3 أعوام من المقاطعة.. بصمات الشر القطري من الخليج إلى المحيط

أكثر من 1000 يوم على كشف إرهاب وأجندة قطر التخريبية في المنطقة العربية، مؤامرات ومكائد كشفها قرار الرباعي العربي ( السعودية / الإمارات / البحرين / مصر) في 5 يونيو/حزيران 2017، بإعلان قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة. 

3 أعوام من حصار إرهاب الدوحة الذي ترك بصمته الدموية في العديد من الدول العربية، التقرير التالي يرصد بصمات الشر القطري من الخليج إلى المحيط.

عانت دول الخليج العربي من التحركات القطرية التخريبية منذ عام 2014، ففي 5 مارس/آذار من نفس العام أعلنت السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من الدوحة، لعدم التزامها باتفاق مبرم في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، بالرياض، ووقّعه أميرها تميم بن حمد آل ثاني، بحضور العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأيده بقية قادة دول مجلس التعاون الخليجي.

وانتهت الأزمة يوم 16 من نوفمبر/تشرين الثاني 2014، بتوقيع قطر اتفاقا جديدا في اليوم نفسه، وتعهدها بالالتزام بكلا الاتفاقين (اتفاق الرياض 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 واتفاق الرياض التكميلي 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2014).

كما تعهد تميم أيضا بالالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته.

ولكن ما حدث على أرض الواقع خالف جميع الاتفاقيات، حيث قامت الدوحة بتسخير كل إمكانياتها للتدخل في شئون دول الخليج العربي، كما قامت بخيانة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، والتعاون مع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وخلال العام الأول، من مقاطعة الدوحة، أعلن الجيش اليمني سقوط أكثر من 100 قيادي حوثي من الصف الأول، من بينهم الرجل الثاني في التنظيم صالح الصماد، فضلاً عن مقتل أكثر من 5000 حوثي آخرين بنيران الجيش اليمني والشرعية.

الدور القطري الدموي في سوريا بدء منذ عام 2012 عندما أرسلت قطر بحسب تقارير استخباراتية، شحنات من الأسلحة والأموال لمليشيات تابعة لها في سوريا.

وفي تقرير سابق، ذكر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن قطر أشعلت الحرب في سوريا من خلال تقديم المزيد من الأسلحة إلى مليشيات مسلحة أكثر مما قدمه أي بلد آخر، وذلك من خلال رحلات تمر عبر تركيا أولا، وقدرت تقارير الدعم القطري للمليشيات السورية بأكثر من 3 مليارات دولار.

الرئيس السوري بشار الأسد اعترف في لقاء تليفزيوني العام الماضي بالدور القطري المشبوة داخل بلاده ودعم المليشيات المسلحة بالتعاون مع تركيا.

وقال الأسد، إن أزمة بلاده بدأت عندما تدفقت الأموال القطرية إلى العمال في سوريا، ففي ظل تفرغ بعض العمال للتظاهرات وعمليات التسلح، أقر عدد كبير منهم بتلقي أموال من قطر، وبحسب الأسد فإنهم "كانوا يدفعون لهم خمسين دولارا في البداية ولاحقا باتوا يدفعون لهم 100 دولار في الأسبوع وهو ما كان يكفيهم للعيش دون عمل".

لم يسلم العراق أيضا من الشر القطري، ففي عام 2014 اتهم وزير المساعدة الإنمائية في ألمانيا آنذاك، غيرد مولر، قطر بـ"تمويل" مقاتلي تنظيم داعش في العراق.

كما اتهم تقرير أعدّه روبرت مينديك بصحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، قطريين بـ"تمويل" جماعات متطرفة على صلة بتنظيم "القاعدة" في العراق وسوريا.

وفي يونيو/ حزيران 2017 أقر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بأنّ بلاده تحتجز مبلغاً كبيراً كانت قطر تنوي دفعه لفصائل عراقية مسلحة متورطة في اختطاف صيادين قطريين.

وقال العبادي حينها إنّ البنك المركزي العراقي يحقق في قانونية إدخال طائرة قطرية مبلغ 250 مليون يورو و50 مليون دولار إلى بغداد، من دون إشعار السلطات الرسمية.

