الحكومة الكويتية تطالب بمحاربة الفساد

دعا مجلس الوزراء الكويتي جميع المؤسسات والافراد لتجسيد التعاون الجاد لمواجهة الفساد وحماية المجتمع من أضراره وآثاره وحماية المال العام.

وأشار الشيخ صباح خالد الحمـد الصباح  رئيـس مجلس الوزراء إلى أهم الأولويات والملفات المثارة على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وما تستوجبه من سرعة التعامل معها ومعالجتها على نحو مدروس وجاد جاء ذلك في الاجتماع الاستثنائي الذي عقد بعد ظهر اليوم عبر الاتصال المرئي.

وقد أشاد مجلس الوزراء بهذا اللقاء والذي تم خلاله الرد على كافة التساؤلات بكل شفافية ووضوح بما يسهم في بث الطمأنينة والارتياح في نفوس المواطنين خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد.

ونوه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بلقاء رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، والذي جاء ترجمة لحرصه على مواصلة اللقاءات الدورية التي يجريها التزاماً بمبدأ الشفافية وإظهار الحقائق التي تلتزم بها الحكومة في كافة أعمالها.

واستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة حول

وعبر المجلس عن خالص الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي، معرباً عن أمله في أن تسهم الخطوات المقترحة إلى معالجة الآثار والتداعيات الاقتصادية الناجمة عن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

واطلع على العرض المرئي المقدم من محافظ بنك الكويت المركزي رئيس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي في شأن برنامج دعم وضمان التمويل المقدم للوحدات الاقتصادية المتضررة من تداعيات

وقرر المجلس تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار الإصلاحات ومقترحات تمويل الميزانية والمعدة من قبل وزارة المالية بالأداة القانونية المناسبة وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر خلال أسبوعين من تاريخه. وقرر الموافقة على مقترح وزارة المالية بشأن عدم زيادة رؤوس أموال الجهات ذات الميزانيات المستقلة، مثل الهيئات والمؤسسات والصناديق لمدة خمس سنوات.