الإعفاءات الضريبية للشركات والمستثمرين الضامن الوحيد لريادة البورصة

3 شركات تحت التجهيز لطرحها ببورصة النيل 2021

ستواجه فى مسيرتك طريقًا آخر، قد يبدو مهجورا، أو غير سالك، أو مظلما بعض الشىء، لكنه قد يكون الوحيد للبقاء على القمة، فلا تخشَ العقبات، فالحفرة التى تسقط فيها هى التى تعلمك كيف تتسلق فلا تجزع ولا تستسلم.. لا تحاول أن تكون الشخص الناجح، ولكن حاول أن تكون ذا قيمة.. وكذلك محدثى حكمته كن أنت التغيير الذى تريد أن تراه فى العالم.

طالما تفتش عن الأفضل سوف تحصل عليه، بالفكر تستطيع أن تجعل عالمك من الورد، فالحياة ليست بحثاً عن الذات فقط، وإنما رحلة لصنع الذات، فاخلق من نفسك شيئاً يصعب تقليده، وعلى هذا كان مشواره منذ سنوات الأولى.

محمد أويس العضو المنتدب لشركة «إيليت للاستشارات المالية».. يريد أن يكون لكل يوم فى عمله قيمة وإضافة، لا يرضى سوى بالأفضل، للنجاح فى قاموسه قواعد لا ينحرف عنها، قدرته على تقبل الاختلاف ربما تكون سر تفوقه.

عند المدخل الرئيسى ربما يمكن مقارنة حالى بمن يحيا فى عصر الحارة المصرية القديمة، بكل ما تضم، رسوم تحكى حياة الماضى بتفاصيلها، الصناع والحرفيين، ضوضاء المقاهى، وحركة مريديها، ألوان بيضاء، تكتسى بها الحوائط، غرفة مكتب بسيطة، هادئة، زينت جدرانها ببعض ما حققه من نجاحات علمية وعملية، دراسة السلوك وعلاقته بالاقتصاد، أهم ما يشغله، ربما لطبيعة مجال عمله فى سوق المال أو لكونه موضوع دراساته العليا، أوراق مبعثرة هنا وهناك، منها يرتبط بعمله، وأخرى بوالده، كلمات حماسية استهل بها صفحات أجندة ذكرياته، تحمل سطورها صناع حياته من والديه، وزوجته، مطبات تتلاشى فى ظل إصراره على استكمال المشوار.

«كل ما تتخيله يمكنك أن تحققه» هكذا تفكيره، يحلل بدقة، حماسى إلى درجة كبيرة، تفاؤله لا يخفى تحفظات على المشهد الاقتصادى. «ربما المشهد قبل أزمة كورونا كان يحمل تفاؤلاً، بعد مرحلة صعبة واجه الجميع المصاعب، إلى أن بدأ الاقتصاد يتنفس، وراحت أسعار العديد من السلع تشهد انخفاضا، ومنها المحروقات رغم التراجع الطفيف فى أسعارها، لكن المشهد لا يزال يحمل العديد من التحفظات بسبب تعامل الحكومة مع بعض الملفات ومنها خفض سعر البنزين الطفيف وغير الملائم للمرحلة، وعدم الشفافية فى كشف هذا الخفض، وهو ما كشف فكرة عدم التواصل مع رجل الشارع» من هنا بدأ الحوار.

تحليله للمشهد عملية تفكير منطقى تركز على البحث عن إجابة محددة، ونفس الأمر فى المشهد بعد كورونا، فالحياة سوف تتغير تماما للتعايش مع الفيروس لفترة، فى ظل انقلاب بالخريطة الاقتصادية فى العالم، بصعود اقتصاديات، وتراجع أخرى، يختلف الحال مع الاقتصاد الوطنى، المتوقع أن يشهد حراكا، بسبب توجيه الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين، والترويج للاستثمارات بدول المنطقة، لما تحظى به، نتيجة الكثافة العمالية، وتأهيلهم، بل قدرتهم على الاستفادة من فلسفة التعامل عن بعد، مما يخلق العديد من فرص العمل.

< لكن رغم التعافى الكبير والتحسن فى الاقتصاد، إلا أن بعض الخبراء والمراقبين لديهم تحفظات بأن هذا التحسن لم تنعكس تداعياته إيجابيا على رجل الشارع.

تقبل الاختلاف من السمات التى يتسم بها.. يقول إن «رجل الشارع ظل أكثر من 50 عاما لا يشعر بثمار أى إصلاح اقتصادى، ولكن فى الوقت الحالى

ويستشهد فى هذا الصدد بعمليات الدعم المقدمة للعمالة التى تفتقر فرص عمل بمبالغ كبيرة، وكذلك برنامج الحماية الاجتماعية، تكافل وكرامة، لمحدودى الدخل، مع ضرورة أن توجد أمانة لدى السواد الأعظم من الطالبين للدعم بأنهم من مستحقيه بالفعل.

إيمانه الشديد بلغة الأرقام لا لكونها ضمن مجال عمله، لكنها لا تكذب وتعبر عن الواقع، من هنا يتكشف رضاه الكامل عن مسار السياسة النقدية وما اتخذ فيه من إجراءات، خاصة مع عملية تعويم العملة، ثم توالى الإجراءات المرنة من خفض أسعار الفائدة، واستقرار لأسعار الصرف.

< رغم ما شهدته أسعار الفائدة من عمليات خفض إلا أن بعض الخبراء والمراقبين لديهم العديد من التحفظات بشأن السياسة المغايرة للبنوك برفع الأسعار وهو ما يقف عائقا أمام نشاط الاقتصاد.. فلماذا؟

يجيبنى قائلا وبدا أكثر حماساً، إن «هذه السياسة التى قامت بها البنوك الوطنية برفع أسعار الفائدة بهدف مراعاة البعد الاجتماعى خاصة أن العديد من أصحاب المعاشات المعتمدين بصورة أساسية على عوائد مدخراتهم بالبنوك، وكذلك المحافظة على مستوى الإنفاق لهذه الفئات الاجتماعية».

لا تزال عمليات الاقتراض الخارجى تشغل السواد الأعظم من المراقبين، كونها تمثل عبئا على الدولة، لكن محدثى له رؤية خاصة فى ذلك تقوم على أن المتغيرات التى شهدتها الاقتصاديات العالمية ساهمت وبصورة كبيرة فى ارتباك المشهد الاقتصادى الوطنى، الذى راح يعتمد جزئيا على إيرادات السياحة المتعافية قبل أزمة كورونا، بالإضافة إلى تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وعائدات قناة السويس، لكن نتيجة تداعيات فيروس كورونا عادت الدولة مرة أخرى للاقتراض، ورغم مخاوف من تداعيات الاقتراض السلبية إلا أن توجيه بصورة صحيحة فى الاستثمار لا يسبب قلقا، حيث إن عوائده سوف تساهم فى سداده، ولكن يتحقق القلق فى حالة توجيهه إلى الاستهلاك.

تابع أن «الاستثمارات فى أدوات الدين سواء أذون خزانة أو سندات قد تتحول عوائدها إلى استثمارات مباشرة، لكنها تتطلب وقتا، وللمساعدة فى تحقيق ذلك على الحكومة إعادة النظر فى استقرار القوانين فترة زمنية طويلة، بحيث لا تشهد تعديلا كل عام وآخر، وكذلك العمل على تعظيم حركة دخول وتخارج الأموال، مع عدم تدخل الحكومة فى سعر الصرف».

الجدية فى العمل، والالتزام يحقق فائدة أهم مكتسبات الشاب الأربعينى من والده، عندما يتحدث عن السياسة المالية، يتوقف طويلا أمام ملف الضرائب الذى يدار بصورة عشوائية، باستهداف شريحة معينة طوال الوقت، دون الشرائح الأخرى، والسير بفلسفة التوسع الرأسى وليس الأفقى، القائم على شريحة واحدة، دون التصدى للتهرب الضريبى، رغم أن تجربة 2005 فى تحصيل الضرائب حققت نجاحات كبيرة ووصلت لقطاع عريض بسبب تخفيضها، مما دفع المئات من الممولين بسدادها، وتحصيل إيرادات ضريبية كبيرة، مع ضرورة العمل خلال الفترة القادمة على تعظيم الشمول المالى

< هل متوقع مع تطبيق الشمول المالى الوصول إلى نسبة كبيرة من القطاع غير الرسمى؟

يبحث عن الحقائق فى تحليله.. يقول إنه «من الصعوبة القدرة على حصر هذا الاقتصاد فى فترة قصيرة، لكن يمكن أن يتم حصر وتسجيل المشروعات الجديدة، التى تنمو فى بيئة القطاع الموازى بنسب كبيرة».

«كلما فتحت صفحة ملف الاستثمار وجدتها أسوأ من التى تسبقها» هكذا حال الاستثمار كما يصفه محدثى، حيث إن هذا الملف يتطلب جهدا مضاعفا، وإعادة النظر فى العديد من المشاهد، ومنها ملف منافسة الحكومة للقطاع الخاص، بما يسمح لتدفق وضخ استثمارات أجنبية، ولهذا الملف نقاط انطلاق عديدة، لكن مطلوب التركيز على نقطة أو محور واحد، من خلال تطبيق آليات السوق الحر، وتنفيذ القرارات، وأيضاً العمل على تحسين بيئة الاستثمار.

الفكر الذى يلتزم ينقلب إلى عمل، والعمل إرادة تتحقق وكذلك يكون القطاع الخاص، الذى يجب على الحكومة دعمه بكل قوة، من خلال تحديد القواعد، والقوانين التى يسير عليها، ومراقبته حال تجاوزها، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع إفساح المجال أمام هذا القطاع للمشاركة فى المشروعات القومية، بنسب أكبر، على أن يقوم القطاع الخاص بتوسيع نطاق تقديم الخدمات للجميع فئات المجتمع، وليس لفئة واحدة، بالإضافة إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة على توفير البيانات، بما يحقق المصلحة العامة.

لا يخف الرجل انحيازه الكامل لقطاع الزراعة لكونه القادر على قيادة قاطرة الاقتصاد، بما يساهم فى تعظيم دور الصادرات من المنتجات الزراعية، خلال الفترة الماضية، واستحواذها على النسب الأكبر فى الأسواق الأوروبية بعد أزمة كورونا، وكذلك التعليم الفنى ودوره الكبير فى نقل وتغير خريطة الصناعة المحلية، من خلال استقطاب المصانع الكبرى وتصنيع المنتجات فى السوق المحلية، واكتساب الخبرات منها، على غرار التجربة الصينية، ومدى استفادتها فى بداية تجربتها من المصانع الأجنبية، بالإضافة أيضاً إلى الاهتمام بقطاع الغزل والنسيج الذى يحظى بصورة ذهنية جيدة فى الخارج.