وفي نفس التوقيت اتّهم نائب السفير المصري لدى الأمم المتحدة، إيهاب مصطفى، دولة قطر بـ"دفع فدية تصل إلى مليار دولار إلى مجموعة إرهابية تنشط في العراق لإطلاق سراح أفراد من أسرتها الحاكمة خُطفوا خلال مشاركتهم في رحلة صيد".

وطالبت مصر حينها الأمم المتحدة بالتحقيق حول ملابسات الفدية الضخمة التي دفعتها السلطات القطر لمنظمات إرهابية. 

عانت مصر من الدعم اللوجيستي الغير محدود من قطر للتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي الذي كان يسعى لبث الفوضى والعنف في البلاد.

فعقب المقاطعة، نجحت مصر في تسديد ضربات قوية لتنظيم الإخوان، والذى تعد قطر أحمد مموليه الرئيسيين ومأوى لعناصره الهاربة.

ففي فبراير/شباط 2018 أعلنت القوات المسلحة المصرية القضاء على أكثر من 450 إرهابيا منذ بدء العملية الشاملة "سيناء 2018".

كما نجحت بشكل كبير في تدمير البنية التحتية للعناصر الإرهابية، وعملت على ضبط وتدمير عدد كبير من الدراجات النارية، وكذلك ضبط وتفجير عدد من العبوات الناسفة".

والشهر الماضي، أعلنت السلطات المصرية، ضبط خلية "إخوانية إرهابية" تقوم بإعداد تقارير "مفبركة" عن الأوضاع في البلاد وإرسالها لقناة "الجزيرة" القطرية.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية، أن الخلية تتكون من 11 عنصرا إخوانيا كانوا يعدون مواد إعلامية مفبركة تستهدف المساس بأمن البلاد، مقابل مبالغ مالية ضخمة تتضمن الإسقاط على الأوضاع الداخلية، والترويج للشائعات والتحريض ضد مؤسسات الدولة لبثها بقناة "الجزيرة" تنفيذًا لتوجهات التنظيم الإرهابى.  

"منبع لا ينضب".. هذا هو حال النظام القطري مع المتطرفين، دعم فضحه الجيش الوطني الليبي، ومنظمات حقوقية وأممية ووثائق مسربة وأسلحة مضبوطة، ينتهك فيها تنظيم الحمدين بكل فجاجة قرار مجلس الأمن رقم 1373 لعام 2001، ولجنة مكافحة الإرهاب الدولية المنبثقة عنه، الذي يحظر على جميع الدول تمويل الأعمال الإرهابية.

كما أشرفت الدوحة بشكل مباشر على نقل مرتزقة سوريين وتمويلهم لدعم العدوان التركي على ليبيا.

والشهر الماضي، نشرت السلطات الليبية تسجيلا مصورا لأحد المرتزقة السوريين المقبوض عليهم في طرابلس كشف فيه سطوة المخابرات القطرية والتركية على مطار مصراتة الليبية.

وأوضح أن القطريين قالوا لهم "أنتم الآن في ليبيا ولا بد من الطاعة العمياء لأننا اشتريناكم لتفعلوا ما نأمركم به في ليبيا"، موضحا أنهم "يسيطرون على مطار مصراتة رفقة أتراك لتنظيم استقدام المرتزقة إلى ليبيا.

وتعد قطر الراعي والداعم الأول لتصدير الإرهاب وتوطينه في ليبيا منذ عام 2011 وحتى الآن.

سخرت قطر كل أدوات سياستها الخارجية بغية تحقيق أغراضها بالقرن الأفريقي، بداية من المساعدات الإنسانية، والاتفاقات الاقتصادية والعسكرية، والتوسط في الصراعات الداخلية والنزاعات الإقليمية، وصولاً للدعاية السياسية، ودعم الحركات المتطرفة المحلية والأجنبية.

ففي الصومال، نشطت المؤسسات القطرية في تقديم مساعدات الإغاثة الإنسانية كستار، لكنها لم تتورع عن توظيف المساعدات كسلاح لدعم الجماعات المؤيدة لسياستها ضد أطراف أخرى.

كما زوّدت قطر الصومال بالأسلحة، مخالفة بذلك حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة.