«التخطيط»: لا توابع سلبية لقرض صندوق النقد على الأسعار

أكد الدكتور علاء زهران مدير معهد التخطيط القومي، الذراع البحثية لوزارة التخطيط، أن موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرض جديد بقيمة 5.2 مليار دولار لن تتسبب فى ارتفاعات جديدة فى الأسعار أو حدوث موجة تضخمية على غرار ما حدث فى أعقاب القرض الأول عام 2016.

وقال «زهران» إن هناك انخفاضًا عالميًا في أسعار مختلف السلع، خاصة المواد الغذائية والسلع الاستراتيجية، يمكن الاستفادة منه فى استيراد كميات أكبر فى حدود السعة التخزينية، كما أن مصر لديها مخزون من السلع الأساسية يكفى لمدة لا تقل عن 4 أشهر وهو ما حال دون وقوع أى أزمة فى توافر السلع منذ بداية أزمة كورونا.

وأضاف زهران، لـ"الدستور"، أن الموافقة على طلب الحصول على القرض بمثابة شهادة ثقة دولية فى الاقتصاد المصرى ورغبة من صندوق النقد لدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادى بمصر والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات على مدار السنوات الثلاث الماضية بعيدًا عن تداعيات جائحة كورونا العالمية، خاصة فى ظل توقعات المؤسسات الدولية بأن تأتى مصر فى المرتبة السادسة بين 8 اقتصاديات عالمية قادرة على تحقيق معدلات نمو موجبة فى ظل الأزمة الحالية.

وأوضح أن القرض سيوجه بشكل أساسى إلى تمويل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الإقتصادى بداية من يوليو المقبل مع الموازنة الجديدة 2020-2021 من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لعلاج التشوهات بعدد من القطاعات التى لم تتأثر كثيرًا بأزمة كورونا مثل قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية والتعدين وقطاع التشييد والبناء إلى جانب إطلاق حزمة جديدة لدعم الصادرات وتبنى نظم جديدة لتخصيص الأراضى الصناعية، مع تعزيز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودمجها بالاقتصاد الرسمى وتقديم نظام ضريبي مبسط لمنشآتها.

وأشار إلى أن لجوء الحكومة المصرية للاقتراض مجددًا ضرورة ملحّة وليس رفاهية لتمويل عمليات التنمية وتنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالى المقبل 2020-2021، وتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى والتى ستلعب دور كبير فى الحد من التداعيات السلبية لأزمة كورونا، خاصة أن الإصلاحات ستشمل قطاعات تشابكية كثيفة العمالة، تدفع معدل النمو للارتفاع، والسيطرة على معدل البطالة دون ارتفاعات كبيرة مع استيعاب أكبر عدد ممكن من العمالة، وخفض معدلات الفقر نتيجة اتساع دائرة التنمية فى محافظات الجمهورية والصعيد على وجه التحديد الأكثر احتياجا للنمو لتحقيق التنمية المتوازنة، وأيضًا الحفاظ على رصيد الإحتياطى النقدى عند مستوياته دون تراجعات جديدة.