بروتوكول تعاون بين 'التنمية الصناعية' و'البيئة' لتيسير إجراءات منح التراخيص بالمصانع

شهدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة بشأن تعزيز التعاون المشترك فيما يتعلق بتيسير إجراءات منح التراخيص واستيفاء الاشتراطات البيئية بالمنشآت الصناعية، ووقع البروتوكول المهندس مجدي غازي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والدكتورة إيناس أبو طالب، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة.\nوقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن هذا الاتفاق والذي يستمر لمدة 3 أعوام يستهدف تحقيق مزيد من التعاون والتنسيق بين وزارتى الصناعة والبيئة من خلال وضع ضوابط لتوحيد الجهود والتكامل بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة لتيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، والوقوف على مدى استيفاء المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية للاشتراطات الخاصة بممارسة النشاط بما فيها الاشتراطات البيئية، والرقابة والتفتيش عليها، بما يحقق الهدف من وراء إصدار ذلك القانون.\nوأضافت جامع أن الاتفاق يأتي في إطار رغبة الوزارتين في تحقيق التكامل بين مرحلتي التراخيص والرقابة على المنشآت، بما يسهم في تشجيع الاستثمارات الصناعية في ظل توفير بيئة صحية سليمة.\nوأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أن هذا البروتوكول يعد نتاج اجتماعات مكثفة تم عقدها بين وزارتى الصناعة والبيئة خلال المرحلة الماضية، والتى استهدفت التوصل الى رؤية موحدة لتطبيق القواعد والاشتراطات اللازمة للحفاظ على البيئة ومتابعة التزام كافة المنشآت  الصناعية بهذه القواعد دون المساس بخطط التنمية التي تستهدفها كل قطاعات الدولة، لافتةً إلى أن هذا الاتفاق يعزز التعاون المشترك بين الجانبين فيما يخص إجراءات الرقابة والتفتيش على المنشآت الصناعية والتحقق من سلامة بيئتها الداخلية والخارجية، بما يعود بالنفع على المصنعين من ناحية والبيئة من ناحية أخرى.\nوأشارت إلى أن البروتوكول يتيح مزيد من التنسيق بين الهيئة والجهاز فى متابعة مدى التزام المنشآت الصناعية بتطبيق الاشتراطات البيئية الواردة بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ولائحته التنفيذية، مع تحديد المخالفات التى قد يؤدى ارتكابها الى اخطار بيئية جسيمة واتخاذ الاجراءات اللازمة فى هذا الشأن.\nومن جانبه أوضح المهندس مجدي غازي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الهيئة هى الجهة المسئولة عن منح تراخيص إقامة المنشآت الصناعية وإدارتها وتشغيلها والتوسع فيها وتغيير غرضها الصناعي وتغيير مكان إقامتها، وتحديد جميع الاشتراطات اللازمة لمباشرة النشاط وبدء التشغيل، وإثبات مخالفات أحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ولائحته التنفيذية، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بالمنشآت الصناعية الخاضعة لنظام الترخيص المسبق-  فستتولى الهيئة إرسال دراسات تقويم الأثر البيئي إلى جهاز شئون البيئة لإبداء رأيه فيها.\nوقال غازي إن الهيئة مسؤولة ايضاً عن فحص المنشآت الصناعية سواء بنفسها أو من خلال تكليف مكاتب الاعتماد المسجلة لديها للتأكد من استيفاء تلك المنشآت للاشتراطات الخاصة بممارسة النشاط من الناحية البيئية في ضوء قرار وزير التجارة والصناعة رقم 461 لسنة 2018 بإصدار اشتراطات منح تراخيص المنشآت الصناعية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حال مخالفة المنشآت الصناعية لتلك الاشتراطات وفقاً لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، ولائحته التنفيذية.\nوفيما يخص آليات إصدار الموافقات البيئية بالنسبة للمنشآت الصناعية الخاضعة لنظام الترخيص المسبق، أكد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الهيئة ستقوم بإرسال دراسة تقويم الأثر البيئي إلى الجهاز مستوفاة لكافة البيانات والمعلومات والمستندات طبقاً للدليل الإرشادي الصادر عن الجهاز، على أن يقوم الجهاز بمراجعة تلك الدراسة وإبداء رأيه في شأنها طبقا لأحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية واخطار الهيئة بهذا الرأى ، مشيراً إلى قيام الهيئة ايضا بإعداد خرائط للمناطق الصناعية الجديدة، موضحا بها أنواع الأنشطة الصناعية المقترح إقامتها في تلك المناطق على أن يراعى فيها أحمال الانبعاثات المختلفة، وذلك من خلال تقديم دراسة تقييم الأثر البيئي للمنطقة المقترحة وإرسالها للجهاز لإبداء الرأي فيها.\nولفتت الدكتورة إيناس أبو طالب، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة إلى أن الجهاز سيقوم بموجب هذا الاتفاق بالمشاركة في القيام بحملات مشتركة برئاسة الهيئة لإجراء القياسات البيئية اللازمة للتأكد من استيفاء تلك المنشآت للاشتراطات الخاصة بممارسة النشاط من الناحية البيئية وموافاة الهيئة بنتائج تلك القياسات لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حال مخالفة المنشآت الصناعية لتلك الاشتراطات، مشيرةً إلى أن الجهاز سيتولى أيضاً المشاركة في مراقبة البيئة الداخلية للمنشآت الصناعية من خلال هذه الحملات المشتركة وذلك فى ضوء احكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص للمنشآت الصناعية فضلاً عن مراقبة البيئة الخارجية للمنشآت الصناعية من خلال المعامل المتنقلة، للوقوف على مدى التزام هذه المنشآت بأحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 فإذا ما تبين وجود حيود في البيئة الخارجية عن المعايير المنصوص عليها بالقانون يقوم الجهاز بإخطار الهيئة لاتخاذ اللازم هذا الشأن، وسيتم من خلال الجهاز مساعدة الشركات والمصانع للتوافق البيئي من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعى.