تحويل قرض صندوق النقد خلال أسابيع | المصري اليوم

توقعت مصادر مطلعة إتاحة قرض صندوق النقد الدولى الجديد بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة 12 شهرًا، خلال النصف الثانى من يونيو الجارى، عقب موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق فى غضون أسبوعين.

نائب: صندوق النقد الدولي يدعم مصر في مواجهة «كورونا»

خبير سياحي يطالب بإيقاف مناقشة «صندوق السياحة والأثار»: ظاهره الرحمة وباطنه العذاب

صندوق النقد: اتفاق مع مصر بقيمة 5.2 مليار دولار

ووفق بيان لوزارة المالية، تم التأكيد على أن التوصل للاتفاق بمثابة استمرار لثقة المؤسسات الدولية، خصوصًا صندوق النقد الدولى، فى السياسات الاقتصادية بشقيها النقدى والمالى المتبعة من قبل الحكومة، وتعامل الدولة مع تبعات جائحة كورونا.

ويعد الاتفاق والتمويل المصاحب له فى هذه المرحلة أمرًا مهمًا لاستمرار دعم ثقة الأسواق والمستثمرين فى قدرة وصلابة الاقتصاد المصرى على التعامل مع آثار أزمة كورونا والتعافى منها، إلى جانب الحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التى تحققت خلال السنوات الأخيرة بسبب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الوطنى، والذى أشادت به جميع المؤسسات الدولية.

من جانبه، قال الدكتور فخرى الفقى، مساعد مدير تنفيذى سابق بصندوق النقد الدولى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن القرض سيسهم فى مواجهة التأثيرات السلبية لـ«كورونا» على الاقتصاد وأرصدة الاحتياطى الأجنبى. وأضاف، فى «تصريحات خاصة»، أن الدين الخارجى لا يزال فى الحدود الآمنة، رغم القروض والسندات الدولية التى تم طرحها بالأسواق الخارجية، مؤكدًا أن البنك المركزى المصرى لم يتدخل فى سوق الصرف، ويترك السعر لآليات العرض والطلب. وأوضح أن قرض الصندوق سيسهم فى الحفاظ على المكتسبات التى حققها برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، متوقعًا أن يتم تحويل القرض الجديد على شريحتين.

ولفت هانى توفيق، الخبير المالى، إلى اعتقاده بأن الاتجاه للاقتراض الخارجى، سواء من صندوق النقد الدولى أو طرح السندات الدولية، ساهم فى التحرك الملحوظ لسعر الدولار مقابل الجنيه فى السوق المحلية، وقدر توفيق قيمة القرض بإيرادات السياحة خلال 3 إلى 4 أشهر.

فى سياق متصل، أكد مدحت الشريف، عضو مجلس النواب، أن موافقة الصندوق تؤكد على ثقة المؤسسات الدولية فى السياسات الاقتصادية المصرية، وقال إن أزمة كورونا أثرت سلبًا على معظم دول العالم، بما فيها أمريكا والصين، ما استدعى لجوء مصر لطلب قرض من الخارج لتعويض الفاقد من النقد الأجنبى.