"السبع" تخفف آلام الدول الأشد فقرا بقرار استثنائي

شدد وزراء مالية دول مجموعة السبع، الأربعاء، على التزامهم بتخفيف رسمي لأعباء الديون الثنائية للدول الأكثر فقرا حتى نهاية العام، وربما لفترة أطول بينما تتعامل تلك الدول مع جائحة فيروس كورونا.

وفي بيان مشترك، ناشد وزراء مالية مجموعة السبع جميع الدائنين الرسميين الانضمام إلى المبادرة ودعوا إلى تعزيز الإفصاح عن بيانات الدين العام.

وقال الوزراء، إنه يتعين على جميع الدائنين، من القطاع العام أو الخاص، اتخاذ قرارات إقراض مسؤولة بما يتماشى مع التوجيهات المتعلقة بالقدرة على تحمل الديون.

واستقطبت مبادرة لتخفيف أعباء الديون حتى نهاية 2020 من مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى ونادي باريس للدائنين الرسميين طلبات من نصف الدول المؤهلة فقط حتى الآن.

وشدد بيان مجموعة السبع على أهمية التمويل الخاص لاستدامة التنمية، وقال إنه يتطلع إلى متابعة من دائني القطاع الخاص بعد أن أصدرت مؤسسة التمويل الدولية الأسبوع الماضي مخططا لمشاركتهم في جهود تخفيف أعباء الديون.

وقال وزراء مجموعة السبع إنهم يرحبون بقيادة مؤسسة التمويل الدولية وينشدون تقدما سريعا على صعيد عمل أداة لحفظ بيانات قروض القطاع الخاص للدول المنخفضة الدخل.

وفي بيان منفصل، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن المجموعة اتفقت على مواصلة الاجتماع بشكل دوري لمناقشة القضايا الاقتصادية الشائكة في الوقت الذي يعملون فيه على إعادة اقتصاداتهم للتعافي.

واتفقت مجموعة العشرين خلال اجتماع افتراضي لوزراء مالية دول مجموعة العشرين برئاسة السعودية، على تعليق خدمة الديون بداية من 1 مايو/أيار الجاري، وهو قابل للتجديد بناء على تحليل مشترك لصندوق النقد والبنك الدولي.

والجمعة الماضية، عقدت مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي بمجموعة العشرين، اجتماعا استثنائيا افتراضيا، تحت رئاسة المملكة العربية السعودية، لمناقشة وتقييم طلبات تأجيل سداد الديون، المقدمة من 36 دولة.

وتقدمت 36 دولة، بطلب الاستفادة من مبادرة خدمة تأجيل سداد الديون، خلال الشهر الأول من تفعيل المبادرة.

وستمكّن هذه الطلبات الدول المستحِقة من تحرير ما يصل إلى 14 مليار دولار من مستحقات الديون لاستخدامها في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد –19".

وفي 20 مايو/أيار الماضي، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنه يجب على قادة العالم مساعدة الدول الأشد فقرا على النجاة من جائحة كورونا من خلال الإبقاء على مساعدات التنمية واتخاذ المزيد من الخطوات، بالإضافة إلى تجميد للديون جرت الموافقة عليه بالفعل.

وبعد مؤتمر عبر الفيديو مع قيادات من منظمات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، قالت ميركل للصحفيين "بالنسبة لألمانيا، يعني هذا أنه لن تكون هناك تخفيضات في مساعدات التنمية".

وتابعت: "سيكون هناك المزيد من الاستثمار في مساعدات التنمية في الخارج وإعادة تنظيم الأموال.. حتى تتناسب على نحو أفضل مع هذا الوضع للجائحة".