الأزمة الخليجية.. حسابات الربح والخسارة بعد ثلاث سنوات

ثلاث سنوات مرت حتى الآن على  الخلاف بين قطر وجاراتها: السعودية والإمارات والبحرين بين قطر ، وهو الخلاف الذي بات يعرف بـالأزمة الخليجية". ثلاث سنوات من الشد والجذب ولا بوادر لحل قريب للأزمة التي يعود تاريخها إلى الخامس من حزيران/يونيو عام2017، حينما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر واتهمت الأخيرة بدعم جماعات إسلامية متطرفة والتقرب من إيران، الأمر الذي نفته الدوحة. 

فيروس كورونا يملأ الدنيا، فقد بات عاملاً لتأجيج الخلافات السياسية التي وُجدت من قبل أن يُوجد "كورونا نفسه"، ففي الخليج يتنازع المعلقون عن "أحقية" الإصابة به بين قطر والإمارات، وفي تونس بات مفردة للقاموس السياسي للخلافات. (05.03.2020)

وسط إشارات التقارب المحتمل للخلاف الإقليمي بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى، يظل الموقف المصري موضع تساؤل بين المراقبين. فكيف استقبلت القاهرة تلك الإشارات وماذا ستفعل في أي مصالحة قريبة؟ (12.12.2019)

تصريحات وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في منتدى حوارات المتوسط بروما تثير تساؤلات كثيرة فيما إذا باتت الأزمة الخليجية منتهية أو على وشك الحل النهائي وعودة المياه إلى مجاريها الطبيعية. (07.12.2019)

وسط مؤشرات على بوادر انفراج في الأزمة الخليجية دعا ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى قمة مجلس التعاون التي ستعقد في الرياض، لكن من غير المعروف بعد ما إذا كان أمير قطر سيلبي الدعوة. (03.12.2019)

بدأت الأزمة بعد وقت قصير على تعرّض موقع وكالة الأنباء الرسمية القطرية الإلكتروني "لعملية اختراق في أيار/مايو 2017 من جهة غير معروفة"، بحسب ما قالت السلطات القطرية. وتم نشر تصريحات عليها نُسبت لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد. وتطرقت هذه  التصريحات التي نفت الدوحة أن تكون صادرة عن أمير البلاد، إلى مواضيع تتعلق بايران وحزب الله وحركة حماس. وقامت وسائل إعلام خليجية بنشرها رغم نفي الدوحة علاقتها بها وقالت إنها فتحت تحقيقا فيها. وبدأ وسم "#قطع_العلاقات_ مع_قطر" ينتشر على "تويتر".

بعد ذلك بشهر، قامت السعودية والإمارات والبحرين ومصر بقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية وحركة النقل مع قطر. وتقدّمت الدول الأربع في حزيران/يونيو 2017 بلائحة من13 مطلبا كشرط لإعادة العلاقات مع الدوحة، وتضمّنت هذه المطالب ـ حسب وسائل إعلام ـ إغلاق القاعدة العسكرية التركية الموجودة على الأراضي القطرية، وخفض العلاقات مع إيران، وإغلاق قناة "الجزيرة". من جهتها رفضت قطر الانصياع لشروط الدول الأربع واعتبرت هذه المطالبتمس سيادتها.

 في أواخر العام الماضي تعثرت محادثات رامية إلى وضع حد للخلاف عقب جهود دبلوماسية أظهرت بواد انفراجة تمثلت في مشاركة السعودية والإمارات والبحرين  في بطولة كأس الخليج لكرة القدم التي استضافتها قطر، لكن بقيت الأمور عند هذا الحد.

خلال السنوات الماضية تكبدت قطر خسائر اقتصادية كبيرة تمثلت في انخفاض أسعار العقارات وخسائر طالت شركة طيرانها الوطنية، كما فقدت مصادر هامة للغذاء والمواد الأولية، كانت تحصل عليها من الدول التي قامت بمقاطعتها. ولم تقف الأزمة عند حد قطع الدول الأربع لعلاقاتها السياسية مع قطر،حيث نتجت أيضاً تأثيرات اجتماعية واقتصادية أخرى عن الأزمة السياسية. إذ أدى الانشقاق الإقليمي لتشتت العديد من الأسر وارتفاع تكلفة الأعمال التجارية بعدما فرضت السعودية والدول الحليفة لها مقاطعة اقتصادية على قطر منعت طائراتها من عبور أجوائها.

وكالة بلومبيرغ الأمريكية ومجلة "إيكونومست" البريطانية تحدثتا في تقارير سابقة لهما عن خسائر مالية جسيمة أيضا طالت كلا من الإمارات والسعودية جراء المقاطعة، فبحسب ما نشرته الوكالة والمجلة فإن القطريين كانوا من كبار المستثمرين في العقارات بالإمارات، كما أن السعودية فقدت السوق القطري كمركز لبيع منتجاتها كالأغذية ومنتجات الألبان بخلاف سوق الإعمار والبناء.

إرسال Facebook Twitter google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin

وعلى مستوى العلاقات الدبلوماسية، غاب أمير قطرعن مؤتمرات قمة دول مجلس التعاون الخليجي منذ فرض الحصار الاقتصادي في حزيران/يونيو 2017، على الرغم من تلقيه دعوات للحضور آخرها كانت من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز. كما سرت مؤخراً شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول نيّة الدوحة الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي، وهو ما نفته وزارة الخارجية القطرية

وبعيدا عن الخسائر الاقتصادية والاجتماعية، يرى  دكتور علاء الحمارنة، الخبير المختص في شؤون العالم العربي في حواره معDW عربية أن الخسارة التي تكبدتها دول الخليج هي "خسارة معنوية" بالدرجة الأولى والمتمثلة في "خسارة الشعور بالوحدة و انطباع المصير المشترك الذي كان يمنحه مجلس التعاون الخليجي للدول المنضوية تحت سقفه. وعلى سبيل المثال فقد كان الحديث قبل الأزمة عن عملة مشتركة وبنك مركزي موحد لهذه الدول رغم اعتراضات البعض لكن النقاشات كانت تدور نحو اندماج أكبر لهذه الدول الست ضمن منضومة إقليمية مشتركة (..). الخسارة الأساسية لهذه الدول هي خسارتها كتلة إقليمية كانت تجمعها في إطار علاقتها الدولية والإقليمية كانت تدعى مجلس التعاون الخليجي".

التداعيات أبعد من حسابات الربح والخسارة