المحتوى الرئيسى

خبير سياحي يطالب بإيقاف مناقشة «صندوق السياحة والأثار»: ظاهره الرحمة وباطنه العذاب | المصري اليوم

06/06 18:42

طالب إيهاب عبدالعال، أمين صندوق السياحة الثقافية، وأحد مستثمري القطاع السياحي، وعضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، بوقف مناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، والمقرر مناقشته في مجلس النواب غداً الأحد، نظراً للظروف التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف النشاط الاقتصادي والسياحي.

«العناني» يبحث مع نظيره الألماني استئناف الحركة السياحية بين البلدين

قريبا فتح المطاعم والكافتيريات السياحية (التفاصيل الكاملة)

٩ منشآت سياحية وفندقية بمطروح تحصل على موافقة «التشغيل الجزئي»

وقال عبدالعال، في بيان صحفي اليوم، إن «قطاع السياحة لا يتحمل أي أعباء أخرى في الوقت الحالي، والذى شهد توقف كامل لكافة الأنشطة، مشدداً على ضرورة الحصول على موافقة الجمعيات العمومية لجميع الغرف السياحية الخمس (الشركات- الفنادق – المنشآت السياحية – الغوص – السلع والعاديات) قبل الخوض في إضافة أي أعباء على العاملين بالقطاع، وبعد الانتهاء من مناقشة مشروع القانون في الغرف يتم رفعه إلى مجلس إدارة الاتحاد، لرفعه إلى الجهة الإدارية في حالة الموافقة عليه، فالمشروع ظاهره الرحمة وباطنه العذاب للجميع، ويخدم مصالح أشخاص بعينها».

وكشف عن سببين وراء إنشاء صندوق السياحة والآثار «الأول لدعم الآثار والثاني توفير الدعم للطيران العارض على حساب العاملين بالقطاع السياحي، موضحاً وجود ميزانية مستقلة من الدولة لوزارة الآثار قبل دمجها مع السياحة مؤخراً وليس لها أي علاقة بالقطاع الخاص ولا ينفق عليها، وكانت تعتمد على إيرادات مبيعات تذاكر دخول المتاحف، والأماكن الأثرية وإقامة المعارض الخارجية للأثار المصرية، وفتح المتاحف للزيارات الخاصة، فكيف تطالب القطاع السياحي بدعمها وهو متوقف تماماً حالياً ويعانى الأمرين؟».

وأوضح أن دعم الطيران العارض أهدر مليارات الدولارات على مدار 25 عاماً لصالح عدد محدود من المستثمرين وهو مفسدة للسياحة، واعترض عليه عدد من الوزراء السابقين ويرفضه معظم العاملين بالقطاع لأنه امتياز لمجموعة بعينها، مطالباً بمراجعة برنامج تحفيز الطيران برمته.

وأكد عبدالعال أن البند المقترح بمشروع القانون والذي يتيح للصندوق تأسيس شركات ما هو إلا خطة بديلة لإنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة، والسيطرة على قطاع السياحة الدينية لصالح مجموعة معينة، وإقصاء معظم الشركات العاملة في الحج والعمرة .

وأشار إلى أن أحد موارد الصندوق المزمع إنشائه تعتمد على 25 % من الزيادة التي ترد على رسوم التفتيش على الشركات السياحية والمنشآت الفندقية والسياحية متسائلاً هل يعقل أن يتم فرض رسوم على المستثمرين لسداد بدلات المفتشين سواء كلجان تفتيش أو لجان تقييم منشآت في حين أنهم يحصلون على أجورهم من الدولة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل