المستفيد والمتضرر من حزمة الإنعاش الاقتصادي الألمانية

يشكل التخفيض المؤقت لضريبة القيمة المضافة على المبيعات لمدة ستة أشهر اعتبارا من يوليو/ أيلول القادم العنصر الأكثر مفاجأة في حزمة الإنعاش أو تحفيز الاقتصاد غير المسبوقة التي أقرتها الحكومة الألمانية أوائل الشهر الجاري (يونيو/ حزيران) بحجم 130 مليار يورو لتجاوز تبعات فيروس كورونا على الاقتصاد.

أقرت الحكومة الألمانية حزمة إنقاذ مالية غير مسبوقة لمواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا على الاقتصاد. يأتي ذلك وسط توقعات بأن يتكبد الاقتصاد الألماني خسائر فادحة قد تصل إلى أكثر من 700 مليار يور وشطب نحو مليوني وظيفة. (23.03.2020)

بعد مفاوضات ماراثونية وعلى مدى يومين، توصل قادة أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى اتفاق بشأن حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 130 مليار يورو. وسيتم إنفاقها خلال عامي 2020 و2021 لدعم أكبر اقتصاد أوروبي لمواجهة تداعيات كورونا. (03.06.2020)

بينما ارتفعت أعداد المصابين والمتوفين بفيروس كورونا في ألمانيا، دعا وزير الخارجية إلى عدم "الاقتتال على معدات الحماية أو أجهزة التنفس أو الكمامات". وتوقع حكماء الاقتصاد انكماش الاقتصاد الألماني بشكل كبير. (30.03.2020)

هذا التخفيض من 19 إلى 16 بالمائة بالنسبة للضريبية العالية ومن 7 إلى 5 بالمائة بالنسبة للضريبة المخفضة التي تُفرض على سلع ضرورية كالأغذية ينبغي أن يوفر للمستهلكين والشركات في ألمانيا 20 مليار دولار إضافية، تأمل الحكومة بضخها في الطلب المحلي على مزيد من السلع والخدمات. غير أن السؤال المطروح هو: هل ستقوم الشركات بتخفيض الأسعار؟ أم  ستزيد سعر البضاعة الأصلي بحيث تحرم المستهلك من هذا التخفيض الضريبي بطريقة ملتوية؟

تحفيض ضريبي لفائدة الجميع

من المنتظر دخول التخفيض الضريبي حيز التنفيذ بعد موافقة البرلمان الألماني ومجلس الولايات على الحزمة. ونظرا إلى أن التنفيذ لا يخضع لإجراءات إلزامية، يتوقع أن تستغل شركات كثيرة التخفيض الضريبي لتحقيق المزيد من الربح بدلا من تخفيض السعر للمستهلك. وسيكون حافزها الأكبر إلى ذلك تعويض خسائر الإغلاق بسبب كورونا بالسرعة الممكنة. ويأتي في مقدمة هذه الشركات على الأرجح تلك التي تتعامل مع سلع وخدمات عرضها محدود في السوق. أما بقية الشركات، لاسيما التي تعمل في قطاعات تسود في السوق منافسة كبيرة على منتجاتها كالمفروشات والأجهزة المنزلية وبعض الأغذية، فإن التزامها بتخفيض السعر للمستهلك سيكون مضمونا أكثر.

وعلى ضوء خبرات سابقة داخل وخارج ألمانيا من المرجح أن يكون التنفيذ بحدود 70 إلى 75 بالمائة. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الحكومة ستقدم أيضا بموجب الحزمة مساعدات للأشخاص الذين لديهم أطفال بحدود 300 يورو لكل طفل، يمكن القول إن جميع المستهلكين سيكون لهم وفر مالي إضافي يتعلق بحجم الشراء والبيع الذي يقومون به على مدى الأشهر الستة القادمة. وسيكون في مقدمة المستفيدين أيضا الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم بتدوير رؤوس أموال مبيعاتها بشكل سريع.

تخفيض ضريبة القيمة المضافة في ألمانيا، هل سيتم تنفيذه لصالح المستهلك أم لصالح الشركات؟

استثمارات تحتاج لكفاءات من الخارج

وإذا كانت المفاجأة في تخفيض ضريبة القيمة المضافة، فإن برامج الاستثمار في حماية البيئة وتقنيات المستقبل بقيمة 50 مليار يورو تشكل العنصر الأهم في حزمة الإنعاش التي ينبغي تطبيق بنودها التي تزيد على الخمسين خلال عامي 2020 و 2021.

ومن بين هذه البرامج تحديث قطاعات الاتصال والرقمنة والإنترنت على مستوى ألمانيا ريفا ومدينة. وهذا ما ينطبق على تشجيع الطاقة الهيدروجينية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من مصادر الطاقة الصديقة للبيئة. وسيكون هناك دفع لعمية تحديث البنية التحتية المربتطة بذلك، إضافة إلى مزيد من الاستثمارات في مجالي التعليم والبحث العلمي.

ومن شأن هذه البرامج أن تنعش آلاف الشركات وتأتي بفرص عمل جديدة لعشرات الآلاف من الكفاءات المتوسطة والعالية وخاصة من خارج ألمانيا. وتكمن الحاجة إلى هؤلاء بشكل خاص في مجال تقينات الاتصال والخدمات على اختلافها. وتفيد الجهات المتخصصة أن هناك حاجة إلى أكثر من مليون قوة عمل شابة في المستقبل المتوسط، كان من المنتظر تسهيل قدومها اعتبارا من مارس/ آذار الماضي. غير أن أزمة كورونا عطلت ذلك إلى أن تعود عجلة الاقتصاد الألماني إلى الدوران من جديد. وتتوقع أكثر من جهة متخصصة تعافي هذا الاقتصاد بحلول نهاية العام القادم 2021. ومع تعافيه وعودة حركة السفر سيتم فتح المجال مجددا لاستقدام الكفاءات الأجنبية من خارج الاتحاد الأوروبي للعمل في ألمانيا.

إرسال Facebook Twitter google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin

استمرار تقديم إعانات بطالة لملايين العاملين

وإلى جانب برامج الاستثمار أقرت الخطة تخصيص 25 مليار إضافية لدعم الشركات المتعثرة بفعل أزمة كورونا. وسيكون للشركات الصغيرة والمتوسطة النصيب الأوفر منها. وتقدم الحكومة الألمانية إعانات بطالة جزئية لأكثر من 7.5 مليون عامل في ألمانيا منذ مارس آذار الماضي من أجل دفع الشركات إلى عدم تسريح موظفيها بسبب الإغلاق الجزئي أو الكلي خلال الأسابيع الماضية.

وبموجب حزمة الانقاذ سيكون هناك دعم بقيمة 8 مليارات يورو للمدن والبلدات والقرى التي تعاني موازناتها من العجز. وسيركز هذا الدعم على الضمانات الاجتماعية والاستثمار في المشاريع المحلية. هذا، وستقوم الحكومة بالحد من ارتفاع أسعار الكهرباء من خلال دعمها لاستهلاكها بمبلغ يصل إلى 11 مليار يورو. ومن شأن  هذا الدعم ودعم البلديات تخفيف بعض العبء على فاتورة الطاقة التي تعاني منها الشركات المتوسطة والصغيرة بالدرجة الأولى، إضافة إلى ضمان تقديم المساعدات الاجتماعية بما فيها تلك التي يتم تقديمها إلى اللاجئين من بلدان كثيرة، وفي مقدمتها سوريا.

 صناعة السيارات من بين الخاسرين