"نزع سلاح حزب الله".. مطلب مظاهرات لبنان لحل أزمة البلاد

أفضت المظاهرات اللبنانية التي اندلعت في بدايتها بمطالب اجتماعية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية إلى الدعوة لنزع سلاح مليشيا حزب الله في النهاية. 

وبات اللبنانيون يدركون أن مليشيا حزب الله، التي تعد بمثابة دولة داخل الدولة، من أبرز الأسباب التي فاقمت أزمة البلاد بتوريطها في صراعات خارجية ودعم لا ينقطع للإرهاب.

هذا الدعم الذي أنهك الاقتصاد اللبناني وزج به في أتون أزمات سياسية، أفقدته مؤازرة المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي لانتشاله من أزمته.

وبعد مظاهرات السبت التي رفع فيها المحتجون المطالب المعيشية ونزع السلاح غير الشرعي جاء الرد من مناصري حزب الله باعتداءات على المتظاهرين ورفع شعارات طائفية أسفرت عن وقوع صدامات، وهو ما رأت فيه المعارضة رسالة واضحة من حزب الله ردا على مطلب نزع سلاحه.

وعلى إثر توتر الوضع في بيروت وعدد من المناطق تدخل رجال الدين وسجلت اتصالات سياسية على أعلى المستويات إلى أن هدأ الوضع على الأرض.

ومنذ الإعلان عن مظاهرات، السبت، بدأت موجة من الحملات الإعلامية من قبل مناصرين لحزب الله على منصات التواصل الاجتماعي تهاجم التحرك وتعتبر أنه موجه ضد المليشيا اللبنانية.

وتجمع متظاهرون لبنانيون، السبت، وسط العاصمة بيروت، للاحتجاج ضد حزب الله ومحاولته بسط النفوذ على الدولة اللبنانية وفساد الطبقة الحاكمة، بحسب محتجين.

لكن مناوشات محدودة وقعت بين قوات الأمن والمحتجين، حيث رشق متظاهرون عناصر القوى الأمنية بالحجارة وألعاب نارية.

وانطلقت المواكب والسيارات رافعة الأعلام اللبنانية، في ظل انتشار كثيف للأمن والجيش على امتداد الطرقات المؤدية إلى وسط بيروت، من دون أن يخلو الأمر من بعض المناوشات المحدودة.

وتأتي الاحتجاجات في ظل أزمة اقتصادية خانقة يعيشها اللبنانيون وفشل حكومة حسان دياب في إيجاد حلول لها وتنفيذ وعودها بعد حوالي 4 أشهر من تأليفها.

وذكرت الوكالة الوطنية أن الجيش أغلق مسارب تقاطع ايليا في طرابلس بعدما تجمع شبان احتجاجا على عبارات مذهبية مسيئة أطلقت خلال المواجهات في واستدعى هذا الامر تدخلا من قبل رجال الدين في محاولة منهم للتهدئة.

وأعلنوا تضامنهم مع جميع اللبنانيين الذين يطالبون بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، حث الحكومة والجيش اللبنانيين، في وقت سابق، على نزع سلاح تنظيم "حزب الله" الإرهابي، محذرا من مخاطر تورط المجموعة شبه العسكرية في سوريا المجاورة.

جاء ذلك في تقرير قبل مناقشة مغلقة لمجلس الأمن في نيويورك حول هذه القضية، حسبما ذكرت صحيفة "جيروزالم بروست". 

وكتب جوتيريس: "ما زلت أحث الحكومة والقوات المسلحة اللبنانية على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى من الحصول على الأسلحة وبناء القدرات شبه العسكرية خارج سلطة الدولة".

وحذر من أن "استمرار مشاركة حزب الله في الصراع في الجمهورية العربية السورية... ينطوي على خطر تورط لبنان في الصراعات الإقليمية وتقويض استقرار لبنان والمنطقة". 

وتطرق إلى هذه المخاوف في تقرير عن النشاط في لبنان من 15 أكتوبر/تشرين الأول 2019 إلى 7 أبريل/نيسان من هذا العام، قدمه قبل مناقشة الامتثال لقرار 1559 لعام 2004. 

ويدعو القرار إلى احترام سيادة لبنان، وتفكيك ونزع سلاح "كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية"، ولكنه لم ينفذ أبدا.

وأوضح جوتيريس أن هناك عددا من الجماعات المسلحة في لبنان، أكبرها "حزب الله"، مضيفا: "لم يحرز أي تقدم خلال الفترة المشمولة بالتقرير فيما يتعلق بتفكيك القواعد العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، وفتح الانتفاضة في البلاد". 

وأشار جوتيريس، في تقريره، إلى أن إبقاء "حزب الله" للأسلحة و"زيادة ترسانته تشكل تحديا خطيرا لقدرة الدولة على ممارسة السيادة والسلطة الكاملة على أراضيها".