«إعلان القاهرة» لإنهاء الصراع فى ليبيا على رأس اهتمامات الصحف

حاز إطلاق "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية عقب مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، بقصر الاتحادية، على رأس اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الأحد التي أبرزت أيضا تأكيد الرئيس رفض مصر أشكال التصعيد التي تزيد من تعقيد المشهد الليبي وتنذر بعواقب وخيمة على المنطقة.

وسلطت الصحف الضوء على تخصيص صندوق النقد الدولي 8 مليارات دولار لمصر لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد، كما تناقلت الصحف إعلان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد تخصيص 447 مليار جنيه لإنشاء 691 مشروعا في خطة العام المالي المقبل.

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل وقائع المؤتمر الصحفي المشترك بقصر الاتحادية الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، بحضور سفراء وممثلى الدول المعنية بالأزمة الليبية.

وأشارت صحيفة (الأهرام) إلى تأكيد الرئيس السيسي رفض مصر الكامل لجميع أشكال التصعيد التي من شأنها زيادة تعقيد المشهد الليبي وتنذر بعواقب وخيمة في كامل المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسي قوله "إن المشير خليفة حفتر والمستشار عقيلة صالح رحبا بالدعوة للحضور إلى القاهرة للتشاور حول تطورات الأوضاع الأخيرة في ليبيا؛ وأسفر اللقاء عن توافق القادة الليبيين على إطلاق (إعلان القاهرة)، متضمنا مبادرة (ليبية – ليبية) كأساس لحل الأزمة في إطار قرارات الأمم المتحدة والجهود السابقة في باريس ورما وأبوظبي وأخيرا في برلين".

ولفت الصحيفة إلى تأكيد الرئيس أن المبادرة تدعو لاحترام جميع الجهود والمبادرات الدولية والأممية من خلال إعلان وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة السادسة صباح غد وإلزام جميع الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كل الاراضى الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى يتمكن الجيش الوطني الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسئولياتها ومهامها العسكرية والأمنية في البلاد، بجانب استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية ( 5+5 ) بجنيف برعاية الأمم المتحدة، كما تشمل المبادرة حل الأزمة من خلال مسارات متكاملة على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية.

وفي الشأن المحلي، كتبت صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان (قرار جمهوري ببعض التعيينات والتنقلات في الوظائف القضائية) أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القرار الجمهوري رقم 248 لسنة 2020 ببعض التعيينات والتنقلات في الوظائف القضائية" لافتة إلى أن القرار نشر بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.

إلى ذلك، أشارت صحيفة (الأخبار) إلى تقرير أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تضمن أهم جهود الحكومة وإجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا خلال 100 يوم، والذي أكد خلاله رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطن من خلال الخطوات الجادة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والتي ساهمت في النهوض بمؤشرات أداء الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة عن طريق تقليل العجز المالي إضافة إلى الحد من معدلات التضخم وزيادة معدلات النمو وتعزيز قيمة العملة المحلية وهو ما حفز المستثمرين على الصعيدين المحلي والدولي لضخ استثماراتهم في مصر باعتبارها سوقا واعدة.

ونقلت الصحيفة عن مدبولي القول "إنه بينما كانت الحكومة تجني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي جاءت جائحة فيروس كورونا المستجد لتضرب دول العالم كله مسببة مشكلة صحية في البداية تلاها تداعيات اقتصادية واجتماعية سلبية"، مشيرا إلى حرص الحكومة قبل انتشار جائحة كورونا على النهوض بجودة خدمات القطاع الصحي المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

وأضافت الصحيفة أن مدبولي أكد أن الحفاظ على صحة المواطنين كان دائمًا إحدى الأولويات على أجندة الحكومة، ولذلك عملت منذ اندلاع الأزمة الحالية على وضع برنامج وقاية فعال منذ البداية ورفع الوعي لدى المواطنين؛ للحد من الإصابة بالفيروس إلى جانب الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تم اتخاذها للتخفيف من حد الاضرار المتوقعة بسبب الجائحة بما يضمن توفير مستوى معيشة مناسب للمواطنين.

اقتصاديا، أشارت (الأهرام) إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي أكدت أن برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني الذي يقدم تمويلا لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار على مدى 12 شهرا يتم صرفها على أربع دفعات يأتي فى إطار الدعم العاجل الذي خصصه الصندوق للدول الأعضاء لمواجهة جائحة (كورونا) وذلك بالإضافة الى حصول مصر على مساعدة سريعة من الصندوق تحت مسمى (برنامج التمويل السريع) في شهر مايو الماضي بقيمة 2.8 مليار دولار تم تحويلها كاملة ليصبح بذلك إجمالي ما ستحصل عليه مصر من الصندوق كتمويل عاجل 8 مليارات دولار.

وذكرت الصحيفة أن الصندوق كشف عن 4 أهداف للاتفاق الجديد الذي تمت الموافقة المبدئية عليه تشمل تخفيف الأثر الاقتصادي لجائحة كورونا والمساعدة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي ومساندة الإصلاحات الرامية إلى تحفيز النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص.

وفي صحيفة (الأخبار) وتحت عنوان (447 مليار جنيه لإنشاء 691 مشروعا في خطة العام المالي المقبل)، أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد أن عدد المشروعات الخضراء والصديقة للبيئة المدرجة في خطة العام المالي المقبل تبلغ حوالي 691 مشروعا بتكلفة 447.3 مليار جنيه.