السياسية والتجهيز للانتخابات البرلمانية الدائمة، وجاءت نتائج المؤتمر العام في صالح تنظيم الإخوان الإرهابي حيث أجريت تحت سطوة هذه المليشيات التى تغولت بفعل الدعم القطري والتركي وتحت الترويج الإعلامي الضخم من الأبواق القطرية ليتبنى هذا المؤتمر رعاية المحاولة الثالثة لإنشاء جيش إخواني إرهابي

وتحت مزاعم عدة قام تنظيم الإخوان الإرهابي داخل المؤتمر بالسطو على القرار بالاستعانة بهذه المليشيات مع زيادة مليشيات جديدة تحت اسم "الحرس الوطني" مكونة من أبرز عناصر الجماعة الليبية المقاتلة وهي إحدى روافد تنظيم القاعدة في ليبيا بقيادة الإرهابيين عبد الحكيم بلحاج وخالد الشريف وعبد الوهاب قايد إلى جانب عدد من المليشيات العقائدية من مصراته والزاوية.

ويقول الدكتور عبد المنعم اليسير، الذي تولى منصب رئيس لجنة الأمن القومي بالمؤتمر العام، إن التنظيم الإرهابي لم يضيع وقتا منذ إحكام سيطرته على المؤتمر وترويع المخالفين له من أعضاء ووزراء وقام بأكبر عمليات "الأخونة" وسيطر على مفاصل الدولة وقام التنظيم بتعيين أعضائه والموالين له في مناصب مهمة.

وتم تكليف يوسف المنقوش (المصراتي الأصل) والموالي لقطر بقيادة الأركان في 2012 والذي لعب دوراً مهماً وخطيراً في تضليل الشعب الليبي، بأنه يقود جيشاً نظامياً ويعيد هيكلته بما يناسب ليبيا الجديدة وقام بعرقلة كل محاولات إعادة بناء القوات المسلحة.

وتولى "المنقوش" مهمة تقديم الأموال والغطاء السياسي لمليشيات مصراتة، وصرف مليارات الدولارات للمليشيات من أموال الليبيين، ما جعل أغلبية الشباب يتجهون إلى امتهان القتل والانخراط في المليشيات، ما وفر بيئة مناسبة وغطاءً لانتشار تنظيمي داعش والقاعدة في البلاد

وأوضح اليسير أن الإخوان بالمؤتمر استطاعوا الحصول على 960 مليون دينار في 2012 من مصرف ليبيا المركزي بقرار مباشر من عضو الجماعة المقاتلة نوري بو سهمين الامازيغي الأصل الذي شغل منصب رئيس المؤتمر الوطني بدون التصويت علي القرار وذلك لتمويل تنظيمات إرهابية في بنغازي ودرنة وأجدابيا وسرت ومصراته والزاوية وصبراتة، بما فيها أنصار الشريعة وغيرها، إضافة إلى العاصمة طرابلس التي وقعت أسيرة للمليشيات