رغم قرار الـ600 مليار يورو..قطار التحفيز الأوروبي قد لا يتوقف

مباشر- أحمد شوقي: وسع البنك المركزي الأوروبي برنامج شراء السندات الطارئ بمقدار 600 مليار يورو، لكن توقعات التضخم الضعيفة تترك الباب مفتوحًا لمزيد من التحفيز في المستقبل.

وزاد المركزي الأوروبي حجم برنامج الشراء الطارئ المتعلق بوباء كورونا إلى ما مجموعه 1.35 تريليون يورو، ليضيف طبقة جديدة من السياسات الضخمة في منطقة اليورو مؤخراً بعد طرح المفوضية الأوروبية لخطة إنعاش للاقتصاد بقيمة 750 مليار يورو.

وأوضح المركزي الأوروبي أن عمليات الشراء ستستمر على الأقل حتى نهاية يونيو/حزيران 2021، أو حتى يقرر مجلس المحافظين أن الأزمة قد انتهت.

وأيضًا، سيعيد البنك المركزي الأوروبي استثمار عائدات مشتريات برنامج شراء الأصول المتعلقة بالوباء حتى عام 2022 على الأقل، لكن لا يزال برنامج شراء السندات الحكومي البالغ 750 مليار يورو وإعادة استثمارها ومعدلات الفائدة دون تغيير.

وأيد "كارستن برزيسكي" في رؤية تحليلية عبر البنك الاستثماري الهولندي "أي.إن.جي" النظرة المستقبلية للمركزي الأوروبي.

التقييم الاقتصادي الكلي: ليس لدى البنك المركزي الأوروبي كرة بلورية

توضح توقعات الاقتصاد الكلي أن البنك المركزي الأوروبي ليس في وضع أفضل من جميع المتوقعين الآخرين الذين يحاولون السيطرة على عمق الأزمة الاقتصادية ووتيرة التعافي.

في سيناريو الحالة الأساسية، يرى المركزي الأوروبي الوصول لقاع الهبوط في شهر مايو/آيار، يليه تعافي بداية من النصف الثاني من العام.

وتشير توقعات المركزي الأوروبي أن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 8.7 بالمائة هذا العام ثم يتعافى بنسبة 5.2 بالمائة في عام 2021 و 3.3 بالمائة في عام  2022.

وغني عن القول إن هذه مراجعة هبوطية كبيرة لعام 2020 مقارنة بتوقعات مارس/آذار، حيث بدا العالم مختلفًا جدًا في ذلك الوقت.

ومن المثير للاهتمام أن المركزي الأوروبي أضاف تقييم المخاطر النموذجي إلى توقعات النمو، والذي اختفى في بيان أبريل/نيسان، "يميل ميزان المخاطر إلى الجانب السلبي".

في سيناريوهين بديلين، سينكمش الاقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 5.9 بالمائة أو 12.6 بالمائة في العام الجاري.

فيما يتعلق بالتضخم، قلص المركزي الأوروبي تقديراته إلى 0.3 بالمائة و0.8 بالمائة، و1.3 بالمائة في 2020، و2021، و2022 على التوالي.

وكان هذا التضخم الضعيف هو الدافع الرئيسي وراء قرار البنك بزيادة حجم برنامح شراء الأصول الطارئ، مع التذكير بأن عضو المركزي الأوروبي "إيزابيل شنابل" وصفت مؤخراً توقعات التضخم بأنها العامل الأكثر أهمية.

يرى البنك الهولندي أن هذا يسمى "عودة إبرة البوصلة للاتجاه الصحيح".

قبل الاجتماع، كانت هناك تكهنات حول رد فعل المركزي الأوروبي على حكم المحكمة الدستورية الألمانية بشأن التيسير الكمي.

في الشهر الماضي، قضت المحكمة الألمانية أن المركزي الأوروبي تجاوز صلاحياته مع خطة شراء الأصول، مضيفة أنه لابد أن يثبت ضرورة شراء السندات.

خلال المؤتمر الصحفي، أعرضت كريستين لاجارد عن التعليق على قرار المحكمة الألمانية، مؤكدة أن المركزي الأوروبي يقع ضمن اختصاص محكمة العدل الأوروبية التي أقرب بأن برنامج التيسير الكمي تماشى مع تفويض سياسة البنك.

في رأي لاجارد، كان حكم المحكمة الألمانية موجهاً إلى الحكومة الألمانية والبرلمان الألماني، وأعربت عن أملها في إيجاد حل جيد لا يضر بالبنك المركزي أو سيادة القانون الأوروبي.

في الوقت الحالي، أضاف المركزي الأوروبي اليوم إلى الرياح المعاكسة الأخيرة لاقتصاد منطقة اليورو، فبعد الإعلان عن خطة التعافي الأوروبية وحزمة التحفيز المالي الألماني القوية، من المفترض أن يتسبب قرار البنك في تهدئة أي تكهنات مستقبلية حول ما إذا كان المركزي على استعداد للعب دوره كمقرض أخير لمنطقة اليورو.

ورغم عدم الاهتمام بقرار المحكمة الألمانية، كان من اللافت للنظر أن لاجارد أشارت إلى تفويض المركزي الأوروبي الوحيد، توقعات التضخم وعودته للمستهدف في كثير من الأحيان أكثر من المؤتمرات الصحفية السابقة.

وتعتبر تلك طريقة آمنة لتجنب أي تحديات قانونية مستقبلية.

وعن عدم ذكر التضخم في الإعلان عن برنامج شراء الأصول المتعلق بالوباء، قالت لاجارد إنه يهدف أيضًا إلى تخفيف ظروف التمويل في منطقة اليورو بأكملها، مما يضمن الانتقال السلس للسياسة النقدية.

خلاصة القول، أن التركيز على التضخم يعني أن البوصلة القديمة الجيدة من "جان كلود تريشيه" رئيس المركزي الأوروبي في الفترة من 2003 إلى 2011، قد عادت.