"قاعدة البيانات" كلمة السر فى إصلاح منظومة الدعم.. البرلمان يطالب بخطة زمنية واضحة للتحول من الدعم السلعى للنقدى.. نواب: يغلق منفذ فساد ويُحد من هدر المال العام بالوصول للمستحقين.. وتنفيذه يوفر الكثير للموازنة - اليوم السابع

خرجت مطالب برلمانية بضرورة اتخاذ خطوات جادة فى التحول من الدعم العينى إلى النقدى المشروط، والذى سيمثل أحد المنافذ لمكافحة الفساد والحد من نزيف إهدار الأموال فى بند المنظومة التموينية داخل الموازنة وهو ما سيسهم فى توفير الإيرادات لصرفها على جوانب آخرى، معتبرة أن انتهاء قاعدة البيانات بما تشمله من تصنيف واستبيان لكافة البيانات بشكل واضح هى الأساس فى خطة التحول وهو ما يتطلب العمل على إنهائها فى أقرب وقت ممكن .

وتستعد لجنة الخطة والموازنة لإعداد تقريرها النهائى بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة 2020/2021، والذى سشيمل توصية باتخاذ خطوات جذرية فى التحول التدريجى من الدعم العينى إلى النقدى .

ويقدر دعم السلع التموينية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2020 / 2021، بنحو 84.487 مليار جنيه مقابل 89 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي بخفض قدره 4.513  مليار جنيه بنسبة 5.1%  ويبلغ عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية 63.5 مليون مواطن بواقع 50 جنيه للفرد بحد أقصى 4 أفراد وما زاد عن ذلك يتم الاحتساب 25 جنيها للفرد.

واعتبر النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن التحول للدعم النقدى وسيلة لغلق أى باب من أبواب الفساد ومن المقومات الهامة لضبط منظومة الدعم بما يضمن وصوله إلى مستحقيه،واستبعاد غير المستحقين، إعمالا لمبدأ العدالة الاجتماعية لاسيما وأن عدد كبير ممن تشملهم المنظومة حتى اللحظة غير مستحقين كبير وهو ما يعنى وجود تسريب فى الدعم إذا تم معالجتة سيوفر مليارات للموازنة .

وشدد أنه من العوامل التى تعيق التحول هو أن ذلك القرار يجب أن يصاحبه الحفاظ على أسعار السلع خارج المنظومةوهو ما جعل حكومات سابقة تتردد فى اتخاذ الخطوة نتيجة صعوبة التحكم فى مستويات الأسعار، وأيضا مسألة ضبط الأسعار والمرتبطة بالعرض من السلع والخدمات فكلما العرض زاد كلما قلت قدرة التاجر على رفع الأسعار.

من جانبه أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن الحكومة عليها الإسراع باتخاد خطوات جادة فى التحول التدريجى من الدعم العينى "السلعى" إلى النقدى، موضحا أن مشروع الموازنة العامة للدولة "2020-2021" لم تتضمن أى خطة تنموية بشأن هذا الأمر رغم ما يمثله من عنصر هام للمساهمة فى مكافحة الفساد ووقف نزيف إهدار الأموال .

وأوضح أن الركن الرئيسى فى إتمام خطة التحول هو استكمال قاعدة بيانات المستفيدين من المنظومة التموينية وتنقيتها بشكل عادل يضمن وصول الدعم للمستحقين فقط والتوزيع العادل ببنائها على أسس صحيحة ، مشيرا إلى أن الحكومة كانت قد بدأت فيها منذ 3 سنوات ولكن لم يتم  إخطارنا بحسمها بشكل كامل حتى الآن .

وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن يكون هناك خطوة حقيقية وجادة فى موازنة العام القادم عند إرسالها للبرلمان بشأن هذا الأمر، موضحا أن البرلمان سيرفق توصية بتقريره لمشروع الموازنة العامة للدولة 2020-2021 لوضع خطة زمنية واضحة بشأن التحول من الدعم السلعى إلى النقدى لما يسهم فى ترشيد النفقات والقضاء على أشكال تسريب الدعم.

واعتبر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن استيفاء قاعدة البيانات عملية ليست سهلة بل تحتاج للتدقيق والمراجعة لعوامل كثيرة وهو ما يجعلها تأخذ وقت كبير حتى إتمامها بشكل كامل .

واستنكر الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عدم وجود أى ملامح لعملية التحول من الدعم العينى للدعم النقدى المشروط فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021.

وأوضح فؤاد أنه بالرغم من زيادة دعم السلع التموينية من 47.53 مليار جنيه فى موازنة 2016/2017 إلى 89 مليار فى موازنة 2019/2020 إلا أنه انخفض فى مشروع الموازنة الحالى ليصبح 84.48 مليار جنيه، مطالبا بضرورة أن يكون هناك خطوات واضحة فى التحول للنقدى لما يسهم فى مكافحة باب الفساد .